كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، عن تحويل 50 قضية على القطب القضائي المتخصص بالجزائر العاصمة، بعد سنة من تنصيبه، أغلبها متعلقة بالقضايا الإرهابية على غرار قضية التفجيرين الإرهابيين اللذين مسا مقري المجلس الدستوري ببن عكنون، والمفوضية العليا للاجئين بحيدرة في ال 11 ديسمبر 2007، إلى جانب قضايا المخدرات، وقال زغماتي أول أمس، في ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الجهوي حول مكافحة الإجرام الخطير، الذي شارك فيه قضاة النيابة والتحقيق بالمحاكم، ذات الاختصاص الموسع وأعضاء غرف الاتهام وكذا قادة وحدات ومصالح الشرطة القضائية، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية للأمن الوطني والدرك، بنزل الجزائر، أن أول محاكمة بالقطب ستكون في غضون ال 15 يوما المقبلة، وتتعلق بقضية مخدرات تم تصنيفها من قبل محكمة سيدي أمحمد، موضحا أن الأحكام التي ستصدر في حق المتهمين ستكون نفسها الصادرة في المحاكم العادية، حيث سيتم اعتماد الأحكام القضائية المنصوص عليها في قانون العقوبات حسب طبيعة الجريمة المعالجة، مشيرا إلى أن معالجة القضايا المحولة على القطب القضائي تسير حاليا بصفة جد مرضية، في كل الملفات التي لها علاقة بالجرائم الست المخول للقطب القضائي المتخصص، البث فيها، وهي الجرائم التي لها علاقة بالمساس بالاقتصاد الوطني وجرائم الصرف وتبييض الأموال، إلى جانب القضايا الإرهابية وقضايا المخدرات وجرائم المعلوماتية، في حين أوضح أن المشكل الذي تواجهه الهيئة المعنية، يكمن في التعامل مع الجريمة والمؤهلات المتاحة للوصول إليها. وعلى صعيد ذي صلة، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن نسبة 90 بالمائة من الاعتداءات المسجلة على الأشخاص يتورط فيها أشخاص من ذوي العلاقات بقضايا المخدرات، سواء من المتعاطين لها أو المروجين والمتاجرين بها. وبخصوص معالجة القضايا الإرهابية، قال زغماتي: أنها تقلصت موازاة مع تراجع العمل الإرهابي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة العمل المكثف والمتواصل لمصالح الأمن، وكذا الخبرة التي أحرزتها السلطات في التعامل مع مثل هذه القضايا، ونفى المتحدث وجود أي ملفات عالقة تخص المصالحة الوطنية في شقها القضائي على مستوى المجالس القضائية.
