الجزائر لن تتنازل أكثر حتى إذا كلفها ذلك عدم الانضمام لمنظمة التجارة

حمل أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي مسؤولية تأخر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بسبب ما وصفه بشروط وضغوط تمارسها هذه الدول على الجزائر تتعلق بالتخلي عن التسعيرة المزدوجة للطاقة إلغاء قرار استبدال التنازل عن الأراضي بعملية منح الامتياز ومنع استزاد الأدوية الجنيسة المنتجة بالجزائر والتي قال جعبوب أن الجزائر لن تتنازل عنها مهما كانت العواقب ، كما كشف الوزير عن مرسوم تنفيذي جديد تم الانتهاء من إعداده منذ أسبوعين يتضمن شروط وكيفيات إنشاء المرافق التجارية.
رهن وزير التجارة موعد انضمام الجزائر رسميا بالمنظمة العالمية للتجارة الجاري تفاوض حوله منذ ما يقارب عشرية كاملة بتوقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي عن ممارسة ضغوطها ضد الجزائر، الرامية إلى فرض جملة من الشروط في مقدمتها التخلي عن التسعيرة المزدوج للطاقة في الأسواق المحلية والدولية وكذا إلغاء قرار استبدال التنازل عن الأراضي بعملية منح الامتياز ومنع استزاد الأدوية الجنيسة المنتجة بالجزائر، وهي الشروط التي قال عنها الوزير "أنها مرفوضة تماما" مضيفا "أن الجزائر قدمت تنازلات كبيرة ولن تعطي المزيد"، وأبدى جعبوب خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة امتعاضه من تعاطي الدول الأعضاء في المنظمة مع طلب انخراط الجزائر التي أشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا الاتجاه من خلال إلغاء وتعديل مجموعة من القوانين إلى جانب فتح الأسواق المحلية للسلع والخدمات الأجنبية غير أن هذه التنازلات تبقى قليلة في نظر الدول الأعضاء اللذين قال الوزير أنهم يطالبون بالمزيد في إشارة منه إلى كل من أمريكا والإتحاد الأوروبي.
وجدد وزير التجارة التأكيد على أن موقف الجزائر سيبقى ثابت ولن يتغير بخصوص رفض الشروط التي تسعى هذه الدول إملائها على الجزائر مقابل قبولها كعضو في منظمة التجارة، حيث قال" لن تكون هناك مراجعة في سعر الغاز على مستوى السوق الجزائرية لأن سوناطراك لا تبيعه بالخسارة مثلما تدعيه الدول العضوة في المنظمة، كما شدد جعبوب على أن موقف الجزائر غير قابل للتفاوض بالقول "الجزائر لن تتنازل عن السعر المزدوج حتى إذا كلفها ذلك عدم الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة" مضيفا" نفس الشيء ينطبق على قرار الحكومة القاضي باستبدال قرار التنازل عن الأراضي بعملية منح الامتياز المدرج ضمن النقاط الجديدة المثارة من طرف المنظمة.
وأوضح الوزير أن " نقاط الخلاف بين الجزائر والدول الأطراف في المنظمة العالمية قد تقلصت إلى أدنى مستوياتها وهذا بعد انتقال عدد الأسئلة المطروحة على الجزائر من طرف الدول الأعضاء من 222 سؤال إلى 96 سؤال منها 63 سؤال طرحته الولايات المتحدة الأمريكية"، وقال جعبوب أن عملية الإجابة على هذه الأسئلة -التي تتعلق في اغلب الأحيان بطلب معلومات واستفسارات عن تنظيم النشاط التجاري بالجزائر- من طرف الدوائر الوزارية المعنية توجد في طورها النهائي مضيفا أن تاريخ الجولة المقبلة للمفاوضات سيعرف بعد تسليم الجزائر للإجابات.
وعلى المستوى الداخلي كشف جعبوب عن مرسوم تنفيذي جديد تم الانتهاء من إعداده منذ أسبوعين يتضمن شروط وكيفيات إنشاء المرافق التجارية وطريقة والصيانة علما أن جميع المخالفين للقوانين سيتعرضون عقوبات تصل إلى حد غلق الأسواق، وفيما يخص أسعار السيارات، أوضح الوزير "أن وكلاء السيارات هم من يملكون الإجابة عن هذا السؤال " مضيفا أن الإستفسارات المقدمة من قبلهم تشير إلى أن اقتناء هذه السيارات كان بنفس مستوى الأسعار المطبقة حاليا ولا يمكنهم إقرار تخفيضات في حجمها تجنبا لتحمل أي خسارة ممكنة.