... والحقيقة لم تظهر بعد

أربع سنوات بعد اغتيال الحريري

شرعت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مقر الحكومة الهولندية، أمس، النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق، رفيق الحريري، وذلك بعد أربع سنوات من بدء التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة في عملية الاغتيال، حيث وجهت أصابع الاتهام في تلك الفترة مباشرة إلى سوريا في ضلوعها في العملية، لتمارس عليها جملة من الضغوطات، مما اضطرها لسحب قواتها من لبنان بعد تواجد دام 30 عاما، وهو الأمر الذي يرى فيه محللون سياسيون وقوف قوى أجنبية كبرى وراء عملية اغتيال الحريري، خاصة وأن هذا الأخير كانت تربطه علاقات جيدة مع سوريا.
ابتزاز سوريا لأجل إخراجها من لبنان
قبل تنفيذ عملية اغتيال الحريري، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه إنذار إلى سوريا، حيث إنه بتاريخ 7 فيفري من عام 2005 استدعت السفير السوري في واشنطن وطالبته بضرورة سحب بلاده للقوات المتمركزة في لبنان والتوقف عن مساندة المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف الجانب السوري، ويرى فيه المتتبعون لملف اغتيال الحريري أن هناك علاقة وطيدة بين أمريكا وقتل الحريري، خاصة بعد أن تمت العملية مباشرة بعد الرد السوري واتهام هذه الأخيرة بضلوعها في العملية رغم العلاقات الحسنة التي كانت تجمعها مع الحريري.
الجريمة طبخت في دوائر "السي آي إيه" و"الموساد"
يرى المحللون السياسيون أن عملية اغتيال الحريري تم طبخها في الموساد و "السي آي إيه"، لأن المستفيد من هذه العملية بالدرجة الأولى هما إسرائيل وأمريكا من أجل بسط نفوذهما في المنطقة، مشيرين إلى أن الاغتيال تم تنفيذا لمخططات جرى وضعها منذ عام 1996 وبدأ تطبيقها بعد احتلال العراق. واغتيال الحريري هو سبب استندت إليه أمريكا لخلط الأوراق اللبنانية وحصد المزايا السياسية من ذلك في كل المنطقة إلى جانب تسخير الأمم المتحدة لخدمة أغراضها الخاصة وتحريك الشارع اللبناني بشكل عاجل لصالح إسرائيل، ويتجلى ذلك من خلال التهديدات التي وجهتها واشنطن والدول الغربية لسوريا على خلفية اتهامها باغتيال الحريري فور حدوث العملية في بيروت وقبل أن تجمع حتى أشلاء القتلى.
إسرائيل وراء اغتيال الحريري
قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق والتي تلتها اغتيالات سياسية أخرى في لبنان، يقول عنها المتتبعون للوضع، إن من يقف وراءها "الموساد" الإسرائيلي تمهيدا لاتهام سوريا، لأن جريمة من هذا النوع ما كانت لتتم دون وجود أدوات وتقنيات عالية وهذا لا يتوفر إلا عند الاستخبارات الإسرائيلية والنتائج التي تم التوصل إليها لعملية الاغتيال، تتعلق بتعطيل مفعول أجهزة الإنذار الموجودة في موكب سيارات الحريري والتشويش عليها وقيام الشركة المنتجة لهذه الأجهزة بتعطيلها وهي الشركة التي يملكها ضباط في جهاز الموساد، كما أن اتهام عضو المنظمة العالمية لحقوق الإنسان المحامية مي الخنساء الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وبريطانيا بتنفيذ الجريمة بالتعاون مع الموساد، عزّزت طرح المحللين السياسيين حول ضلوع جهاز المخابرات الإسرائيلية في العملية، خاصة عندما ذكرت أن الأقمار الصناعية الأمريكية لديها شريط يبيّن عملية الاغتيال ولن يتم تسليمه إلى لجنة التحقيق الدولية وأن الإدارة الأمريكية ضغطت على رئيس لجنة التحقيق السابق، ميليس، لإخفاء حقيقة مصدر جهاز التشويش الإلكتروني، الذي عطّل أجهزة حماية موكب الحريري. هذا الى جانب تأكيد رئيس الوزراء السابق، آرييل شارون، بعد اغتيال الحريري، بأن الوضع في لبنان أصبح تحت السيطرة وأن إسرائيل فتحت قنوات اتصال متميزة مع أطراف في لبنان وأخرى خارجها.
الحقائق التي أغفلها ميليس في تقريره
هو ديتليف ميليس، القاضي الذي كلّفته الأمم المتحدة بالتحقيق في قضية مقتل رفيق الحريري، وهو القاضي الذي يقول عنه المحللون السياسيون إنه يفتقد إلى الكفاءة المطلوبة وتجربته تؤكد أنه يتلاعب بالحقائق، لأنه وحسب رأي المراقبين السياسيين أن ميليس قد تعاطى منذ بداية عمله في التحقيق كانتقام ضد سوريا من خلال توريطها في الجريمة، حيث كانت تظهر التقارير التي كان يقدمها إلى مجلس الأمن تحريضا مباشرا على دمشق، مستندا في ذلك إلى شهود قدموا إفادات يقول عنها المتتبعون لملف اغتيال الحريري إنها كانت كاذبة وتهدف إلى توجيه أصابع الاتهام إلى جهة معينة، ومن بين هؤلاء الشهود كان الشاهد الملك محمد زهير، الصديق المهرب إلى فرنسا بعد اكتشاف أمره. كما يؤكد هؤلاء المحللون أن أجهزة الإنذار التي كانت موجودة في موكب الحريري والتي تم تعطيلها والتابعة لشركة إسرائيلية، لم يذكرها ميليس نهائيا في تقاريره التي قدّمها لمجلس الأمن الدولي، الذي كان يرأسه في ذلك الوقت، كوفي عنان، هذا الأخير الذي تبنى فرضية الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص اتهام سوريا في مقتل الحريري رغم انعدام الأدلة التي تؤكد تورط سوريا في العملية. والسبب حسب ما يراه المحللون السياسيون هو أن تلك الحادثة كانت فرصة كوفي عنان الوحيدة لإنقاذ سمعته ومنصبه من الضياع المتعلقة بتورط ابنه في فضيحة رشاوى النفط مقابل الغذاء، لاسيما بعد الضغوطات التي مورست ضده من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث لم يجد أمامه مخرجا سوى الموافقة على ما تطلبه واشنطن.
مقتل الحريري.. اللغز الغامض
مقتل الحريري جريمة اقترفت من طرف جهات بارعة في تخطيطها وقدرتها على إنجاز مثل هذه الأعمال، وهو العمل الذي يقول عنه المحللون السياسيون إنه سيبقى لغزا يصعب فكّ خيوطه، بدأ من توجيه التهمة إلى سوريا وأكثر من ذلك من خلال إصدارها للحكم والشروع في تحصيل حيثياته، إلى انشغال المحكمة الدولية طويلا ليس من أجل البحث عن الحقيقة، بل لتغييب الحقيقة، لأن الجريمة ضد الحريري اقترفت كي لا تنكشف لأن العملية كانت مدروسة بشكل جيد من قبل قوى تشهد على قوتها طريقة وأسلوب تنفيذ الجريمة. وعليه، فلن تستطيع أية جهت أن تفك لغز اغتيال الحريري والعديد من الشخصيات السياسية اللبنانية التي تم اغتيالها هي الأخرى قبل وبعد رفيق الحريري