محامون يطالبون بالاطلاع على تعديلات قانونهم الخاص

النقابة ملزمة بتخصيص جلسات لمناقشته

قرر بعض المحامين مراسلة النقيب الوطني من اجل الاطلاع على نسخة من التعديلات المقترحة على قانون المحاماة، التي يجهلون لحد الآن محتواها، رغم أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز كان قد أعلن منذ أشهر عن بعض التعديلات التي أدخلت على قانون المحاماة المعمول به منذ أكثر من عشرين عاما• وفي السياق ذاته قال الأستاذ عبد الرزاق شاوي إن النقابة الوطنية للمحامين ملزمة بعقد لقاءات لأعضائها من اجل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون المحاماة، قبل عرضه على البرلمان، وذلك بعد أن تعقد جمعية عامة عقب تجديد أعضائها في انتخابات مؤخرا• وأضاف المتحدث أمس في اتصال مع "الفجر" انه سيلجأ الى مراسلة النقيب الوطني والذي يشغل محاميا بولاية الجلفة من اجل تنظيم الأمور بشكل يتمكن فيه الدفاع من الاطلاع على القانون الخاص بهم ومناقشته جيدا قبل الاجتماع المقرر بين نقابة المحامين ووزارة العدل والمخصص لدراسة مشروع القانون المعدل، وقال ذات المصدر الذي انتقد عدم انعقاد الجمعية العامة للنقابة انه من المفروض أن تعكف نقابة المحامين على تشكيل أفواج عمل من اجل دراسة تعديلات قانون المحاماة وتقديم بعض المقترحات التي قد تكون مغيبة في النص الجديد بشكل يسد كل النقائص الحالية والتي تعرقل أداء الدفاع على أكمل وجه• حيث كان قد انتقد بعض المحامين سوء العلاقة بينهم وبين القضاة وأثره السلبي في سير جلسات المحاكمات• وعرفت هذه العلاقة أزمة حادة السنة المنصرمة دفعت بالدفاع الى الإضراب عن العمل بكل ولايات الوطن• من جهة أخرى قال الأستاذ شاوي انه يعتزم تقديم طلب الى مجلس الدولة من اجل الإسراع في النظر في الطعن المقدم حول انتخاب نقيب العاصمة نظرا لطبيعة الطعن التي لا تسمح بتأجيله لسنوات، ويتعلق الامر بطعن قدمه عشرات المحامين حول ظروف سير انتخاب نقيب العاصمة عبد المجيد سليني الذي افتك عهدة أخرى على رأس النقابة ،وطالب هؤلاء المحامين بإلغاء النتائج وتنظيم انتخابات أخرى تراعي فيها شروط النزاهة والشفافية وتضمن تمثيلا حقيقيا• كما تضمن تحسين أداء مسؤولي النقابة ودفاعهم عن حقوق المحامي والمهنة بشكل عام•