إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب منهجية " في غزة

طالبت منظمات حقوقية وعلى رأسها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدعم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في غزة، فيما طالب وفد اطلع على أثار الحصار على غزة قبل الحرب الاتحاد الأوروبي بالعمل على رفع كامل للحصار وفتح المعابر واتخاذ عقوبات عملية اتجاه إسرائيل.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية ريتشارد قال في وقت سابق إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتدت "طابعا لا إنسانيا بدون شك"، مشيرا إلى احتمال وقوع "جرائم حرب منهجية"، وقال فالك "إن أهدافا غير شرعية اختيرت"، وتحدث عن "نوايا إجرامية".
وتابع مقرر الأمم المتحدة من كاليفورنيا في اتصال هاتفي مع صحافيين في جنيف "لا شك في الطابع اللإنساني لعملية عسكرية على نطاق واسع مثل تلك التي شنتها إسرائيل في ال27 من ديسمبر على سكان الجزء الأكبر منهم عزل".
وحسب خبير الأمم المتحدة، فإن العملية الإسرائيلية العسكرية التي شنت ضد أرض تشهد كثافة سكانية، مع شعب أضعفه الحرمان لمدة 18 شهرا من الحصار في منطقة حرب "تشير إلى احتمال وقوع جرائم حرب منهجية".
وندد فالك بحصار السكان في "منطقة حرب نشطة" وعدم تمكنهم من الفرار والحصول هكذا على حماية بوضع لاجئ، وقال "هذا أمر غير مسبوق"، وأضاف "لم يسمح لأي طفل وأية امرأة وأي مريض أو معوق من سكان قطاع غزة من مغادرة منطقة الحرب".
واعتبر الخبير الدولي أن "الأدلة حول انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي دامغة بشكل تشكل معه موضوعا لتحقيق دولي مستقل"، واعتبر أيضا أن انتهاكات القانون الدولي من قبل حماس بإطلاقها صواريخ على غزة ليست مشابهة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت فالك في14 من ديسمبر الماضي من الدخول إلى إسرائيل؛ حيث كان من المقرر أن يتوجه إلى الأراضي الفلسطينية، وقد أعلن قبل ذلك أن سياسة إسرائيل تجاه سكان الأراضي الفلسطينية تمثل "جرائم ضد الإنسانية".
وكان المنع "غير المسبوق" لفالك من دخول إسرائيل واحتجازه لمدة 20 ساعة في مطار بن غوريون في تل أبيب مدار تنديد من قبل المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي.
ولم تتوان منظمة العفو الدولية عن وصف استخدام القذائف الفوسفورية في غزة ب"جريمة حرب", مؤكدة عثورها على العديد من شظايا هذه القذائف, لا تزال نشطة, في مناطق مأهولة بالمدنيين، ومن بينها خصوصا مستشفى القدس في غزة, حسب دوناتيللا روفيرا المشرفة على وفد المنظمة.
وتؤكد روفيرا أن من واجب الأمم المتحدة أن تجري تحقيقا دوليا حول الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع في غزة. وتوضح أن إمكانية المعاقبة على هذه الجرائم المفترضة تتوقف على "الإرادة السياسية للدول النافذة، وفي طليعتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".
ولم تنف إسرائيل استخدامها الفوسفور الأبيض في حربها على غزة، مؤكدة -في الوقت عينه- أنها لم تستخدم أي سلاح "تحظره المعاهدات الدولية", إلا أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يحقق في احتمال أن يكون جنوده استخدموا عن طريق الخطأ قذائف فوسفورية في بيت لاهيا.
وتؤكد إليزابيث هودجكين، المتخصصة في منظمة العفو الدولية بشؤون الشرق الأوسط منذ 1994 وحتى 2002، أن هذه المادة الحارقة فاقت قدرات مستشفيات القطاع التي لم تتمكن من التعامل معها, لأن "الفوسفور لم يسبق أن استخدم أبدا ضد قطاع غزة". وفي مستشفى الشفاء يروي عدد من الناجين كيف أن الدخان يبدأ بالتصاعد من حروقهم كلما يجري غسلها أو تغيير الضمادات, لأن الفوسفور يظل فعالا لمدة طويلة، ويستمر في الاشتعال إلى حين إطفائه. ونظريا, تنفجر هذه القذائف في الجو وتستخدم من أجل إيجاد "سحابة من الدخان" لحماية القوات المتقدمة, أو من أجل وضع علامات على الأهداف لكي يقصفها الطيران,حسب سميث.
ويؤكد الخبير البريطاني أنه "ليس هناك أي مبرر تكتيكي لاستخدامها في غزة", مضيفا "أعتقد أنها استخدمت هنا كسلاح ترويعي لإخافة السكان, وكذلك أيضا من أجل التسبب في أضرار جسدية وتدمير المباني".
وكان عدد من الحقوقيين والقانونيين من بلدان عدة رفعوا دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية وكبار القادة السياسيين والعسكريين بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. وتمثل هذه الدعوى المتعلقة بالحصار المشدد المفروض على قطاع غزة، أول ملاحقة قانونية لدى الجنائية الدولية لكبار القادة الإسرائيليين.
وتحسبا لهذه التطورات، كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وزير العدل في حكومته الدفاع عن الدولة في مواجهة اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" بعد هجومها المدمر على قطاع غزة. وكانت الرقابة العسكرية استبقت ذلك بمنعها نشر أسماء قادة الوحدات التي شاركت في الهجوم على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1300 فلسطيني، خوفا من ملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".