"لايوجد أي ملف يتعلق بالمصالحة عالق بمجلس قضاء الجزائر"

أكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أن 50 ملفا يتعلق بالجرائم الخطيرة ستعالجه محاكم الأقطاب القضائية الجزائية قريبا، مشيرا إلى أن 90% من الجرائم البسيطة المرتكبة مرتبطة بظاهرة المخدرات، فيما شدد بخصوص ملفات المصالحة الوطنية أنه لا يوجد أي ملف عالق على مستوى مجلس قضاء العاصمة.
أوضح مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل محمد لخضاري على هامش الملتقى الجهوي للقطب القضائي الجزائي للعاصمة، أن مكافحة الجرائم الخطيرة تتطلب عمل تنسيقي بين الشرطة القضائية وباقي الجهات القضائية، وصنف ذات المسؤول جرائم تبييض الأموال، التهريب، المتاجرة بالمخدرات، الإرهاب والجريمة المعلوماتية في خانة الجرائم المنظمة والخطيرة، مؤكدا أن المنظومة التشريعية الجزائرية مكيفة مع باقي النصوص والقوانين الدولية وهو ما يجعلها قادرة على مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وأضاف لخضاري أن الجرائم مقسمة إلى نوعين أولها الجرائم البسيطة أو اليومية، أما النوع الثاني فيتعلق بالجرائم الخطيرة والتي ستعمل الأقطاب الجزائية المتخصصة التي تم تنصيبها منذ سنتين على مكافحتها، حيث قال في هذا الشأن أن هذه الأقطاب اعتمدت على أساليب جديدة للبحث والتحري تساعد ضباط الشرطة القضائية على أداء مهامهم بما يكفل عمليا فعاليتها في مكافحة الجريمة المنظمة وبما يضمن من جانب آخر احترام حقوق الإنسان.
ومن جهته، أكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أن الملتقى المنظم أمس يهدف إلى تقييم ومراجعة النقائص التي تواجهها الأقطاب الجزائية المتخصصة، بالإضافة إلى مراجعة الملفات الخاصة بقضايا الإجرام الخطير وطبيعة الأشخاص المتورطين في الجرائم المنظمة، حيث أشار زغماتي إلى أن الملفات التي ستعالج في محاكم الأقطاب الجزائية قدرت ب50 ملفا وكلها تتعلق بالإجرام، كاشفا عن أول محاكمة ستكون قبل 15 يوما بمجلس قضاء العاصمة، مضيفا في هذا الجانب أن المحاكمة ستكون عادية شأنها شأن باقي المحاكمات، فيما أكد على أن القاضي لديه سلطة تقديرية لتحويل الملفات إلى القطب الجزائي المتخصص.
وشدد النائب العام على أن طرق البحث والتحري تم تقنينها منذ سنتين بالتنسيق مع النيابة، مشيرا إلى أنها تبدو طرقا استثنائية كونها تخضع لمراقبة دقيقة ومستمرة للنيابة، حيث أكد بخصوص التسلل داخل المجموعات الإجرامية والشبكات المنظمة والتي تدخل في إطار التحري والبحث أن هناك نقائص تتعلق بدعم عملية التمويل وهو إشكال مطروح منذ 2001، كما قال، يجب إيجاد طرق كفيلة لحل هذا الإشكال.
وفيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بظاهرة المخدرات، أوضح زغماتي أن 90% من الجرائم البسيطة من بينها السرقة والاعتداء على الممتلكات يرتبط ارتكابها باحتياجات المجرم للمخدرات، مشيرا إلى أن الشراكة بين الدول المغاربية لمكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود محتشمة وتبقى دون المستوى المطلوب، حيث أكد وجود دول شريكة من أوروبا تعمل على تكوين وتأطير القضاء وضباط الشرطة القضائية.
ولم يفند النائب العام وجود شبكات لدعم الإرهاب بالعاصمة، مؤكدا أن مكافحة ظاهرة الإرهاب متواصلة ويجب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، مشددا على أن كافة الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية تمت معالجتها ولا يوجد أي ملف عالق على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
وفي ذات السياق، تطرق المشاركون في الملتقى، وكلاء الجمهورية، قضاة وضباط الشرطة القضائية إلى كيفية إيجاد سبل كفيلة وتحسين مكافحة الظواهر الجديدة المرتبطة بالإجرام الخطير وكذا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتطبيقها، فيما تم عرض أساليب البحث والتحري الخاصة وإدارة التحريات والتحقيقات الأولية في الجرائم التي تندرج في إطار القطب القضائي الجزائي، بالإضافة إلى الجريمة المعلوماتية والوسائل القانونية للتحقيق فيها وإثباتها.