الشيخ شيبان لم يكفر دعاة إلغاء الإعدام

نفى نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين عمار طالبي أن يكون الشيخ عبد الرحمان شيبان قد قام بتكفير كل من رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، وشخصيات حقوقية وطنية على رأسهم بوجمعة غشير ومصطفى بوشاشي على خلفية مطالبتهم بإلغاء عقوبة الإعدام ، وأكد طالبي أن جمعية العلماء ضد الغلو والتكفير، وأنها لا تضطلع بقلوب الناس وتؤمن بالحوار.
أدرج نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين تناول الصحف الوطنية للبيان الأخير الذي أصدره الشيخ عبد الرحمان شيبان واتهم فيه المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام بالردة وأفتى بتكفيرهم في خانة ما وصفه بالتأويل الخاطئ لموقف رئيس الجمعية، حيث قال " نحن لم نحكم على أي شخص بالكفر" في إشارة منه إلى دعاة إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي أعقاب بيان الشيخ شيبان شديد اللهجة وما أثاره من جدل واستياء في أوساط الحقوقيين عموما و المعنيين بفتوى التكفير مباشرة، حيث معبرا فيه عن رفضه الشديد لكل الأصوات والتنظيمات الحقوقية المطالبة بإلغاء حكم الإعدام، باعتبار أن ذلك يتنافى مع الشرع، ويتجاوز الدستور الجزائري الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، وذهب إلى حد اتهامهم بأنهم مرتدون وخارجون عن الملة، مما يحرم دفنهم في مقابر المسلمين، حرص الأستاذ عمار طالبي على رفع اللبس عن موقف الشيخ شيبان الذي قال أنه لا يحكم على الناس بالكفر وأن ما وقع هو مجرد فهم خطأ لكلامه لأنه ليس من أهل التكفير بل من دعاة الحوار دون تجاوز أحكام الشرع.
واستدل ممثل جمعية العلماء المسلمين في توضيحه لموقف الجمعية ودفاعه عن رئيسها بآراء الشيخ أبو حامد الغزالي بخصوص أهل التكفير، حيث قال "أن الجمعية تؤمن وتعمل بقول الشيخ الغزالي الذي يرى أن اللجوء إلى التكفير هو عجز عن الحجة"، ومن جهته حرص عدة الفلاحي المشرف على ندوة " صوت الأحرار" في ذات سياق على التأكيد أن رئيس جمعية العلماء المسلمين حمله أمانة تبليغ كل من فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان موقفه، الذي أكد بشأنه قائلا" أنا لم أصدر حكما وإنما نقطقت به فقط"، وهو ما عقب عليه رئيس الجمعية بالتأكيد مخاطبا قسنطيني وغشير اللذان أبديا تأثرهما بفتوى تكفيرهما أن الشيخ شيبان لا يصادرهم حقهم في التعبير عن أرائهم وقناعاتهم، ولكنه يختلف معهم فيما ذهبوا إليه من تبريرات وأحكام وذرائع لإلغاء عقوبة الإعدام، أو بتعبير أدق "القصاص" من المنظومة التشريعية الجزائرية، وأنه يعتمد في تبريراته على نصوص صريحة وأحكام قطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.