مؤامرة دبلوماسية

كما أرادت إسرائيل تحولت الجهود الدبلوماسية لوقف المحرقة الصهيونية في غزة إلى جزء من المؤامرة على الشعب الصابر المجاهد في غزة، فالمبادرة التي سميت فرنسية مصرية قد لا تنضج قبل أسبوع آخر، والمطالب الإنسانية تمت الاستجابة لها من خلال قرار مجرمي الحرب الصهاينة بوقف القصف ثلاث ساعات يوميا لنقل المساعدات، وإلى أن يحين وقف إطلاق النار تكون المبادرة قد تحولت إلى قائمة من المطالب الإسرائيلية تفرض بالقوة على الشعب الفلسطيني.
هناك إجماع بين أمريكا وأوروبا والحلف العربي الموالي لإسرائيل والذي يتكون من مصر والسعودية والأردن السلطة الفلسطينية على ضرورة القضاء نهائيا على حركة حماس، ولا يمانع هؤلاء في قتل مزيد من الفلسطينيين لتحقيق هذا الهدف الإسرائيلي، والهدف النهائي ليس تدمير حركة حماس كتنظيم سياسي بل القضاء على خيار المقاومة تمهيدا لفرض اتفاقية استسلام على الشعب الفلسطيني تسقط حقوقه التاريخية وفي مقدمتها حقه في الأرض والقدس وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
لم يتردد محمود عباس في تدخله في اجتماع مجلس الأمن أول أمس في أن يسقط حق العودة الذي حل محله "حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين"، ونتائج العدوان ستكون منطلقا لتصفية القضية الفلسطينية، حسب رغبة إسرائيل وحلفائها الغربيين والعرب، والذين أعاقوا تطبيق هذا المخطط إلى حد الآن هم الفصائل المقاومة في قطاع غزة.
المبادرة المصرية الفرنسية تركز على المطالب الإسرائيلية بوضوح، مراقبون دوليون وتشديد الرقابة لمنع دخول السلاح إلى غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وهذه خطوات من أجل خنق المقاومة في غزة والقضاء عليها نهائيا.
من الغريب أن يسلم العرب أمرهم للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المنحاز لإسرائيل، ويصبح الرئيس المصري، وهو أيضا منحاز تماما لإسرائيل، هو ممثل العرب في هذه المؤامرة الدبلوماسية على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعملية إبادة منظمة في غزة، وفي مقابل هذا يتم السكوت عن مطلب عقد القمة العربية الطارئة، ويتم تمييعه بإرسال وفد وزاري إلى نيويورك يقوده عمرو موسى لتبذير مزيد من الأموال في رحلة لا جدوى منها بعد أن أعلنت إدارة المجرم بوش أنها لن تسمح بصدور قرار بوقف إطلاق النار قبل أن تحقق عصابات القتل الصهيونية أهدافها في غزة.
لا فرق بين من يقتل بالقنابل والصواريخ ومن يقتل بالحصار ومن يغطي على القتلة إلى حين استكمال عملية الإبادة، كل هؤلاء مجرمون.