صحف فرنسية تشوش على الرئاسيات في الجزائر

شككت الصحف الفرنسية في نزاهة الانتخابات الرئاسية الجزائرية المزمع تنظيمها أفريل المقبل، حيث استبقت بعض العناوين الأمور معتبرة فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "أمرا مفروغا منه" قبل حتى أن يعلن بوتفليقة عن ترشحه، فيما استغلت صحف أخرى الأزمة المالية العالمية للتشويش على الرئاسيات المقبلة، وذهبت الصحف الفرنسية في تصعيدها إلى حد الحسم مسبقا في قائمة المترشحين غير المحسومة لحد الآن.
شنت العديد من العناوين الفرنسية حملة واسعة ضد الانتخابات الرئاسية التي تحضر الجزائر لتنظيمها شهر أفريل المقبل، حيث زعمت الكثير منها أن يكون حصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أغلبية الأصوات "أمرا محسوما"، في ظل ما أسمته بعزوف الكثير من الأسماء المهمة في الساحة السياسية عن دخول غمار المنافسة أمامه، فعلى الرغم من الأهمية التي أولتها يومية "لو باريزيان" لإعلان بوتفليقة عن ترشحه في الأيام القليلة القادمة، والذي قدرته في الخامس من فيفري الجاري خلال مهرجان جماهيري في القاعة البيضاوية للمركب الأولمبي، مرجحة أن يستدعي الهيئة الناخبة في الرابع أو السادس من نفس الشهر، إلا أن الجريدة قد زعمت في مقالها بأن احتمال حدوث تلاعبات في النتائج يعد "أمرا واردا"، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال جزمها بأنه " قد بات من الأكيد أن مصداقية هذه الانتخابات ستكون مهزوزة "، وأن فوز بوتفليقة بهذا الاستحقاق أصبح " أمرا مفروغا منه"، في إشارة إلى عزوف العديد من السياسيين عن المشاركة على غرار الرئيس السابق اليمين زروال، ورئيس الحكومة السابق مولود حمروش.
قراءات الصحف الفرنسية، جاءت سابقة لأوانها في تشكيكها في نزاهة الانتخابات الرئاسية وفي قائمة المترشحين قبل حتى أن يحسم المجلس الدستوري في عددها الحقيقي الذي وصل لحد الآن إلى 18 مترشحا، كما أن جزمها بفوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعدم وجود منافسين له، يعد محاولة لتشجيع المواطنين على العزوف عن الانتخاب ومقاطعة هذا الموعد الهام، كما أنه قد جاء قبل أن يعلن الرئيس عن ترشحه، بالإضافة إلى أن باب الترشح لا يزال مفتوحا أمام الكثير من الأسماء المهمة في الساحة السياسية والتي قد تعلن عن ترشحها في أي وقت.
من جهته، ادعى المقال الذي أوردته جريدة "لوموند" حول موضوع "إضراب الترشيحات في الانتخابات الرئاسية الجزائرية"، بأن إعلان الرئيس لترشحه يعد " مجرد إجراء شكلي ليبقي بوتفليقة في منصبه"، معتبرا ذلك "رأي الأغلبية من الرأي العام الجزائري"، حيث راح إلى أبعد من ذلك من خلال القول أنه "وعلى الرغم من عدم إعلان بوتفليقة عن ترشحه لحد الآن إلا انه ما من شك من دخوله غمار الرئاسيات، وأن مشكل النظام يتمثل في عدم حصوله على مرشحين لهم وزن سياسي يضفي المصداقية على الاستحقاق القادم، أما المرشحون المحتملون الذين لهم وزن فقد فضلوا -دون أن يتفقوا- ترك بوتفليقة وحيدا في المضمار"، في تلميح إلى مقاطعة الأفافاس للانتخابات وتعليق الأرسيدي لنشاطه السياسي وعدم اهتمام كل من حسين ايت احمد واحمد طالب الإبراهيمي وسيد احمد غزالي ومولود حمروش بالحدث، لتضيف اليومية الفرنسية بأن بوتفليقة سيكتفي بمن أسمتهم ب"السنافير" للحصول على عهدته الرئاسية الثالثة.
وفي سياق متابعتها لأخبار الجزائر، فضلت جريدة "ليكسبريسيون" التطرق إلى الوضع الاقتصادي، متسائلة عما إذا كانت الجزائر" فعلا في منأى عن الأزمة المالية العالمية مثلما روجت له الحكومة منذ شهر نوفمبر الفارط"، ولتدعيم مقالها عادت الجريدة إلى ما أسمته "اعتراف" وزير المالية عبد الكريم جودي باحتمال أن تكون الجزائر معنية بالأزمة، والذي أشار إلى أنه وفي حال ما إذا استمرت أسعار البترول في الانخفاض، سنكون مرغمين على إعادة النظر في خطتنا الاقتصادية والاهتمام بشكل تطور السوق"، واعتبرت الجريدة الأرقام "اقل تفاؤلا من الوزير"، حيث زعمت أن "النمو لن يتعدى عتبة 3% في 2008، فيما كان صندوق النقد الدولي يراهن على نسبة 8.4%، والحكومة الجزائرية تحدثت عن نسبة نمو 8.5% في سنة 2009، كما أعاد الأفامي النظر في تقديراته مكتفيا ب5.2% كنسبة نمو للجزائر"، وواصلت اليومية التي أوردت تصريح وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في الثامن من نوفمبر الماضي، والذي قال فيه انه إذا استمرت الأزمة المالية ستكون الجزائر في ظرف 3 سنوات مضطرة إلى إعادة النظر في كامل برنامجها الاستثماري في المحروقات، تحت سقف 55 دولار للبرميل، وسنكون مجبرين على إعادة النظر في المشاريع الكبرى المسجلة في برنامج بعث الاقتصاد".