أعلنت أمس النقابة الوطنية للبياطرة، إلغائها للإضراب الذي كان مقررا أيام عيد الأضحى المبارك، وقررت الاحتجاج بطريقة سلمية تتمثل في وضع ملصقات فوق المآزر وفي أماكن عمل البياطرة وعلى السيارات تحمل عبارة "البياطرة دائما في غضب" إضافة إلى توزيع منشورات للتعريف بدور البيطري ومختلف المهام التي يقوم بها، ودعا البياطرة وزارة الداخلية إلى تجسيد فكرة وضع فرق أمنية حول المذابح طيلة السنة وليس أيام العيد فقط. قرار النقابة الوطنية للبياطرة الموظفين بالإدارة العمومية جاء في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس الوطني الاستشاري بالمعهد الوطني للزراعات الموسعة بالحراش، حيث تم المصادقة في أول الأمر بالأغلبية على الإضراب، لكن الضمير المهني وطبيعة مهنة الطب النبيلة التي يمارسها البيطري، كما جاء في البيان الصادر بعد الاجتماع، وكذا تدخل العقلاء من ممثلي الولايات باعتبار أن المواطن هو الضحية الأولى الذي يدفع الثمن، دفع إلى إلغاء الإضراب وتعويضه بحركة احتجاجية سلمية. وتتمثل الحركة الاحتجاجية التي قررتها النقابة في تحرير وتوزيع منشورات يوم عيد الأضحى المبارك تتضمن التعريف بدور البيطري ومختلف المهام التي يقوم بها، صحية كانت أو وقائية أو إرشادية، إضافة إلى وضع ملصقات فوق المآزر وفي أماكن العمل وعلى السيارات بالنسبة للفرق المتنقلة عبر مختلف الأحياء تحمل عبارة "البياطرة دائما في غضب". وأكدت النقابة الوطنية للبياطرة، أن أعضاء مجلسها الاستشاري قرروا عدم التخلي عن خيار الإضراب وستلجأ إليه في الأيام القليلة المقبلة في حالة عدم استجابة السلطات للمطالب المرفوعة. وذكر البيان، أن أعضاء المكتب الوطني للنقابة استقبلوا بتاريخ 24 نوفمبر الماضي من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية الدكتور رشيد بن عيسى، موضحا أن هذا الأخير لم يعط أية وعود وإنما تعهد بالتكفل شخصيا بملف البياطرة كونه يعتبره من أهم الملفات على مستوى الوزارة، كما أكد البيان أن الوزير كشف لممثلي النقابة أن الانسداد الذي يعيشه الملف يوجد على مستوى وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي وليس على مستوى وزارة الفلاحة وأن إعادة تصنيف الأطباء البيطريين في شبكة الأجور لا يمكن تحقيقه إلا بقرار سياسي باعتبار أنه من المستحيل خرق القوانين. ونددت النقابة بما أسمته الوضعية المزرية التي يعيشها البيطري بأجر لا يتعدى 22 ألف و100 دج داعية إلى ضرورة وضع البيطري في منأى عن كل الإغراءات بالنظر للدور الذي يلعبه كأول حاجز صحي وحامي للاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الجديدة، وأشاد أعضاء المجلس الوطني في آخر الاجتماع بالقرار المتخذ من طرف وزارة الداخلية بتخصيص فرق أمنية حول المذابح يوم عيد الأضحى معربا عن أمله في أن يتم تجسيد مثل هذا الإجراء طيلة أيام السنة نظرا لبعد المذابح عن التجمعات السكانية والصعوبات التي تصادف البياطرة أثناء أداء مهامهم في هذه الأماكن.
