قسنطيني غير متأثر برد الحكومة ويعتبر القضية ''نضالا'' ويفضل التوجه إلى بوتفليقة

لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان لم تدرس مقترح إلغاء عقوبة الإعدام

قلل رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، من شأن رد الحكومة حول مقترح الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المتعلق برفض إلغاء عقوبة الإعدام، وقال قسنطيني إنه كان يتوقع أن لا يفتك هذا المطلب الحقوقي بسهولة بعدما أثار حفيظة بعض الأطراف التي رأت فيه مخالفة للشريعة وتشجيعا للجريمة•
فضل رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان اعتماد موقف الحياد، فلا هو تحامل على الحكومة بعد رفضها أحد المقترحات التي تناضل اللجنة من أجلها منذ أكثر من سنة، ولا هو قاسمها المبررات التي قدمتها لرفضها إلغاء عقوبة الإعدام، حيث قال أمس في اتصال مع ''الفجر''، ''إننا نحترم رأي المجلس الشعبي الوطني ومنه الحكومة، وسنبادر بتوجيه المطلب المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في مناسبة أخرى وربما لجهات أخرى''•
وفي ذات السياق، قال إنه من الممكن أن توجه اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مطلبها إلى القاضي الأول في البلاد، ومحاولة الدفع إلى دراسة الأمر بشكل جدي وعلى جميع المستويات، وأيضا من طرف كل المعنيين•
وأوضح قسنطيني أنه كان يتوقع أن لا تتحقق مبادرة إلغاء عقوبة الإعدام بسهولة نظرا للأهمية التي تمثلها، مشيرا إلى أن للمؤيدين والمعارضين للموضوع تبريرات ''محترمة''، مؤكدا أن النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام نضال طويل المدى•
من جهته، أكد عضو لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر صدالة، أن مقترح إلغاء عقوبة الإعدام الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لم يحول للجنة، وقال في اتصال مع ''الفجر'' إن مكتب المجلس، ممثلا في الرئيس، عبد العزيز زياري، ونوابه، ورؤساء اللجان، اكتفى بدراسة المقترح وتحويله للحكومة التي ردت بالرفض•
وتتعلق تبريرات الحكومة لرفضها مقترح إلغاء عقوبة الاعدام في الوقت الراهن، بما أن الرد الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الباب يترك مفتوحا لمناقشة أكثر للموضوع في المستقبل، بثلاثة اعتبارات أساسية، حسب رد الحكومة، أولها أرجعته إلى موقف الرأي العام الرافض للفكرة، وجاء في الرد ''أن الرأي الغالب لدى مجتمعنا لا يمكن أن يقبل في الوقت الراهن إلغاء عقوبة الإعدام''، ولم توضح الحكومة على أي أساس قاست موقف الرأي العام، بما أننا لم نسمع عن سبر للآراء حول هذا الموضوع قبلا، ولكن الرأي الرافض لإلغاء عقوبة الإعدام مرتبط أساسا برأي علماء الدين الذين رأوا فيه مخالفة للشريعة الإسلامية التي تنص على القصاص•
ويعد موقف الحكومة انتصارا لهؤلاء وإنهاء للجدل الذي دار بين علماء الدين والحقوقيين، وكان رأي السلطات العليا هو الفيصل• ويتعلق التبرير الثاني بأن مكافحة الإرهاب والجريمة تقتضي الإبقاء على عقوبة الإعدام بهدف الردع، ومن أجل أن لا يفسر التخلي عن هذه العقوبة بالتهاون في مكافحة الجريمة، ولا يفهم على أي أساس تعتبر الحكومة أن النطق بعقوبة الإعدام مع تجميد تنفيذها من شأنه أن يساهم في ردع المجرمين وتعزيز مكافحة الإرهاب والجريمة•
أما المبرر الآخر، فإن الحكومة تعتبر أن إلغاء عقوبة الإعدام على بعض الجرائم واقتصارها على الجرائم الخطيرة في تعديل قانون العقوبات الأخير أمر كاف• ومن المرجح أن يثير رد الحكومة الرافض لإلغاء عقوبة الاعدام حفيظة المنظمات الحقوقية الأجنبية التي تعتبره انتهاكا لحقوق الانسان وموقفا سلبيا تعتمده الجزائر، رغم أن تنفيذ هذه العقوبة مجمد منذ أكثر من 15 عاما•