مساهل يترأس الدورة 13 للجنة متابعة التعاون الجزائري التونسي

يترأس الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، غدا وبعد غد أشغال الدورة ال13 للجنة متابعة التعاون الجزائري التونسي، والتي سيقيم فيها بالتنسيق مع نظيره التونسي عبد الحفيظ الهرقم مدى تطبيق التوصيات المنبثقة عن الدورة ال17 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والتربوي، المنعقدة شهر ديسمبر المنصرم.
أوضح بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية أمس، أن المسائل المتعلقة بالبعد الإنساني للعلاقات الجزائرية التونسية ستكون في مقدمة الملفات التي سيتم طرحها خلال أشغال الدورة ال13 للجنة متابعة التعاون بين البلدين المزمع عقدها غدا وبعد غد بالعاصمة التونسية، حيث سيبحث الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره التونسي عبد الحفيظ الهرقم، سبل تحيين اتفاقية سنة 1963 بغرض ضمان تكفل أمثل بأعضاء الجاليتين المقيمين في البلدين.
وعلى مدار اليومين الذين سيشهدان تنظيم هذا اللقاء، سيقوم الوزيران بتقييم مرحلة تطبيق القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة ال17 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والتربوي، التي انعقدت شهر ديسمبر الفارط بتونس تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره التونسي محمد الغنوشي، والتي توجت بالتوقيع على ثمانية اتفاقات ومذكرات وبرامج تنفيذية في مجال التجارة والتعليم العالي والأشغال العمومية والضمان الاجتماعي وكذا العمل والعلاقات المهنية.
وذكّرت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها بموقف أويحيى من تلك الدورة، حيث كان قد أعرب في ختام أشغالها عن ارتياحه للنتائج المحققة والتي قال إنها قد أضافت لبنة جديدة في صرح بناء وصون العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنها مرضية على كل المستويات، ليتطرق بعدها الوزير الأول إلى تطبيق خارطة طريق هامة تتضمن حوالي 15 لقاء قبل نهاية 2009 تبشر بإبرام اتفاقات في مجالات متنوعة على غرار تنقل الأشخاص والاتصال وغيرها التي ستضاف إلى سلة ثرية تضم أكثر من 40 اتفاقا بين البلدين، وهو الأمر الذي رحب به الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي الذي عبر من جهته عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي توجت هذه الدورة، موضحا بأنه من شأن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت خاصة الاتفاق التجاري التفاضلي، أن تعطي دفعا للمبادلات التجارية بين البلدين والاستثمارات المشتركة.