بعد تصويت البرلمان نهاية الأسبوع المنقضي وبأغلبية ساحقة على مشروع تعديل الدستور يكون حزب جبهة التحرير الوطني قد انتقل إلى المرحلة الموالية في أجندته السياسية وهي حشد الدعم واستنفار قواعد الحزب تحسبا للاستحقاق الرئاسي المرتقب أفريل المقبل، حيث يراهن الحزب العتيد على لعب الأدوار الأساسية في المعركة الانتخابية خاصة وأنه أول من بادر إلى الدعوة إلى ترشيح الرئيس بوتفليقة الرئيس الشرفي للحزب لعهدة جديدة. توالت في اليومين الأخيرين البيانات التي تدعو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة جديدة بعد موافقة البرلمان بأغلبية الأصوات على فتح العهدة الرئاسية التي كانت تحددها المادة 74 من الدستور في عهدتين فقط، من مختلف التشكيلات السياسية وممثلي المجتمع المدني وبشكل خاص من الهياكل القاعدية للحزب العتيد التي باركت مصادقة أعضاء البرلمان على التعديل واعتبرته نصرا للحزب الذي كان أول من دعا إلى مراجعة الدستور وترشح بوتفليقة لعهدة جديدة في وقت كان يرى غيره أن تعديل الدستور ليس أولوية في الوقت الراهن. الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم كان وقف في أكثر من مناسبة مؤكدا أن تعديل الدستور آت وأن الوعد الذي قطعه للمناضلين وعد صادق عندما بدأت بعض الأوساط السياسية والإعلامية التشكيك في رغبة القاضي الأول للبلاد في مراجعة الدستور، وبدا بلخادم الأربعاء الماضي بعد جلسة التصويت على مشروع التعديل في هيئة المنتصر عندما خاطب الصحفيين قائلا"يكفينا فخرا أن نكون قوة اقتراح في الساحة السياسية وأن مقترحاتنا يؤخذ بها"ردا على سؤال حول إمكانية مطالبة الحزب العتيد بمنصب الوزير الأول بعد دخول تعديل الدستور حيز التنفيذ باعتباره القوة السياسية الأولى في البلاد. قيادة الأفلان لم تنتظر كثيرا لتنتقل إلى المحطة الموالية في أجندتها السياسية وهي التحضير لرئاسيات 2009 التي أصبحت على الأبواب، والتي تعتبرها معركتها الموالية بعد معركة الدستور خاصة وأن مصطلح الخسارة غير وارد في أبجديات الحزب العتيد، وقد دشن الأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم الحملة من ولاية تيارت لمناشدة رئيس الجمهورية للترشح لعهدة جديدة يستكمل من خلالها البرنامج الإنمائي والإصلاحي الذي شرع في تجسيده بعد تولي شؤون البلاد، كما كانت توجيهات وتعليمات بلخادم واضحة لإطارات الحزب ومسؤوليه المحليين بضرورة التجند وحشد الدعم تحسبا لمعركة أفريل المقبل التي تتجه إليها الأنظار. وحسب المتتبعين للشأن الوطني فإنه وبعد الانتهاء من الجانب الإجرائي لعملية تعديل الدستور وما يتبعها من استقالة للحكومة الحالية وتعيين وزير أول يتولى تشكيل حكومة جديدة من أولى مهامها تنظيم الانتخابات الرئاسية فإن الساحة الوطنية ستعرف في الأسابيع المقبلة حراكا سياسيا واسعا على خلفية الحملة الانتخابية المسبقة للاستحقاق الرئاسي ويحرص الحزب العتيد وحسب تصريحات قياداته على أن يكون في مقدمة الصفوف باعتبار أن عبد العزيز بوتفليقة يتولى الرئاسة الشرفية للحزب ومن المقرر أن يزكي المجلس الوطني في دورته الجاري التحضير لها والمرتقبة في منتصف ديسمبر رسميا الرئيس بوتفليقة كمرشح للحزب في رئاسيات 2009 ، ومن المنتظر أن يقود حملة الدعم إلى جانب الأفلان حليفيه السياسيين الأرندي وحمس واللذين لم يخفيا دعمهما لترشيح بوتفليقة لعهدة جديدة يفرضها الظرف الراهن للبلاد التي تبحث عن الاستقرار والاستمرارية.
