عقد أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، جلسة لمناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي وقعت خلال العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة قبل أكثر من عام وذكرت مصادر إعلامية أنه من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان لتحديد موقف الاتحاد من التقرير الذي سبق وأثار عاصفة من الجدل عندما تقرر تأجيل التصويت عليه في أروقة الأممالمتحدة في أواخر العام الماضي. وكان تقرير لجنة الأممالمتحدة برئاسة القاضي الجنوب إفريقي، ريتشارد غولدستون، اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي شنتها على القطاع قبل عام والذي خلفت سقوط أكثر من 1400 شهيد فلسطيني ودمرت مئات المنازل والمدارس والمؤسسات الحكومية، كما انتقد حركة “حماس” بشكل أقل بسبب إطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل وطالب الجانبان بإجراء تحقيقات داخلية، وفي حال عدم إجرائها يتم عرض التقرير على مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية. وحثت منظمات مدافعة عن الشعب الفلسطيني أنصارها من أجل الإلحاح على ممثليهم في البرلمان الاوروبي لتبني التقرير بالكامل والعمل على تطبيق توصياته فورا ومعاقبة إسرائيل لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، كما ورد في التقرير. كما طالبت المنظمات وأبرزها حملة تضامن فلسطين عبر رسالة إلكترونية بعثت بها إلى أنصارها لتكثيف جهودهم في الضغط على ممثليهم حتى آخر لحظة قبل انعقاد الجلسة بفتح معابر قطاع غزة فوريا وبشكل دائم بما فيها تلك المطلة على البحر، مطالبة أعضاء البرلمان بزيارة غزة روتينيا والاطلاع على حجم الخراب الذي تسبب به الحصار الاسرائيلي خلال زياراتهم الرسمية إلى المنطقة بمن فيهم ممثلة الخارجية الأوروبية المنتخبة حديثا، كاثي آشتون. وإلى جانب ذلك، تطالب المنظمات وأنصارها بإزالة اسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من قائمة المنظمات الارهابية الخاصة بالاتحاد الاوروبي، أسوة بما طالب به الرئيس الأمريكي السابق، جيمي كارتر، في الولاياتالمتحدةالامريكية، وذلك استنادا إلى حقيقة أن حكومة “حماس” تم انتخابها ضمن انتخابات وصفت بالنزيهة والعادلة وأن فرض عقوبات جماعية على 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في غزة في أعقاب تلك الانتخابات أمر مناف للإنسانية. وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ موقفا بعزل “حماس” ومقاطعتها إثر فوزها بانتخابات العام 2006 على خلفية مواقفها المتشددة من إسرائيل. ووضع الاتحاد شروطا صارمة من أجل تغيير موقفه منها اعتراف حماس بإسرائيل وإعلان موافقتها على الاتفاقات التي جرى توقيعها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وتطالب المنظمات التي تدعم القضية الفلسطينية إسرائيل بوقف عرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في الأراضي المحتلة.
