المغرب بين خطاب 'اليد الممدودة' وسياسة الضغط والتحامل على الجزائر

كثف المغرب مؤخرا عبر قنواته الرسمية وغير الرسمية، الضغوط على الجزائر باستعمال خطاب مزدوج يتراوح بين المداهنة والدعوة إلى تطبيع العلاقات، وبين الاتهامات بوقوف الجزائر وراء رفض جبهة البوليساريو الانسياق لمخططها الهادف إلى فرض "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية، ويبدو أن ما يقال عن تحركات القوات الملكية على الحدود مع الجزائر، والحديث عن محاولات من عناصر إرهابية "جزائرية" للتسلل إلى التراب المغربي، يخضع لحسابات معينة لا تنفصل عن الإطار العام الذي تعتمده الرباط بشأن كل القضايا الخلافية مع الجزائر.
تندرج النشاطات المكثفة للجيش المغربي وحراس الحدود في الآونة الأخيرة، سواء فيما يتصل بمواجهة محاولات التسلل التي تقوم بها جماعات إرهابية من وإلى تراب المملكة، أو مكافحة التهريب والمخدرات، ضمن سيناريو واضح يخدم الحملة الرسمية وغير الرسمية التي يقوم بها نظام المخزن، سعيا منه لتأكيد إرادته في التعاون لتأمين الحدود باعتباره الشرط الأساسي الذي تطرحه الجزائر مقابل فتح نقاش حول مسألة الحدود البرية المغلقة بين البلدين.
لكن وفي مقابل المعلومات التي سربت لوسائل الإعلام المغربية، كشفت مصادر أمنية أن جماعة إرهابية مسلحة مغربية تسللت نهاية الأسبوع المنصرم إلى داخل الحدود الجزائرية، في المنطقة الغربية المحاذية إلى مدينة مغنية بولاية تلمسان، وحسب ذات المصدر، فإن قوات أمن إضافية تم إرسالها أمس إلى المنطقة لمواجهتها، واستنادا إلى نفس المصدر، فإن الجماعة الإرهابية المغربية دخلت التراب الوطني بعدما شنت قوات الأمن الملكية حملة تمشيط واسعة النطاق في المناطق الحدودية المغربية، وأوضحت أيضا أن المجموعة المسلحة المغربية التي تنشط كفرع ل"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" تسببت في نشر الرعب بشكل غير مسبوق وسط المواطنين القاطنين على الشريط الحدودي.
واللافت للانتباه أن "استفاقة" الجيش المغربي، ومحاولة تغيير حتى هوية الجماعة الإرهابية المتسللة، غير بريء إذا ما قيس بالتساهل الذي رأيناه لحد الآن بخصوص تعامل الأمن أو حرس الحدود المغاربة مع النشاطات المشبوهة على الحدود، سواء تعلق الأمر بالتهريب أو بتسلل الإرهابيين، علما أن معلومات أمنية كانت قد أشارت منذ أشهر إلى أن المواد المتفجرة التي تصل إلى المعاقل الإرهابية في وسط الجزائر، والتي استعملت في حملة التفجيرات الانتحارية التي شهدتها البلاد في مرحلة سابقة، يتم إدخالها من المغرب، بنفس الشكل الذي تدخل به أطنان المخدرات، بل أفادت مصادر أخرى بوجود علاقة وطيدة بين تجار المخدرات والتهريب بشكل عام والنشاط الإرهابي.
فإلى جانب الخلفية الأمنية التي تجعل الرباط تحاول في كل مرة التمويه على حقيقة النشاط الإرهابي على أراضيها والتقليل من أهمية عدد المغاربة الذين يلتحقون بالنشاط المسلح سواء داخل المغرب أو بمعاقل "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" بالجزائر، هناك محاولة لإفراغ الخطاب الرسمي الجزائري بشأن قضية الحدود من محتواه، فالمغاربة يريدون أن يثبتوا هذه المرة أنهم جادين في تأمين الحدود والتصدي للتهريب ولتسلل الإرهابيين من وإلى المغرب وهذا لدعم الخطاب المغربي الرسمي الذي ركز بشكل واضح على قضية الحدود في الفترة الأخيرة.
ويمكن من هذا المنطلق الإشارة إلى التصريحات المتكررة لوزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري خاصة خلال اجتماع وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي بطرابلس الليبية، أين دعا إلى تطبيع العلاقات مع الجزائر وإعادة فتح الحدود البرية المغلقة منذ 94، لكن رئيس الدبلوماسية المغربي عاد مؤخرا بمناسبة اجتماع مجلس الحكومة، رغم تمسكه بما أسماه ب "اليد الممدودة نحو الجزائر"، لينتقد ما أسماه بربط الجزائر بين فتح الحدود وحل النزاع في الصحراء الغربية، علما أن الرباط هي التي سارت في البداية على هذا النهج، وأفشلت لقاءات القمة للاتحاد المغاربي، وعطلت مؤسساته منذ 94، بدعوى أن الجزائر متورطة في النزاع، فما الذي جعل المغرب يقتنع أخيرا بأن المكان الطبيعي لهذه القضية هو في الأمم المتحدة وليس على طاولة الاتحاد المغاربي أو المحادثات الثنائية؟.
لقد تحول موضوع الحدود إلى هاجس يقض مضاجع العرش العلوي لاعتبارات اقتصادية بحتة، لكن "النوايا الحسنة" التي يبديها المغرب في كل مرة، تقابلها سياسة أخرى معاكسة تظهر في شكل حمالات إعلامية مركزة ضد الجزائر، المتهمة في كل مرة بالوقوف وراء مستنقع الصحراء الغربية الذي تحاول الرباط الخروج منه عبر مقترح "الحكم الذاتي"، وفي شكل ضغوطات تمارسها بإيعاز من المخزن بعض الجمعيات المغربية على غرار ما يسمى ب "جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" التي عقدت مؤخرا لقاء، لها دعت فيه إلى العودة إلى السياسة التي كانت تنتهج في عهد العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني.
ويظهر جليا أن كل المحاولات المغربية في مسألة الحدود، سواء تلك الواردة من مصادر رسمية أو غير رسمية، تصب في إناء واحد وهو ممارسة المزيد من الضغط على الموقف الجزائري، وحشد التأييد الخارجي وإظهار الجزائر بمظهر المسؤول عن تدهور العلاقات بين البلدين، وتصعيد المواقف فيما يتصل بالنزاع في الصحراء الغربية، خاصة وأن التحركات المغربية تأتي أيضا على خلفية الاتصالات الجارية لإعادة دفع مسار التفاوض الثنائي مع جبهة البوليساريو.