مشروع القانون الجديد يريد وضع المحامين تحت الأرجل

سليني يرحب بقرار الغاء انتخاباته ويصرح

انتقد عبد المجيد سليني نقيب المحامين بشدة مشروع قانون المحامين الجديد ، وقال أن هذا المشروع يراد من خلاله وضع المحامي تحت أرجل القضاء ، والمقصود منه تكميم الأفواه وسلب حريات الدفاع دعا عبد المجيد سليني أمس في جمعية استثنائية لنقابة المحامين بمقر اتحاد العمال الجزائريين وزارة العدل الى السحب الفوري لمشروع قانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة ، قبل عرضه على البرلمان .
ووصف سليني هذا القانون بأبشع الأوصاف حيث قال أنه يهدد حرية المحامي ، في وقت أن كل القوانين تؤكد حرية مهنة المحاماة .معتبرا صياغة القانون التنظيمي الجديد هو بمثابة استفزاز وقهر لهيئة الدفاع المتمثلة في المحامي لصالح القضاة . منتهيا الى أنه لم يعد لهم ثقة في وزارة العدل التي طالما حسبه حاولت الإخلال باتفاقاتهم والخروج عنها .
وأنتقذ بذلك سليني وبحضور ممثلي اتحادات المحامين وجمع كبير من المحامين القدماء والجدد مختلف المواد التي جاءت في هذا المشروع التنظيمي . وخص بذلك المادة 24التي من خلالها يسمح لوكيل الجمهورية بكتابة تقرير ضد المحامي في حالة وقوع حادث أو سوء تفاهم بين المحامي والقاضي ، حيث بأمر ذلك التقرير يحال المحامي على مجلس التأديب مع ايقافه عن العمل طيلة هذه الفترة على الرغم من احتمال براءة المحامي . وهو الأمر حسب سليني الذي يميل الى كفة القاضي ووكيل الجمهورية الذين هما في الحقيقة عدوان للمحامي .
وكان من بين النقاط التي رافع سليني ضدها والمدرجة في هذا القانون الجديد ، الفترة التعجيزية التي يستغرقها المحامي الجديد كي يصبح مؤهلا للمرافعة أمام مجلس القضاء والمقدرة بسبع سنوات ، لتصبح 11سنة باضافة الأربع سنوات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية .
كما جاء في انتقاذ سليني لمشروع هذا القانون أن هذا الأخير يسمح بتفتيش مكتب المحامي في حالة طارىء ما بمجرد التبليغ ، على عكس ما كان في السابق بحضور نقيب المحامين . وهو الشيىء الذي حسبه إهانة للمحامي في حذ ذاته ، ناهيك عن منع نظام التوكيل الذي كان معمولا بها في القانون السابق .
كما أنتهى المتحدث الى أن هذه الخطوات هذفها تكميم المحامين ، وتركيعهم ، الى جانب سعي وزارة العدل التي قال أنهم فقدوا ثقتهم فيها الى تركيع اتحادات المحامين .
من جهة أخرى، رحب عبد المجيد سليني بقرار مجلس الدولة بابطال الإنتخابات التي على أساسها هو نقيب المحامين ، حيث قال "أهلا بالإلغاء ، ولا شرعية الا ما يقرره الصندوق ."
ومن ناحيته قال الأستاذ شاوي عبد الرزاق أن طعونه على الإنتخابات السابقة كانت مقبولة من طرف مجلس الدولة ، لما في تلك الإنتخابات من خروق للقانون ، مشيرا الى أنه سيتم قريبا المضي في تأسيس لجنة خاصة تنظم انتخابات جديدة في شفافية وشرعية . مضيفا كان على سليني أن يؤمن بمبدأ التناوب .