برمجة أول محاكمة في إطار الأقطاب القضائية قريبا

90 بالمائة من القضايا متعلقة بالمخدرات

برمجت محكمة سيدي أمحمد للأسبوعين القادمين أول جلسة محاكمة في إطار الأقطاب القضائية الجهوية التي تم إنشاؤها منذ سنة، ستخصص لمحاكمة متهمين في إحدى قضايا الترويج للمخدرات، حسبما أعلن عنه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي الذي قال في هذا الصدد أنه تمت في الفترة الاخيرة معالجة حوالي 50 قضية على مستوى المحاكم الجزائية الثماني التابعة للقطب الجهوي لمجلس قضاء العاصمة تتعلق أساسا بالتهريب، المخدرات، الإرهاب والجرائم المعلوماتية.
وسجل القطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء الجزائر العاصمة إلى حد الآن حوالي 50 قضية من الملفات الثقيلة، تتعلق اغلبها بجرائم الإرهاب والجرائم العابرة للحدود منها المخدرات، التهريب والجريمة المعلوماتية، حيث لا يزال التحقيق جاريا بشأنها، في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من التحقيق في إحدى أكبر القضايا المتعلقة بالمخدرات والتي برمجت جلسة محاكمة المتهمين فيها في غضون الأسبوعين القادمين.
وفي تصريح للصحافة على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة العدل أمس حول الإجرام الخطير، بفندق الجزائر، أوضح النائب العام أن جريمة المخدرات لا تزال تتخذ أبعادا خطيرة، حيث باتت تتولد عنها العديد من الجرائم، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من قضايا الإجرام كالاعتداءات والضرب العمدي وكذا السرقة لها صلة مباشرة بالمخدرات، والتي عادة ما يرتكبها أشخاص يتعاطون المخدرات.
من جهة أخرى جدد المتحدث التذكير بأن مجلس قضاء العاصمة انتهى من معالجة كل ملفات المصالحة الوطنية.
وأشار السيد زغماتي إلى أن الأقطاب الجهوية المتخصصة بكل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، وورقلة تعالج ملفات ثقيلة وذات خصوصية نظرا لطبيعتها والأشخاص المتورطين فيها، وغالبا ما يتعلق الامر بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، اضافة الى الجرائم التي تهدد أمن واستقرار البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تسيرها بارونات جد خطيرة تعمل في إطار شبكات مختصة لها امتداد وطني وأحيانا دولي، الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى طريقة عمل محترفة ومغايرة عن تلك المعمول بها في الجرائم البسيطة.
وفي هذا السياق؛ أفاد النائب العام أن الإجراءات والأحكام العقابية التي ينطق بها القضاة بهذه الأقطاب القضائية المختصة لا تخرج عن تلك المعمول بها بباقي المحاكم، اذ لا يمكن للقاضي الخروج عن القانون أو الانفراد بقانون خاص، بل لا بد أن يتقيد القضاة بنفس القوانين التي تجرم الأفعال المطروحة أمامهم للمحاكمة. والشيء الوحيد الذي يميز هذه الأقطاب حسب المتحدث هو تخصص قضاتها الذين تلقوا تكوينا مختصا في معالجة الإجرام الخطير داخل وخارج الوطن. وفي حديثه عن التكوين خارج الوطن قال السيد زغماتي أن التعاون في هذا المجال لا يزال محتشما بغض النظر عن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر، ومن باب المقارنة اعطى المتحدث مثالا عن الاتحاد الأوروبي الذي تمكن من توحيد بعض الإجراءات القانونية مثل الأمر بالقبض الدولي الذي يساعد في محاربة الجريمة العابرة للحدود مما يسهل محاربتها وتوقيف المتورطين فيها.
وفي رده عن سؤال يتعلق بقضايا الإرهاب، أكد النائب العام أن الجزائر عازمة على الاستمرار في محاربته مهما اقتضت الظروف، وهو ما يتأكد من خلال الترسانة القانونية التي تعاقب هذه الجريمة، مشيرا في نفس الوقت إلى تقلص نسبة القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب على مستوى المحاكم.
وناقش الملتقى الذي نشطه قضاة وضباط سامون من الشرطة القضائية والدرك الوطني عدة مواضيع كالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتطبيقاتها، وأساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، وكيفية إدارة التحريات والتحقيقات الأولية في الجرائم التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والوسائل القانونية المستعملة في التحقيق وإثبات الجريمة المعلوماتية.