تو يدافع عن الاتفاقية المبرمة مع "موانئ دبي"

الجزائر تخسر 250 مليون أورو بسبب التأخر في الشحن والتفريغ دافع عمار تو وزير النقل أمس عن الاتفاقية المبرمة مع "موانئ دبي" لتسيير نهائي الحاويات في ميناء الجزائر، وقال إن المنافسة الدولية فرضت مثل هذا الحل حيث تخسر الجزائر ما يقارب 250 مليون أورو بسبب بقاء السفن راسية في الميناء دون تفريغ أو شحن، كما طمأن الوزير العمال واستبعد أن يكون هناك أي تسريح للعمال ودعا نقابة "الدواكرة" إلى التفهم، على صعيد آخر كشف تو عن مجلس وزاري مشترك يعقده الوزير الأول أحمد أويحيى قريبا يخصص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
عرج أمس وزير النقل الذي نزل على حصة "تحولات" التي تبثها القناة الإذاعية الأولى على مختلف الملفات المطروحة في قطاع النقل، ومنها الاتفاقية المبرمة مؤخرا مع شركة "موانئ دبي" والتي رفضتها نقابة الموانئ، موضحا أن الأسطول البحري للجزائر تآكل فهو يضم اليوم 3 سفن لنقل المسافرين، كما أشار الوزير إلى الموانئ الجزائرية تعد الأكثر كلفة في الشحن والتفريغ إلى جانب المدة التي تقضيها البواخر على أرصفتها، وهو ما جعل العديد من الشركات تفضل الرسو في موانئ أخرى غير الموانئ الجزائرية، معتبرا في الوقت نفسه أن الاتفاق المبرم مع شركة موانئ دبي فرضته المنافسة الدولية التي تكاد تخنق الموانئ الجزائرية، وذهب إلى القول "هل ننتظر حتى نغرق أم كان علينا استغلال ما بين أيدينا من إمكانيات والبحث عن حلول قبل فوات الأوان. ونفى الوزير أن يفتح الاتفاق الباب لتسريح العمال ودعا نقابة الدواكرة إلى التفهم لأن الأمر لا يتعلق بتنازل أو بيع بل بمنح حق الامتياز لمدة محددة كما يمكن التراجع عن الاتفاقية حتى قبل انقضاء المدة.
وفي تطرقه إلى مشروع الميترو الذي تتجه إليه أنظار المواطنين في الجزائر العاصمة، أكد الوزير أن النقل الحضري سيعرف تحسنا من حيث تنوع الخدمات ابتداء من سنة 2009 بفضل استلام الخط الرئيسي لمترو الجزائر الذي سيربط البريد المركزي بحي البدر والذي قال إنه سيكون جاهزا بداية من جانفي وهو موعد الشروع في المرحلة التجريبية التي ستستمر إلى غاية شهر جويلية بالنظر لأهمية الجانب الأمني للمشروع الذي يجب التأكد منه قبل تشغيله بشكل رسمي، في حين انطلقت أشغال التهيئة بعدة ورشات من اجل توسعة الخطوط لتشمل محطات جديدة كالحراش و باب الزوار و عين النعجة شرق العاصمة و كذا ساحة الشهداء وشوفالي غربا وتوقع أن يتم استلام هذه الخطوط الجديدة ابتداء من سنة 2013، مبرزا أن الميترو ومثلما هو معروف دوليا يبدأ ولا ينتهي حيث تظل أشغال التوسعة مستمرة لإنشاء خطوط جديدة كلما اقتضت الحاجة، كما أوضح الوزير أن بداية تشغيل الميترو تفرض على الوزارة مراجعة مخطط محطات الحافلات ومواقف سيارات الأجرة وإنشاء مرائب جديدة للسيارات بالقرب من محطات الميترو تسمح لمستعملي الميترو من ترك سيارتهم فيها، بالموازاة مع ذلك ينتظر أن يتم البدء في استغلال خط الترامواي الرابط بين حسين داي و درقانة بالضاحية الشرقية لمدينة الجزائر ابتداء من صائفة 2010، كما تطرق الوزير إلى مشروع تحديث وكهربة خطوط السكة الحديدية وما تحقق من المشروع وما هو قيد الانجاز خاصة أشغال ربط مناطق الجنوب والهضاب العليا بولايات الشمال.
كما كشف الوزير عن إنشاء 7 شركات عمومية للنقل الحضري ستضاف إلى 14 أخرى تنشط حاليا بمختلف ولايات البلاد ليصل بذلك عدد هذه الشركات العمومية إلى 21 مؤسسة خلال 2009، وأضاف أن السلطات العمومية قد أقرت الاستمرار في هذا الاتجاه بهدف تلبية حاجيات ساكني المدن الكبرى من خدمات النقل الحضري خاصة ما تعلق بمواقيت العمل في الليل ومحطات التوقف وهي الخدمات التي لم يتمكن القطاع الخاص من ضمانها.
وتبلغ الحظيرة الوطنية لحافلات النقل الجماعي الحضري 104 ألف حافلة يشكل القطاع الخاص الأغلبية الساحقة منها، أما على مستوى العاصمة فتمثل مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري نسبة لا تتعدى 9 بالمائة من إجمالي حافلات النقل الجماعي الحضري تقوم بنقل ما نسبته 14 بالمائة من المسافرين وفقا للأرقام التي قدمها الوزير بهذا الخصوص.
أما في الشق المتعلق بالنقل الجوي فقد استبعد الوزير فتح القطاع للمتعاملين الخواص بعد تجربة الخليفة وما ترتب عليها، حيث اتضح أن الاعتماد على المؤسسة العمومية هو خيار استراتيجي وهو ما استدعى تجديد الأسطول الجوي التابع للخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 11 طائرة جديدة من مختلف الأحجام وانتقل بذلك متوسط عمر الطائرات الجزائرية من 17 سنة كما كان في الماضي إلى 6 سنوات حاليا، وقال إن هناك تفكير في اقتناء المزيد من الطائرات، مشيرا في الوقت نفسه إلى مساهمة شركة طاسيلي التابعة لشركة سوناطراك في تغطية الطلب الوطني في مجال النقل الجوي، أما بخصوص مشروع "الطاكسي الجوي" الذي أعدته الحكومة قبل سنتين وصادق عليه البرلمان بغرفتيه فقد أكد تو أن الوزارة لم تتراجع عنه لكن المشروع ما يزال بحاجة إلى نضج أكبر قبل فتحه للمتعاملين الخواص، وأن الحكومة ارتأت التريث لتقييم تجربة شركة طاسيلي.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع كشف الوزير عن مجلس وزاري مشترك من المقرر أن يعقده الوزير الأول أحمد أويحيى حول شركة الخطوط الجوية الجزائرية بحضور المسؤول الأول عن الشركة للنظر فيما يمكن اتخاذه من قرارات من أجل تطوير الشركة.