يعتزم حزب جبهة التحرير الوطني على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كمرشح له في رئاسيات أفريل القادم بعد حثه على ذلك، ودعمه للفوز بعهدة رئاسية ثالثة، ويرفض قياديو الجبهة تماما التنازل عن هذا المبدأ، وذلك بالنظر إلى أن بوتفليقة حاليا هو الرئيس الشرفي لل''الأفلان'' ، هذا في وقت توحي جل المؤشرات وأغلب القراءات بأن الرئيس بوتفليقة سيتقدم للرئاسيات المقبلة كمترشح حر إذا أقدم على الترشح، على غرار رئاسيات ,1999 و 2004 ونال آنذاك صفة ''مرشح الإجماع '' من قبل عديد القوى السياسية الموجودة. قال قياديون في حزب جبهة التحرير الوطني ،أمس، تحدثت إليهم ''الحوار'' بشأن نظرتهم إلى المسألة، إلى حد الآن لازالوا متمسكين قيادة ومناضلين بتقديم بوتفليقة كمترشح لحزبهم في الرئاسيات المقبلة، إلا أنه بدا من خلال كلامهم أن الرئيس بوتفليقة في حال إقدامه على الترشح فإنه سيقدم حتما كمرشح إجماع خاصة وأنه يكسب دعما كبيرا خارج أحزاب التحالف الرئاسي، من مختلف الأحزاب الأخرى والجمعيات والمنظمات الوطنية، وبالنظر إلى أن عدم ترشحه تحت مضلة حزبية واحدة يمنح له صفة تمثيل كل الجزائريين بمختلف توجهاتهم الإيديولوجية والحزبية. وفي هذا الصدد أضافت مصادرنا بأنه رغم تمسك الحزب العتيد بتقديم بوتفليقة كمرشح له للرئاسيات القادمة إلا أن الرئيس يبقى حرا في أن يقدم نفسه كمترشح حر، لينال بعدها صفة الإجماع من قبل عديد القوى السياسية الموجودة، رغم أن ''الأفلان'' حسبهم يعد قوة سياسية كبيرة وصاحب الأغلبية البرلمانية، وتذوب فيه العديد من المنظمات والجمعيات الوطنية. واعتبر القياديون إن ''الأفلان'' قد شرع في تجنيد المواطنين لهذا الموعد على مستوى مختلف قسمات ومحافظات الحزب، تمهيدا لعقد اجتماع الهيئة التنفيذية بعد قمة التحالف الرئاسي المنتظرة هذا الأحد، وقبل دورة المجلس الوطني للحزب التي سيتم فيها الإعلان الرسمي من طرف الأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم عن ترشيح بوتفليقة باسم حزب جبهة التحرير الوطني للرئاسيات القادمة، وفقا لذات المصادر. وفي ظل كل هذا تتجه الأنظار هذه الأيام إلى قمة التحالف الرئاسي المتوقع تنظيمها يوم 30 نوفمبر الجاري حيث يسلم فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي رئاسة هذا التكتل الدورية المتأخرة لأشهر إلى حزب جبهة التحرير الوطني، فيما سيبحث قادة الأحزاب الثلاثة كيفية التنسيق وتوحيد الرؤى بشأن مواضيع الساعة، خاصة وأن هذه الأحزاب الثلاثة تعتبر في نظر متتبعين بمثابة دعامة أساسية لأي خطوة سياسية في البلاد، وهو ما حدث مع التعديل الجزئي للدستور الذي صوت لصالحه كل نواب أحزاب التحالف الرئاسي بغرفتي البرلمان،فضلا عن نواب من تشكيلات أخرى، وذلك ما جعل المشروع ينال تزكية ما يقارب 500 صوت. وكان عبد العزيز بلخادم أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني خلال إشرافه على لقاء هيئة التنسيق للحزب قبل أيام قد استنفر قواعد حزبه بالتحضير للموعد الرئاسي المقبل، بترشيح عبد العزيز بوتفليقة ودعمه لعهدة رئاسية ثالثة . وتتمثل الأسباب التي تترك قيادة ومناضلي ''الأفلان'' متمسكين بمبدأ تقديم رئيس الجمهورية مرشحا للحزب في الإستحقاق الرئاسي القادم هو كونهم يرون أن حزبهم المعني الأول بالعهدة الثالثة لبوتفليقة، وصاحب الأفضلية في ذلك، لكونه المبادر الأول بالفكرة، وكذا أن ''الأفلان'' قيادة ومناضلين هو من روج لمسعى تعديل الدستور منذ أكثر من عامين، في انتظار إقناع الرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة رئاسية ثالثة.
