أكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أمس أن قضية الاعتداءين الإرهابيين بالمتفجرات اللذين اقترفا بالجزائر العاصمة يوم 11 ديسمبر 2007 (المجلس الدستوري ببن عكنون ومقر الأممالمتحدة بحيدرة) هي قيد التحقيق على مستوى مجلس قضاء الجزائر. وخلال لقاء صحفي على هامش مراسم افتتاح السنة القضائية 2008-2009 لمجلس قضاء الجزائر أوضح زغماتي أن ''مجلس قضاء الجزائر طالب بالقضية المتعلقة باعتداءي الجزائر العاصمة التي كانت قائمة على مستوى محكمة البويرة والملف حاليا قيد التحقيق بالقطب القضائي المتخصص''. يذكر أن الاعتدائين الإرهابيبن خلفا 37 قتيلا و 177 جريحا. وأشار زغماتي إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب التي تم تسجيلها بمجلس قضاء الجزائر خلال السنة القضائية الجديدة ''تقل عن تلك المسجلة في السنوات السابقة''.وذلك يعود -كما أوضح- ''إلى الجهد المعتبر الذي بذله القضاة لمعالجة هذا النوع من القضايا من جهة و إلى تراجع النشاط الإرهابي من جهة أخرى''. لكنه لاحظ أن عدد القضايا المسجلة في الفرع الجزائي ''يتزايد سنويا'' و هي كما أوضح قضايا مرتبطة بالإجرام الصغير. أما عن تنفيذ أحكام العدالة فعبر النائب العام عن ''ارتياحه'' بخصوص نسبة التنفيذ التي بلغت 71 بالمائة فيما لم تكن تتعدى 48 بالمائة خلال السنة القضائية المنصرمة. وأكد بهذا الصدد أنه تم قطع أشواط كبيرة كما سجل تحسن على مستوى تنفيذ القرارات منذ إدخال الإجراءات الجديدة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالإدارة في قانون العقوبات سنة 2001 . وأوضح قائلا ''فيما قبل لم نكن نملك الوسائل و كنا نتردد في حالات عدم تنفيذ الإدارة لأحكام العدالة لكن الأمور باتت على ما يرام اليوم بما أن قانون العقوبات زودنا بإمكانية فتح متابعات قضائية لعدم تنفيذ حكم العدالة''.
