جعبوب يؤكد أن الاختلاف مع منظمة التجارة يتمحور حول 96 نقطة

كشف الهاشمي جعبوب وزير التجارة أن نقاط الاختلاف في المفاوضات التي تقودها الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وصلت إلى 96 نقطة خلافية، منها 13 نقطة ترى الجزائر أنه لا يمكن التنازل بشأنها إطلاقا، معترفا بأن الجزائر تأخرت كثيرا في التوصل إلى اتفاق نهائي مع أعضاء منظمة التجارة العالمية بسبب ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الهاشمي جعبوب في تصريح لصحيفة ''الرؤية الاقتصادية'' الإماراتية أن النقاط التي لن تتنازل عنها الجزائر في المفاوضات تشمل أساسا السماح مجددا بدخول السيارات المستعملة إلى السوق الجزائرية، وإلغاء الرسوم التي تفرضها الحكومة على المنتجات الكمالية ومنتجات الرفاه، إضافة إلى مطالبة الحكومة الجزائرية بالسماح للأجانب الذين لا يقيمون فيها ولا يملكون سجلات تجارية جزائرية، بتوطين العمليات التجارية والقيام بالاستيراد من بلدانهم الأصلية نحو الجزائر.
وأشار وزير التجارة حسب ما أكده نفس المصدر إلى أن الجزائر أبلغت الأطراف التي تتفاوض معها بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، أنها لن تتخلى عن تقديم الدعم لبعض المواد الغذائية الأساسية مثل دقيق الخبز والحليب، مضيفا أن هذه المواقف ستبلغ مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، أثناء الاجتماع التقييمي المشترك بين الجزائر والاتحاد في بروكسل.
وأضاف جعبوب أن الوفد المفاوض الجزائري رفض أيضا المطالب المتعلقة بإلغاء الدعم الذي تقدمه الجزائر إلى بعض الشركات التابعة للدولة، مضيفاً أن الجزائر ترفض أيضا رفع سعر الغاز الطبيعي في السوق الداخلية، حيث أوضح في هذا الخصوص أنها تبيع الغاز بالسعر نفسه للشركات الجزائرية والشركات الأجنبية العاملة، ولم تمنح أي معاملة تفضيلية للشركات الوطنية بما يتعارض مع التزاماتها.
من جهة أخرى، كشف الهاشمي جعبوب عن أن تركيا تقدمت بطلب ''مُلح'' للحكومة الجزائرية بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري للتبادل الحر، رغبة منها في الحصول على المعاملة التي تتمتع بها الشركات الأوروبية في البلاد، نتيجة إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد جعبوب أن الرد على هذا الطلب مرهون بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، خاصة وأن الجزائر قررت رسميا عدم إبرام أي اتفاق تجاري جديد، سواء أكان ثنائياً أم متعدد الأطراف، قبل دخولها إلى المنظمة.