مقررا إعادة الانتخابات في أقرب الآجال

النقيب سليني ينصاع إلى قرار مجلس الدولة

أكد نقيب المحامين لولاية الجزائر السيد عبد المجيد سليني امس بالجزائر انصياعه لقرار مجلس الدولة القاضي بإلغاء الانتخابات التي حملته على رأس هذه المنظمة. وأوضح السيد سليني خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية لنقابة الجزائر العاصمة لمناقشة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة أن نقابة المحامين لمنطقة الجزائر "تحترم قرار مجلس الدولة الذي يلغي الانتخابات المتعلقة بالنقيب الحالي وأعضاء مجلس النقابة الحاليين" مضيفا أنه "بعد انعقاد الجمعية العامة في دورتها العادية خلال الخمسة عشر يوما المقبلة سوف يعاد إجراء الانتخابات".
كما أوضح أن موضوع انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية لنقابة الجزائرالعاصمة يتمثل في مناقشة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وهذا بعد عرضه مسبقا على لجنة خاصة مكونة من قدامى المحامين وقدامى النقباء والذين اتفقوا على أن هذا المشروع هو هضم كلي لحقوق الدفاع وبالتالي لحقوق المواطن في حد ذاته.
وشدد قائلا أن هذا المشروع "الذي تم وضعه دون مشاركة المحامين جاء ليضع هذه المهنة الحرة تحت وصاية وزارة العدل لتكبيل وتقييد المحامي فلا يستطيع أن ينهض ضد التجاوزات والتعسفات التي قد يتعرض لها المواطن".
كما أشار النقيب لبعض المواد المذكورة في هذا المشروع التي تعد - حسبه - "إهدارا خطيرا" لحقوق الدفاع ومن بينها أن المحامي "لا يستطيع الانسحاب من المحاكمة او مقاطعتها وأن هذا يعد خطأ جسيما يعاقب عليه المحامي عن طريق توقيفه عن الممارسة لمدة معينة من طرف النائب العام في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده (المادة 10)".
وهناك مادة أخرى - يضيف المتحدث - "تلزم المحامي الانصياع إلى تسليط القاضي فلا يستطيع أن يقول لهذا الأخير أن هذه متابعات غير قانونية أو تعسفية لأنه إذا فعل ذلك سوف يوقف عن ممارسة المهنة لمدة كذلك (المادة 24)".
بالنسبة لمسألة تفتيش مكتب المحامي يقول النقيب أن القانون الجديد يسمح بتفتيش مكتب المحامي بعد تبليغ النقيب رغم أن القانون السابق كان يستلزم حضور النقيب شخصيا أو ممثلا عنه لمباشرة التفتيش بينما القانون الجديد يكتفي بتبليغه فقط وهذا "هضم بين لحقوق الدفاع" حسبه.
وأشار النقيب لمادة أخرى في هذا المشروع والتي تعد "كارثة" للمحامين الجدد إذ "لا يمكنهم المرافعة أمام مجلس القضاء إلا بعد 11 سنة من الممارسة كما لا يمكنهم أن يكونوا معتمدين امام المحكمة العليا إلا بعد 23 سنة من الممارسة".
إن هذا المشروع - حسب النقيب - "يهدف إلى إحداث سلطة الوصاية على كل النقابات والاتحاد الوطني" مضيفا أن كل قرارات مجالس النقابات "تصبح بذلك خاضعة إلى رقابة وزارة العدل".
ومن جهة أخرى وقف محاموا الجزائر العاصمة دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء غزة كما نددوا بالهمجية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.