الجزائر تواجه ضغوطا أجنبية لإلغاء عقوبة الإعدام

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن وجود عقوبة الإعدام في قانون العقوبات رغم عدم تنفيذها في الجزائر منذ 15 سنة يحول دون استلام الجزائر لمطلوبين لدى العدالة من دول أروبية التي قال إنها تضغط على الجزائر لإلغاء العقوبة، واستشهد قسنطيني بالمتهم الأول في قضية احتيال القرن عبد المؤمن خليفة، مشيرا إلى أن لندن ترفض تسليمه للجزائر للسبب ذاته رغم التوقيع على اتفاقية مشتركة في مجال القضاء.
اعترف قسنطيني الذي نزل ضيفا على ندوة "ضيف التحرير"التي تنظمها "صوت الأحرار" والتي دارت حول موضوع حكم الإعدام بين الشريعة والقانون بوجود ضغوط أجنبية على الجزائر من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا أن هذا المطلب كثيرا ما كان ضمن أجندة الوفود الأجنبية التي زارت الجزائر، وقال إن سفراء عدد من الدول وفي لقاءات جمعته بهم لم يخفوا انشغالهم لوجود عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجزائري، رغم أن العقوبة لم تنفذ منذ سنة 1993، وأضاف قسنطيني أن إلغاء عقوبة الإعدام يوجد حاليا على طاولة الأمم المتحدة التي أصدرت التوصية رقم 62/149 التي تنص على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وهي التوصية التي صادقت عليها الجزائر وكانت البلد العربي الوحيد الذي صوت لصالح التوصية، كما أن المنظمة الأممية دعت المنظمات الحقوقية في الدول التي تنص قوانينها على عقوبة الإعدام على غرار الجزائر بالسعي والعمل من أجل إلغاء العقوبة.
وفي سياق ذي صلة أكد الناشط الحقوقي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام اليوم تقف حجر عثرة أمام استلام الجزائر للمطلوبين لدى العدالة حيث ترفض عديد من الدول ترحيل هؤلاء المتهمين الذين تطالب بهم الجزائر، وأن هذه الدول تتخوف من الحكم عليهم بالإعدام وأن توقف الجزائر عن تنفيذ العقوبة منذ 15 سنة ليس ضمانا كافيا بالنسبة لهذه الدول حتى تسلم أولئك المطلوبين من القضاء الجزائري، واستشهد قسنطيني بالمتهم الرئيسي في ما أصبح يعرف بقضية القرن أو احتيال القرن عبد المؤمن خليفة، وقال إن لندن ترفض تسليم عبد المؤمن للجزائر رغم وجود اتفاقية مشتركة بين البلدين في مجال القضاء وتسليم واستلام المطلوبين بسبب وجود عقوبة الإعدام التي يستعملها دفاع المتهم حجة لمنع ترحيل موكله، وتجدر الإشارة إلى أن عبد المؤمن خليفة يواجه عقوبة المؤبد وليس الإعدام حيث صدر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد في المحاكمة التي جرت أطوارها بمجلس قضاء البليدة سنة 2007 والتي نظرت في ملف بنك الخليفة.
وفي مرافعته لصالح إلغاء الإعدام، أوضح قسنطيني أن النضال من أجل القضية ليس وليد اليوم وإن ما يعود إلى السنوات الأولى للاستقلال من خلال المبادرة التي قادها المحامي علي هارون سنة 1964 عندما كان عضوا في المجلس التأسيسي، لكن المحاولة باءت بالفشل لأن المبادرة لم تحظ بالدعم والمساندة الضروريين، ومن وجهة نظر قسنطيني فإن وجود العقوبة أصبح يسيء للجزائر في المحافل الدولية وإنه حان الأوان لفتح نقاش وطني حول الموضوع تشارك فيه كل الحساسيات والتيارات، بينما الكلمة الأخيرة تعود للمشرع الجزائري للفصل في المسألة لأن استمرار الوضع الحالي فهو لا يخدم أي طرف فالمحاكم تصدر يوميا عشرات الأحكام بالإعدام مع وقف التنفيذ منذ 15 سنة، بينما أولئك المعنيين بهذه الأحكام يعيشون ظروفا صعبة في السجن ينتظرون يوميا قرار إعدامهم، ومن بين الدوافع التي الحجج التي يعتمد عليها قسنطيني في مطلبه لإلغاء العقوبة أولا أن المحاكمات قد لا تكون عادلة في بعض الأحيان لوجود قاض جاهل أو مرتش أو تعرض لضغوط كما أن الخطأ وارد في أحيان أخرى، وعلى صعيد آخر يضيف المتحدث أنه وطيلة السنوات الماضية أي 15 سنة لم تنفذ خلالها العقوبات الصادرة لم يرتفع أي صوت للمطالبة بتنفيذ الإعدام ضد أولئك المعنيين.