خمسة ولاة يواجهون احتجاج البياطرة بإجبارهم على العمل بقوة القانون

بعد ساعة من بداية الإضراب الذي شمل مذابح اللحوم والمخابر

دخل البياطرة منذ أمس، وإلى غاية 6 جوان الجاري في إضراب عن العمل على مستوى كل المذابح، المخابر، الموانئ والمطارات للمطالبة بحقهم في مراجعة أجورهم، وقد بدأ بعض الولاة ومديري الفلاحة بتسخير هؤلاء للخدمة بقوة القانون بعد ساعة واحدة من بدء الاحتجاج.
*
شل البياطرة الموظفون بالإدارة العمومية أمس حركة 319 مذبح للحوم الحمراء و393 مذبح للحوم البيضاء إضافة إلى الموانئ والمطارات عبر الوطن امتثالا لنداء النقابة التي قررت الدخول في إضراب لمدة سبعة أيام احتجاجا على رفض الوصاية فتح أبواب الحوار، بعد احتجاج "أختام الغضب" الذي دام من 12 أفريل إلى 2 ماي الماضي ولم يأت بنتيجة بعد ما أقدمت الوصاية على تسخيرهم للخدمة بقوة القانون تحت طائلة العقوبات، ما جعل النقابة تقطع إضرابها أملا في فتح باب الحوار.
*
وقد استجاب لإضراب الأسبوع الجاري 1136 بيطري من بين 1423 بيطري عامل بالإدارة العمومية، مع استثناء ولاية وهران من المستوى الوطني، حيث قررت النقابة استثناء ولاية وهران التي تسودها ظروف غير عادية من الاضطرابات، كما سجلت النقابة باستغراب قيام ولاة 5 ولايات بتسخير ما يقارب 48 بيطريا للعمل بقوة القانون، ابتداء من الساعة الأولى للإضراب، حيث تلقى كل بياطرة ولايات غليزان، سطيف، البيض، مستغانم و5 بياطرة من الشلف تسخيرات على الساعة التاسعة صباحا من قبل الوالي نزولا عند أمر مديري الفلاحة للعمل إجباريا، بينما لم يدم عمر الإضراب إلا ساعة واحدة، حيث أكد عضو بالنقابة "التسخيرات في بعض الولايات كانت محضرة منذ يوم الأربعاء وإلا كيف تفسر السرعة التي أعدت بها وأرسلت للبياطرة في أول يوم من الأسبوع؟".
*
ونددت النقابة بهذه التصرفات الإدارية التي تحاصر حق العمال في اللجوء إلى الإضراب للتعبير عن الاحتجاج، الذي يكفله الدستور كحق للعمال، في وقت كان بإمكان الإدارة أن تجلس إلى الحوار للحفاظ على مصلحة البلاد والمواطنين.
*
ويطالب البياطرة على الموافقة على القانون الأساسي مثلما اتفقت عليه وزارة الفلاحة مع النقابة واسترجاع المنحة البيطرية الخاصة التي ألغيت من الأجر، إضافة إلى إشراكهم في المحادثات حول النظام التعويضي الخاص بهم.