توبة.. أم مناورة مغربية جديدة ؟

تجديد الرباط الدعوة إلى فتح الحدود مع الجزائر أخذ هذه المرة طابعا دبلوماسيا خلافا لتحركاتها السابقة، ويبدو أن المغرب لا يزال يلعب على الحبلين، ففي الوقت الذي يظهر فيه نوايا "حسنة" لتطبيع العلاقات مع البلدين، يسعى من جهة أخرى إلى خوض حملة دبلوماسية ضد الجزائر محاولا أحرج الطرف الجزائري وإظهاره بمظهر المسؤول عن تعثر مسار البناء المغاربي والسعي إلى حشره في النزاع في الصحراء الغربية خاصة بعد المكاسب التي حققتها على الصعيد الدبلوماسي في إطار السعي لفرض خيار الحكم الذاتي في الصحراء.
حاولت الرباط هذه المرة إعادة تصويب الهدف من خلال تحريك قضية الحدود المغلقة مع الجزائر عبر الإطار الدبلوماسي، حيث كشفت وكالة الأنباء المغربية عن استقبال الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الاثنين بالرباط، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجزائر بالمملكة، وأوضح بلاغ للوزارة أن الفهري أعرب خلال هذا اللقاء عن أن المملكة المغربية تجدد التزامها الصادق للعمل مع الجزائر، البلد الجار والشقيق، لتطبيع العلاقات الثنائية، كما تدعو من جديد لفتح الحدود البرية المغلقة منذ1994 وإحياء التعاون الثنائي في مختلف جوانبه، وعبرت الحكومة المغربية في هذا الصدد، عن استعدادها الكامل لفتح الحوار وإجراء المشاورات الضرورية، في أقرب الآجال، مع السلطات الجزائرية.
والملاحظ أن دعوة الفاسي الفهري جاءت معاكسة للتيار وفي مرحلة تتميز بعودة الاتهامات المغربية للجزائر بتهديد وحدتها الترابية تارة وبالتسلح المفرط تارة أخرى، وحتى بالإساءة كما حصل مؤخرا مع حادثة بتر النشيد المغربي قبيل انطلاق مقابلة لكرة القدم بين فرقي البلدين بملعب القليعة، حيث احتجت الخارجية المغربية بشدة على الحادثة واعتبرتها إساءة لمشاعر الشعب المغربي، وحملت القضية ما لا تحتمل، رغم البيان الذي أصدره رئيس الرابطة الجزائرية لكرة القدم حميد حداج الذي تأسف لما حصل وأكد بأنه كان مجرد خلل تقني ناجم عن القرص الذي تسلمته إدارة الملعب من الوفد الرياضي المغربي.
المغاربة يخوضون معاركهم ضد الجزائر على جميع الجبهات، وقد نقلت وكالة الأنباء المغربية في نفس اليوم الذي صدر فيه بيان الرباط الداعي إلى فتح الحدود تصريحات لرئيس البرلمان الأوربي هانس بوترين الذي قال بأن إغلاق الحدود انحرافا تاريخيا وإهانة لكرامة الشعوب، موضحا أن الاندماج المغاربي لا يمكن تحقيقه إلا بتجاوز الخلافات الإقليمية، وأوضح بمناسبة الزيارة الرسمية التي بدأها أول أمس الاثنين للمغرب، أنه مهما كانت مبررات إغلاق الحدود، وسواء كانت مناوشات أو نزاعات تعود للماضي، فلابد من تجاوزها اليوم لا سيما وأن المنطقة المعنية تزخر بإمكانيات هائلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية وأن نزاع في الصحراء الغربية ليس من شأنه أن يعرقل تحقيق ذلك يضيف المصدر المغربي.
وقد لا نستغرب مثل هذا التصريح بالنظر إلى الدعم الذي تلقاه المغرب في الآونة الأخيرة من أمريكا وقوى أوربية تربطها بالرباط مصالح استراتيجية معروفة، لكن كان على رئيس البرلمان الأوربي أن لا يفصل قضية فتح الحدود عن سياقاتها التاريخية أو تلك المتصلة بالوضع القائم في المنطقة، فالجزائر لا ترفض إعادة فتح الحدود من حيث المبدأ وإنما تطالب بأن لا تتحول هذه القضية التي تؤرق مضاجع المغاربة إلى عنوان عريض للتطبيع، ففتح الحدود هو مسألة جزئية إذا ما قيست بالعوامل الأخرى المرتبطة بها، فلا يجوز فتح الحدود قبل معالجة قضايا أخرى تؤثر سلبا على أمن الجزائر واستقرارها واقتصادها.
وتعتبر المبادرة المغربية الثالثة من نوعها للمطالبة بفتح الحدود، مع ملاحظة هامة وهي أن التحركات المغربية كانت في السابق تتم بمبادرات منفردة عبر وسائل الإعلام تأخذ طابع الإحراج أكثر من أي أمر أخر، وتعكس رغبة في تمرير رسالة للرأي العام الداخلي والدولي بأن الجزائر هي التي تعترض على تطبيع العلاقات بين البلدين.
لقد لجأت الرباط في السابق إلى إلغاء التأشيرة عن الجزائريين وفي الوقت الذي كانت تبحث فيه عن فتح الحدود لجأت الجزائر إلى رد مماثل أي رفع التأشيرة عن المغاربة، ولا يجب إهمال قضية إلغاء الرباط الزيارة التي كان سيقوم بها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى إلى المغرب التي تدخل هي الأخرى ضمن إطار المناورات المغربية التي تفضح نوايا المملكة في تحسين علاقاتها مع الجزائر، ونتذكر جيدا الرد الجزائري الرسمي على المبادرة المغربية التي كانت في 20 مارس الفارط حيث أكد وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أن فتح الحدود يجب أن يتم في إطار معالجة شاملة لجميع الملفات العالقة واستبعد لجوء الجزائر إلى تلبية النداء المغربي الأحادي الجانب، وذهب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أبعد من ذلك لما اعتبر الطلب المغرب لاحدث.
الرد الجزائري على تحركات المغرب الأخيرة سوف تتم ولا شك ضمن الأطر الدبلوماسية أيضا، فالمطلوب من الرباط ليس التعبير عن النوايا وإنما المساهمة في تحريك اللجان المختلطة التي شكلت بين البلدين لدراسة مختلف الملفات العالقة، وإذا أظهرت الرباط حسن النية وأعقبتها بسلوكات عملية لن تتأخر الجزائر في فتح الحدود التي لم يكن إغلاقها بمثابة قرار مرغوب فيه وإنما رد فعل طبيعي على سلوك مغربي تمثل في فرض التأشيرة بشكل أحادي ومتسرع على الجزائريين مباشرة بعد تفجير فندق في مراكش اتهمت بعده الرباط المخابرات الجزائرية بتدبير الهجوم قبل أن تتأكد من غلطتها القاتلة التي كلفتها الكثير خاصة على الصعيد الاقتصادي علما أن الاقتصاد المغربي يخسر الملايير سنويا جراء غلق الحدود، ولن تتسرع الجزائر في رهن أمنها لمجرد وجود "نوايا" حسنة لدى الأشقاء هذا إن كانت نواياهم حسنة فعلا.