من المهم أن تنعقد القمة العربية، ولكن ما العمل؟

تعقد الدول العربية ، بعد أخذ ورد، اجتماعا في مستوى القمة يوم الجمعة 16 جانفي 2009 للتباحث فيما ينبغي عمله في مواجهة الاعتداء الصهيوني على غزة، الذي مضى عليه أكثر من 20 يوما. والسؤال الملح الذي يطرح نفسه هو ماذا يستطيع الرؤساء العرب فعله بعد أن طوق العمل العربي المشترك، بطريقة مخططة، بطوق العجز و انعدام الإدارة السياسية العربية.
إن الاعتداء الصهيوني على غزة ناجم عن طبيعة الاحتلال الصهيوني ومندرج في منطقه. ولكنه أيضا نتيجة لتخبط السياسة العربية التي انتقلت من إستراتجية المواجهة المسلحة دون تفاوض إلى استراتيجية المفاوضات دون مقاومة. وهو الخيار الذي تبنته بعض الدول العربية وتريد، جاهدة، جر بقية الدول العربية لتبنيه أو مسايرته. بل إنها تريد فرضه على المقاومة الفلسطينية دون مراعاة لطبيعتها وظروفها، وما تمليه تجارب الحركات التحررية في العالم.
ولقد فشلت إستراتجية التفاوض دون مقاومة، كما فشلت سياسة العمل العسكري البحت، في تغيير طبيعة الاحتلال الصهيوني، و تغيير معادلة الصراع العربي الصهيوني، أو زيادة الرصيد العربي في العالم، وفي المحافل الدولية. وأرجو أن تهتدي الدول العربية الحريصة على مستقبل العمل العربي المشترك الناجع، والواعية بضرورة ردم الهوة التي تفصلها عن شعوبها، من مواجهة هذا الواقع المر والفشل الكبير الذي انتهت إليه السياسة العربية. وتعكف على مراجعة سياساتها جميعا واستخلاص ما تمليه من دروس. والجزائر مدعوة طبعا بحكم ماضيها وتجربتها وسمات شعبها للمساهمة في هذا الجهد الضروري.
لكن الاعتداء الصهيوني على غزة ينطوي، هذه المرة، على عامل جديد في غاية الخطورة بالنسبة للصراع العربي الصهيوني، هو استهداف المدنيين بشكل مخطط ومبرمج دون رد فعل جاد من الحكومات العربية. بل إن لائحة مجلس الأمن الأخيرة، والمبادرة المصرية توظف الوضعية الحالية في غزة، بما فيها الحصار الاقتصادي، للضغط على الفلسطينيين حتى يتنازلوا عن حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال.
ونظرا لكل ما تقدم فإن المرجو أن لا يغرق مؤتمر القمة في تفاصيل القضية الفلسطينية ولا في تعاريج السياسة العربية تجاهها. فالظرف الطاغي لا يسمح بذلك.
هناك قرار واحد يستجيب لبعض ما تتطلبه المرحلة الراهنة هو دعوة مجلس الأمن للانعقاد من جديد على وجه السرعة وتقديم مشروع لائحة، بموجب البند السابع، تتمحور على موضوع واحد هو دعوة إسرائيل لتطبيق المعاهدات الدولية التي تحمي السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة برفع الحصار وكل القيود الناجمة عنه ومد سكان غزة بالمواد الغذائية والأدوية وأسباب العيش الكريم. والإقلاع عن استعمال الأسلحة المحرمة ضد السكان المدنيين.
إن إسرائيل تعمل على تعزيز تفوقها العسكري الكبير بترسيخ عرف جديد وتفهم ضمي، خارج الشرعية الدولية، يسمح لها باستهداف السكان المدنيين بالتجويع والأسلحة المحرمة، رغم كل القوانين والمعاهدات، في أية مواجهة محتملة مع الفلسطينيين أو مع جيرانها العرب. والصمت المتواطئ أو الخجول على حصار غزة دليل على أنها حققت بعض النجاح في هذا المسعى. فهل يدرك الرؤساء العرب خطورة هذا التحدي الجديد، أم يصمتون ؟ أم يغرفون قراراتهم في لوائح فضفاضة لا تعرف سبيلا للتطبيق؟
الجزائر 14 جانفي 2009