أيها الشعب هذه أقوال وتصرفات أحد نوابكم، فهل ترضون أن يمثلكم؟

هوشة نواب الأرسيدي بالمجلس الشعبي الوطني، ضد السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان وهويسفه مزاعمهم، ويدحض أباطيلهم، وينسف بالحجة القاطعة والبرهان الساطع، إفكهم وبهتانهم، سهرة السبت 11 – 10 – 2008، أثارت السخط والغضب لدى منظمات الأسرة الثورية وجمعيات الحركة الجمعوية وكل التنظيمات المنتمية للتيار الوطني، في الوقت الذي تركت فيه ردود الوزير خذري انطباعا حسنا وارتياحا كبيرا، لدى جموع المواطنين، ومختلف فئات الشعب، فلا تزال بيانات الاستنكار والتنديد تتوالى وأصوات الغضب والاستياء تتعالى، إلى حد المطالبة بتجريد النائب نور الدين آيت حمودة من صفته النيابية، تطبيقا لبنود المادة 107 من الدستور لإخلاله، بشرف المهمة النيابية بسبب مساسه برموز الدولة وتشكيكه في تضحيات الشعب الجزائري وتطاوله على مرجعيات الأمة، وبسبب استعدائه هو وزعيم حزبه السعيد سعدي، لقوى أجنبية ضد بلدنا وبقدر ما حملت ردود الفعل، الشجب والاستنكار ضد نواب الأرسيدي، حملت أيضا التحية والتقدير للوزير خذري، وللنواب الذين وقفوا في وجه آيت حمودة نور الدين ومن سانده من نواب الأرسيدي.
الهوشة نفسها، أثارت بعض ردود الفعل لدى التيار الللائكي التغريبي، عبرت عنها بعض الصحف المعروفة بدورانها في فلك هذا التيار، فقد قرأنا ردود فعل وتعليقات بعض الصحفيين الذين لاموا بعنف وزير العلاقات مع البرلمان عن غلظته وشدته وقساوته في الرد على أطروحات نواب الأرسيدي، سيما ما ورد في تدخل النائب آيت حمودة نور الدين، ومن بين المآخذ التي سجلوها على الوزير، أن دوره كما فهموه، يقتضي منه أن يكون بشوشا ودودا حبوبا مع السيدات والسادة النواب، ليجعل من العلاقة بين الحكومة والبرلمان علاقة سلسة، ترقى إلى مستويات المحبة والمودة، ويملي عليه دوره هذا مداراة ومجاملة والرفق بالنائب نور الدين آيت حمودة، وهو يجزي بحماس، ويسدي باندفاع، أثمن وأرفع وسام قدم لفرنسا الاستعمارية، عندما يشكك من منبر البرلمان الجزائري وبصفته النيابية، زائد العائلية، كونه ابن العقيد عميروش أحد قادة الثورة، في عدد الشهداء ويلح على حضور وزير المجاهدين، لمساءلته ومحاسبته على تزييف هذا الرقم.
لقد نسي هؤلاء، أو تناسوا أن وزير العلاقات مع البرلمان، عضو في الحكومة، ومهمته سياسية بحتة، تتجلى في متابعة السياسة الوطنية للتشريع، والدفاع بطبيعة الحال على برنامج الرئيس وسياسة الحكومة، وضمان التنسيق التام بين الهيئتين.
إن الرأي العام الوطني وحتى الدولي، الذي كان يتابع المناقشات والردود المبثوثة على المباشر، احتار في فهم أسباب ثورة نواب الأرسيدي وانفعالهم وصراخهم في وجه الوزير محاولين منعه من مواصلة الكلام، ويتساءل الناس لحد الساعة عن الجملة أو العبارة التي استفزت أو استثارت مجموعة الأرسيدي، وواقع الحال أنه لم يرد في كلام الوزير أية إشارة إليهم، لا بذكر اسم حزبهم أو أسماء نوابهم أو تدخلاتهم، لكن الناس أدركوا بعد تمعن وتدبر، أن ما أغاضهم واستثارهم في الأساس، هو قول الوزير، بأن التطرف اللفظي الذي حذرنا منه في بداية التسعينيات، هو الذي هيأ الأذهان إلى تقبل العنف، وأدى إليه، وزج بالجزائريين في حرب ضروس، كلفتهم عشرات الآلاف من القتلى وما يقارب المليون ضحية، وخسائر فاقت ثلاثين مليار دولار، بالإضافة إلى ما خلفته من الأحقاد الدفينة، والإحن الكامنة في النفوس.
كلام الوزير كان واضحا وجليا، لا يعني الأرسيدي وحده، وإنما يتعلق بضرورة إرساء قواعد للتحاور والتخاطب بين الجزائريين، بأساليب حضارية راقية، تخلو من السباب والشتم والتراشق، لتجنب كل شكل من أشكال المجابهات بين أبناء الوطن الواحد.
إن الدكتور سعيد سعدي المفكر الديمقراطي، الذي ابتسم له الحظ، ليكون واحدا من مرشحي الرئاسيات السابقة، وحاز على قسط من أصوات الشعب، وكاد أن يصبح رئيسا لنا، ومن يصل إلى هذه المراتب، تقع على كاهله جملة من الالتزامات، من بينها الرصانة والرزانة، والتحلي بالصبر، والوقار، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يشين السلوك أو يعيبه كالغضب والانفعال والحقد، فقديما قال الشاعر: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.... ولا ينال العلا من طبعه الغضب.
فالمكانة الرفيعة التي تبوأها الدكتور سعيد سعدي، لما منحه شعبنا، مرتبة مرشح الرئاسيات، تشكل بالنسبة له التزاما يحدد سلوكاته ويضبط تصرفاته، فالدكتور غضب وانفعل، وقاد ثورة جامحة في وجه الوزير، محاولا منعه من الكلام، رغم أنه لم ينل منه لا من قريب ولا من بعيد.
وأنا أتابع على الشاشة ردود الوزير وثورة الدكتور، تذكرت المقولة العربية القديمة (كاد المريب أن يقول خذوني) لأنني لم أجد أي مبرر، يستوجب تلك الثورة في وجه الوزير اللهم إلا إذا كان الدكتور، فهم أن حزبه هو المعني بالترويج للتطرف، وقد تكون أخذته الحمية، لما كشف الوزير بأن وكر الكاردينال لافيجري في المحمدية هو المحدد والسبب في اختيار هذا الموقع لبناء ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، فغضب وهاج، لأن أرضية المسجد ليست على ضفاف واد الحراش ولا في مكان القاذورات والروائح الكريهة، ولربما اغتاظ من كلام الوزير الجزائري، لما أوضح بأن وزير الدفاع الفرنسي حريص على حماية مصالح بلده، ولا يسلم وثيقة إثبات الخيانة على أعوانه والمتعاونين مع جيش بلده، وإن حدث وسلم الوثيقة فالمعني بها لن يكون إلا عدوا لدودا لفرنسا، وأن الهدف من تسليم الوثيقة هو الكيد والانتقام منه، لأنه حارب فرنسا أيام ثورتنا المظفرة، وبالمناسبة فإن نور الدين آيت حمودة، لم يوضح لنا في مداخلته ملابسات وخلفيات وظروف لقائه أو صداقته أو علاقته بوزير الدفاع الفرنسي، وفي أي إطار وتحت أي غطاء، يتكرم عليه بتسليم وثيقة الخيانة، سيما والأمر يتعلق بعميل لفرنسا زيفت له وزارة المجاهدين شهادة اعتراف بالجهاد من 55 إلى 62، وهو حاليا يحتل منصبا رفيعا ساميا في الدولة الجزائرية.
لقد شاهد الشعب الجزائري على الشاشة الدكتور سعيد سعدي، وهو يجري متجهما محتدا عبوسا قمطريرا، ثائرا في وجه الوزير خذري، منتهرا إياه، محددا له مجال الرد قائلا له: تكلم عن حصيلة قطاعك، وفي الجوانب التقنية، ودع السياسة.
إن رد الوزير على انشغالات السيدات والسادة النواب، يكون بطبيعة الحال، موافقا ومستجيبا لنوعية وطبيعة الانشغالات المطروحة، والشعب الجزائري كله، تابع المناقشة ومن بينها مداخلات السادة نواب الأرسيدي، التي بلغت 11 تدخلا، زائد تدخل الدكتور باسم مجموعته البرلمانية، وكلها تدخلات تميزت بالطابع السياسي البحت، ولم تلتزم مضمون مشروع قانون المالية، وأذكر الدكتور كيف بدأ مداخلته، لقد قال، إنني لم ألمس في مشروع قانون المالية لسنة 2009، أي مؤشر يضمن تنمية البلاد، وإنما لمست مشروع ميزانية، لتعديل الدستور، وتمويل العهدة الثالثة، ولمست 85 مليار دينار في ميزانية وزارة التضامن، لشراء الذمم، فهل مثل هذا الكلام سياسي أم تقني؟ وهل مسؤولية الوزير تحتم عليه أن يرد على مثل هذه المزاعم أم يصمت، لأن الطرح سياسي وليس تقني؟
عندما يهجر النواب السياسة، ويلتزم عناصر الأرسيدي في النقاش بالأرقام والحواصل والمؤشرات الكلية والجزئية، للاقتصاد الوطني، فعندئذ لا أظن أن وزير البرلمان، يكون في حاجة إلى الخوض، هكذا مجالا في القضايا السياسية بتعقيداتها وتشعباتها وتداعياتها، وأسأل الضالعين في السياسة من قادة الأرسيدي، هل ما ورد في كلام النائب آيت حمودة نور الدين، من اتهام لفخامة رئيس الجمهورية بالجهوية، وتشكيك في عدد الشهداء، وتعميم الاتهامات للدولة بالتزوير، والتزييف، والرشوة، والكذب، وسرقة جثامين الشهداء، وحبسهم، وتجريم الدولة لبرمجتها بناء مسجد في واد الحراش حيث القاذورات والروائح الكريهة، واتهامها بعدم خشية الله، وتغليط المواطنين في تكلفة المسجد، التي زعم باطلا أنها تبلغ 4 ملايير دولار، وهو ما يكفي حسب زعمه لحل كل مشاكل السكن، وتوجيه تهمة الارتشاء (أشكارة أمشات) للقائمين على إنجاز المسجد، هل هذا الكلام يكتسي طابعا سياسيا ويستوجب أن يكون الرد عليه سياسيا أم لا؟ بالإضافة إلى ما تميز به كلام آيت حمودة نور الدين، من وقاحة، وسوء أدب، واستفزاز، فهل يعي نور الدين، أنه عندما يخاطب نواب المجلس والوزراء ورئيس المجلس على مرأى ومسمع كافة الشعب الجزائري والعالم أجمع (ماتحشموش، ماتستحوش، أتصحوا وجوهكم، وأتقابلونا) فإنه بتلك العبارات السوقية المنحطة المتسافلة، يهينهم، ويسبهم، ويشتمهم، ورد الفعل المعتاد والمنتظر على مثل تلك الألفاظ، وفقا للأعراف السائدة لدى الجزائريين، هو الضرب بالهراوة والتأديب بالعنف، أكيد أن سلسلة الشتائم التي شرع في إطلاقها نور الدين، كان سيتوجها، لو أسعفه الوقت الكافي بالنتيجة الطبيعية، لمقدمة الكلام وهي البصق على الوجوه، والختم بعبارة لعنة الله عليكم.
لقد آخذ كثير من الناس، الرئيس زياري على تساهله مع نور الدين آيت حمودة، في مداخلته، وإذا كان من حقه أن يغض الطرف عنه، عندما هاجمه شخصيا، فليس من حقه أن يغمض عينيه عنه، وهو يشكك في عدد الشهداء، ويتهجم على مقومات الأمة، ويمس برموز الجمهورية، لأن قبة البرلمان هي منبر للشعب كافة، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال، السماح بتقويض مقومات الشعب من محرابه. لقد جاوز نور الدين آيت حمودة المدى، وداس المقدسات، وانتهك القيم، وصورته في ذاكرة شعبنا ماثلة شاخصة يوم 2 – 9- 2008، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
لقد صعد إلى المنصة بصفته واحدا من نواب الرئيس التسعة، واصطف إلى جانب زملائه نواب الرئيس، فلما أعلن عن مراسم الافتتاح، وعزف النشيد الوطني "قسما" وقف الجميع كالمعتاد، والوقفة للنشيد الوطني تتسم بالإجلال والخشوع، ويطبع مظهر الواقف الاحترام والتقدير والاستعداد، لكن الكل شاهد حركات نور الدين، وقسما بالنازلات الماحقات يعزف وكيف كان يحرك ويبدل يديه، بوضعهما تارة وراء ظهره، وتارة يقبضهما على صدره وثالثة يضعهما على قبله (موضع الحشمة) إهانة وتحقيرا لنشيدنا.
إن هذه التصرفات، أتاها بمحضر رئيس الحكومة وكل الوزراء، والنواب ورئيس المجلس ورجال الإعلام، وعلى مرأى ومسمع كل الجزائريات و الجزائريين، لأن وقائع الافتتاح تبث على المباشر في التلفزة الوطنية.
لقد مرت تلك الحادثة دون ردع ولا رد فعل، لا من طرف الحكومة ولا من طرف النواب ولا من طرف رئيس المجلس، وهو ما شجع المعني بالأمر على التمادي في غيه، فلو كان الوزراء وزراء والنواب نوابا، لصعدوا إلى المنصة في الآن ورموه من هناك.
إن الأمم مرجعيات ومعالم وقيم ورموز ومقدسات، واعتبروا مما حصل أخيرا في فرنسا فقد نزلت وزيرة الرياضة بنفسها إلى وسط الملعب والصفارة في فمها، وأوقفت المباراة لأن الجيل الرابع من أبناء المهاجرين صفروا على النشيد الوطني الفرنسي « La marseillaise » وهو يعزف، قبل انطلاق المقابلة، التي كانت ستجري مع الفريق التونسي، ولقد اتخذ الرئيس ساركوزي قرارا بوقف المقابلات الرياضية مع دول المغرب العربي كلها، لأن أصول من صفروا، رغم كونهم فرنسيين، من هذه البلدان .
إن المواطنة التزام وسلوك وواجبات، قبل أن تكون حقوق وامتيازات.