لجنة التحقيق في مقتل الحريري تتوصل إلى أدلة جديدة

أفادت لجنة التحقيق الدولية المكلفة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بتوصلها لأدلة جديدة قد تسمح لها بربط أفراد إضافيين بالشبكة التي قامت بتنفيذ عملية الاغتيال.
وكشف المحقق الدولي في القضية دانييل بيليمار عن ذلك في تقرير أعده وسلمه أول أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقال بيليمار إن اللجنة كشفت المزيد من الأدلة التي من شأنها تحديد المكان الذي أتى منه الشخص الذي يشتبه في قيامه بتنفيذ الهجوم.
وأشاد التقرير في هذا الصدد بالتعاون المتواصل مع السلطات اللبنانية ووصف في المقابل التعاون السوري بأنه "مرض عموما"، وأوصى بتمديد عمل اللجنة حتى 28 فيفري 2009 لاستكمال التحقيقات إلى حين قيام المحكمة الدولية في مارس من العام نفسه.
وكانت اللجنة أشارت في تقريرها الأخير إلى أن الشبكة التي نفذت عملية الاغتيال -أو بعض أفرادها- مرتبطون في بعض من القضايا الأخرى الموضوعة في عهدة اللجنة، واغتيل رفيق الحريري في عملية تفجير وسط بيروت أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 220 آخرين بجروح، وأصدرت اللجنة 11 تقريرا منذ بدء أعمالها عام 2005 والثاني للقاضي الكندي بيليمار منذ تسلمه لمهمته رسميا في بداية جانفي 2008، وجاء في تقرير بلمار، وهو أن اللجنة "مستمرة في متابعة اتصالاتها الوثيقة بالمسؤولين الرسميين بأمور تتعلق بالتحقيق، إضافة إلى أمور تتعلق بفريق عمل اللجنة وأمنه."
وأشارت اللجنة إلى أن ثمة معطيات أولية تفيد "بإمكانية وجود صلة بين جريمة اغتيال الحريري وجرائم أخرى،" حيث أن لبنان تعرض منذ فيفري 2005 لموجة من التفجيرات والاغتيالات التي طاولت مجموعة من السياسيين والإعلاميين، إلى جانب أهداف مدنية.
وبرز في التقرير إشارة اللجنة إلى أنها "لمست تعاونا مرضيا من قبل المسؤولين في سوريا،" وهي الدولة التي كانت تمتلك تواجداً عسكرياً في لبنان إبان اغتيال الحريري، ما دفع الكثير من القوى إلى توجيه أصابع الاتهام نحوها في الجريمة وإطلاق عجلة سلسلة من الاحتجاجات الشعبية والسياسية التي انتهت بسحب دمشق قواتها من لبنان.
ولفتت لجنة التحقيق الدولية إلى أن مدة عملها ستنتهي في 31 ديسمبر الجاري، وقد طلبت تمديد فترة عملها إلى 28 فيفري المقبل لتتمكن من مواصلة تحقيقاتها، وجاء في التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سبق أن أعلن بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستبدأ عملها الفعلي في الأول من مارس 2009، غير أنه استطرد بالإشارة إلى أن ذلك "لا يعني أن التحقيق قد اكتمل."
وقالت اللجنة إنها "قامت بجهود كبيرة في متابعة التحقيقات، وستستمر في ذلك مع المدعي العام بعد انطلاق المحكمة وذلك لجمع المزيد من الأدلة والقرائن الداعمة لعملها" وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.
ومن المفروض أن يستمر مكتب المدعي العام في متابعة التحقيقات في كل الجرائم خلال فترة عمل لجنة التحقيق الحالية، وذلك لمعرفة أي من هذه الجرائم على صلة بمقتل الرئيس الحريري، وبحسب الأصول التي يقتضيها نظام المحكمة.