أمحند برقوق : الانتخابات الرئاسية ستكون نزيهة وستعرف مستوى مشاركة كبير

أكد برقوق أمحند أستاذ العلاقات الدولية بمعهد العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتميز بالنزاهة والشفافية بسبب توفر عدة شروط، كما أنها ستعرف مستوى مشاركة كبير، مشيرا في حديث ل "صوت الأحرار" أنه من الخطأ المقارنة بين انتخابات تشريعية ومحلية وبين انتخابات رئاسية لأن الرهانات مختلفة وطبيعة الفواعل مختلفة.
** كثر مؤخرا كلام بعض المشككين في نزاهة الانتخابات في الجزائر عن ضرورة استدعاء مراقبين دوليين وهو ما أمر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رأيكم هل وجود مراقبين دوليين هو الذي سيضمن شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلةّ؟
*** أظن أن الانتخابات في الجزائر أصبحت تجري منذ 12 عاما في إطارها الدستوري المحدد، وكما قامت الجزائر منذ قانون الانتخابات الذي تم وضعه عام 1997 والمعدل في عام 2004 إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهذا منذ عام 2002 من أجل إعطاء مصداقية أكثر وشفافية أكبر للانتخابات سواء ما تعلق منها بالرقابة الدستورية والرقابة السياسية من طرف لجنة وطنية مستقلة تشمل كافة الأحزاب المرشحة وممثلي المرشحين وطنيا ومحليا، كما أن إصرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على جعل الاستحقاقات الانتخابية ديمقراطية يجعل الأطر الإجرائية تلح على ضرورتين اثنتين، الأولى تتعلق بحق الأحزاب والمرشحين عن طريق ممثليهم في حضور ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية، أما الثانية فهي إلزامية تسليم محاضر الفرز للأحزاب والمرشحين، من أجل إعطاء مصداقية وشفافية للعمليات الانتخابية.
فيما يخص المراقبين فإن دعوة السلطة التنفيذية لمشاركة ملاحظين دوليين من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية باعتبارها منظمات إقليمية، وهيئة الأمم المتحدة باعتبارها منظمة عالمية تؤكد رغبة السلطات العمومية في جعل الانتخابات متوافقة مع المعايير الديمقراطية للانتخابات لأن للأمم المتحدة تجربة كبيرة عن طريق برنامجها الخاص بإدارة وتمويل الانتخابات، كما أن لها فضلا كبيرا في تحسين الأداء الديمقراطي في عدد من الدول التي تعرف حركية انتقال نحو الديمقراطية، فمن ثمة فإن وجود ملاحظين دوليين في هذه الانتخابات من شانه أن يعزز الإجراءات والأطر التنظيمية التي أطرت الممارسة الانتخابية في الجزائر منذ أكثر من 10 سنوات.
** يؤكد ملاحظون أنه إلى حد الساعة لا يوجد مترشح قوي يرقى إلى منافسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رأيكم هل هذا يحسم النتيجة مسبقا؟
*** في اعتقادي من المبكر الحديث عن المنافسة الانتخابية مادام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أنه لم تظهر إلى الحين بوادر حقيقة عن طبيعة الشخصيات السياسية التي تريد الترشح للرئاسيات، وانطلاقا من المنطق الديمقراطي فإن مستوى الحسم الانتخابي مرتبط أكثر بمصداقية الأشخاص وقدرتهم على تحقيق أولويات التنمية والمصالحة الوطنية منه بمجرد الحديث عن خطابات ظرفية تفتقر للتجربة أو إلى المحك الميداني، ولذلك فإن الحديث عن عن من سيترشح للرئاسيات مرتبط أكثر بمدى قابلية المترشح في الحصول على قبول المواطنين، وليس على حقه في الترشح مادام أن الأطر الإجرائية الدستورية القانونية قد ضبطت فعليا هذا الحق لكل من تتوفر فيه الشروط، فالتجارب السابقة كانت تعددية والتجربة اللاحقة ستكون كذلك، لأن التجربة الديمقراطية تستند إلى عدة شروط على رأسها المدة المحددة في العهدة، وأن يحق لكل فرد الترشح إذا توفرت فيه كل الشروط، وفي اعتقادي فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستكون حرة ونزيهة بحكم حرص الدولة كما يظهر في الإجراءات المتخذة فيما يخص الاستفادة من التجربة الدولية على تحسين الأداء الديمقراطي عند الانتخابات بوجود ملاحظين أجانب.
** دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني في تصريحات سابقة إلى ضرورة تسوية حالة 5.1 مليون شخص غيروا أماكن إقامتهم من خلال وضعهم في قوائم جديدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، هل تعتقدون أن هناك تخوفا من العزوف عن الانتخاب؟
*** من واجب الإدارة أن تضبط بشفافية القوائم الانتخابية بشكل يجعلها حينية وبشكل تمكن من خلاله كل مواطن بالغ ومتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية من ممارسة حقه الانتخابي وبالتالي أصبح تقليدا عند كل الاستحقاقات الانتخابية أن تقوم الإدارة العمومية بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية منعا لأية أخطاء أو اختلالات، أما فيما يخص مستوى المشاركة في الانتخابات المقبلة فإنه وبالنظر إلى الانتخابات الرئاسية في 1999 و2004 التي عرفت مشاركة قياسية فإنه من الخطأ المقارنة بين انتخابات تشريعية ومحلية وبين انتخابات رئاسية لأن الرهانات مختلفة وطبيعة الفواعل مختلفة ولذلك أعتقد أنه إذا تمت عمليات التعبئة بشكل مدروس ومنظم وواقعي فإن هذه الانتخابات الرئاسية لن تكون مختلفة كثيرا عن سابقاتها أي أنها سوف تعرف مستوى مشاركة كبير.