50 قضية تتعلق بالجرائم المنظمة تم تبنيها بالعاصمة

فيما أكد سيرها الحسن، النائب العام لمجلس قضاء الجزائر يكشف:

كشف أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي، إنه في غضون سنة من إنشاء الأقطاب القضائية، تم تبني حوالي 50 قضية على مستوى المحاكم الجزائية الثمانية التابعة للقطب الجهوي لمجلس قضاء العاصمة، أغلبها تتعلق بالتهريب، المخدرات، الإرهاب، والجرائم المعلوماتية، بحيث ينتظر خلال الأسبوعين القادمين برمجة أول جلسة محاكمة لأول ملف يتعلق بجريمة ترويج المخدرات، تم الانتهاء من معالجته على مستوى محكمة سيدي أمحمد .
وفي تصريح أدلى به على هامش افتتاح أشغال الملتقى الجهوي لمحاكم القطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء الجزائر العاصمة حول موضوع "مكافحة الإجرام الخطير" ، أوضح السيد زغماتي، إنه بعد مرور سنة من تنصيب الأقطاب الجهوية المتخصصة بكل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران و ورقلة، ارتأى وزير العدل حافظ الأختام إجراء تقييم لعمل هذه الأقطاب، بهدف تحديد مدى نجاعتها في مكافحة الجريمة، فضلا عن معالجة العراقيل التي قد تواجهها في تنفيذ المهام المنوطة بها، لاسيما أنها تعالج ملفات ثقيلة وجد خاصة سواء من حيث طبيعتها أو الأشخاص المتورطين فيها، كونها تتكفل بمعالجة وتبني القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، على غرار التهريب، المخدرات، الإرهاب، الجرائم المعلوماتية وغيرها من الجرائم التي لها وقع كبير على أمن واستقرار الوطن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والتي غالبا ما يكون المتهمين فيها بارونات جد خطيرة، تستدعي طريقة عمل مخالفة ومغايرة عن تلك المعمول بها في الجرائم البسيطة.
ولدى تقييمه لأداء القطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أكد المتحدث أن سير العمل بهذا الأخير قد انطلق في ظروف حسنة وجد طبيعية طيلة السنة الأولى من تنصيبه على عكس ما كان متخوف منه، مبرزا أن الإشكال الذي كان يحتمل مواجهته يكمن في مجال تبني القضايا الخاصة، وتحويلها من المحاكم العادية إلى اختصاص الأقطاب الجزائية، وهي المهمة التي أوكلت للسيد وكيل الجمهورية الذي تسمح له صلاحيته الواسعة بتحديد طبيعة الملف المعروض أمام العدالة وتحويله إلى الجهة القضائية التي يراها كفيلة بمعالجة النزاع.
مضيفا في ذات السياق، إن القطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد تبنى إلى حد الآن حوالي 50 قضية من الملفات الثقيلة، تتعلق أغلبها بجرائم الإرهاب والجرائم العابرة للحدود على غرار المخدرات، التهريب، والجريمة المعلوماتية، والتي لازال التحقيق جاريا بشأنها، في حين تم استنفاذ كل الإجراءات المتعلقة بإحدى قضايا المخدرات، والتي حدد أجل 15 يوما لبرمجة جلسة محاكمة أطرافها.
أما بشأن الميزة التي تنفرد بها هذه الأقطاب الجهوية، فأشار النائب العام، إلى أنها تتميز بتخصص قضاتها في معالجة قضايا الجرائم المنظمة، باعتبارهم قد تلقوا دورات تكوينية عديدة سواء على المستوى الوطني في إطار البرنامج المسطر من قبل وزارة العدل، أو على المستوى الدولي من خلال الفترات التربصية التي خضعوا لها بكل من فرنسا وبلجيكا، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وهذه الدول في مجال التعاون الدولي، الأمر الذي لازال محتشما إلى حد الساعة، فبغض النظر عن الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر في هذا الإطار، إلا أنها تبقى - حسب المتحدث- بعيدة عن المستوى المطلوب مقارنة بالدول الأوروبية، التي استطاعت أن توّحد العديد من الإجراءات القانونية فيما بينها، على غرار "الأمر بالقبض الأوروبي " الموحد، الذي يسهل كثيرا التصدي إلى الجريمة العابرة للقارات والإسراع في توقيف الجناة، على عكس دول المغرب التي تفتقد إلى تعاون قضائي وتنسيق قانوني يؤهلها إلى مسايرة التطورات الكبيرة التي تشهدها مختلف أشكال الجريمة المنظمة.
وفي الأخير، أكد السيد بلقاسم زغماتي أن الاستمرار في محاربة الإرهاب أمر مفروغ منه والجزائر عازمة على مواصلته مهما اقتضت الأمور، وهو ما يؤكده تراجع نسبة القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب على مستوى المحاكم، نافيا على صعيد مواز عدم وجود أي ملفات عالقة من حيث الشق القضائي على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، فيما يخص المصالحة الوطنية.
ومن جهته، أوضح السيد لخضاري مختار، الممثل الشخصي لوزير العدل حافظ الأختام، إنه تنفيذا لبرنامجها الرامي إلى تعزيز العلاقة بين القضاء والشرطة القضائية لمكافحة الأشكال الجديدة للجريمة، فقد سعت وزارة العدل إلى تنظيم أربعة ملتقيات جهوية على مستوى محاكم الأقطاب الجزائية المتخصصة لمجالس قضاء كل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران وورقلة، حول موضوع "مكافحة الإجرام الخطير"، بحيث انطلقت أمس أولى هذه الملتقيات بكل من مجلسي قضاء الجزائر وقسنطينة.
وتهدف هذه الملتقيات الجهوية، حسبما ذكره السيد لخضاري، إلى تعميق فهم الإطار التشريعي المتعلق بالجرائم التي تختص الأقطاب القضائية الجزائية الأربع في معالجتها وتوحيد الأطر العملية لكيفيات إعمال الأساليب الجديدة للبحث والتحري من طرف مصالح الشرطة القضائية بما يكفل فعاليتها في مكافحة الجريمة ويضمن احترام حقوق الإنسان، كما ستناقش خلال هذه الملتقيات، التي سينشطها قضاة وضباط سامون من الشرطة القضائية، عدة مواضيع كالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتطبيقاتها، فضلا عن أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، وكيفية إدارة التحريات والتحقيقات الأولية في الجرائم التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والوسائل القانونية المستعملة في التحقيق وإثبات الجريمة المعلوماتية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك في هذه الملتقيات، قضاة النيابة والتحقيق بالمحاكم ذات الاختصاص الموسع، وأعضاء غرفة الاتهام بالمجالس المنظمة، وقضاة النيابة والتحقيق للمحاكم الواقعة بعاصمة كل ولاية تابعة للاختصاص الإقليمي للقطب الجزائي، وكذا قادة وحدات ومصالح الشرطة القضائية بها، إلى جانب قضاة النيابة والتحقيق، وضباط الشرطة القضائية للأمن الوطني والدرك الوطني، ومختلف فئات الموظفين المخولين بعض صلاحيات الشرطة القضائية الممارسين بدائرة الاختصاص الإقليمي العادي للمجلس المنظم.
------------------------------------------------------------------------