مرسوم يلزم الشركات الأجنبية بإشراك المؤسسات الوطنية المستوردة في ثلث رأسمالها

كشف وزير التجارة هاشمي جعبوب أن الوزارة بصدد صياغة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم نشاط الشركات التجارية الأجنبية المقيمة بالجزائر، موضحا أن الإجراءات المرتقبة في إطار التنظيم الجديد تتمثل في إلزام الشركات التجارية الأجنبية بإشراك المؤسسات الجزائرية المستوردة في رأسمالها بنسبة 30 في المئة على الأقل. جاء ذلك خلال يوم إعلامي نظم أول أمس بالجزائر حول المنطقة العربية للتبادل الحر التي شارك فيها ممثلو عدة جمعيات لأرباب العمل، وأوضح مسؤولون بوزارة التجارة في هذا السياق أن هذا المرسوم سينطبق لدى صدوره على كل المؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائر التي تنشط في مجال استيراد المواد الأولية والبضائع والمنتجات الموجهة لإعادة البيع على حالتها. وسعيا منها لتطهير أحسن للتجارة الخارجية، أوضح ذات المسؤولين أنه سيشمل المرسوم الجديد كل من المؤسسات المستوردة التي تنشط على مستوى السوق الجزائري أو تلك التي سيتم خلقها في المستقبل على حد سواء، علما أن عدد الشركات التي تستورد البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها 23500 منها 1600 شركة أجنبية. وبمقتضى هذا التنظيم الجديد خصصت الوزارة للمؤسسات المستوردة التي تنشط حاليا مدة للتكيف تمتد إلى غاية الثلاثي الأخير من سنة 2009 للتأقلم مع إجراءات مشروع المرسوم. ولدى تطرقه إلى انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، اعترف جعبوب أن الاتفاق سيلحق بالجزائر خسائر جبائية على المدى القصير بالإضافة إلى وضع بعض المؤسسات الجزائرية التي تعيش ظروفا صعبة، إلا أنه أشار إلى أن مناطق التبادل الحر تعد الأداة الأكثر استعمالا لولوج المنتجات الوطنية الأسواق الخارجية، وأن الاتفاق يرمي إلى تنويع الممونين ودخول المنتجات الجزائرية بشروط ملائمة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعمليات الشراكة. وأكد الوزير في ذات السياق أن الإجراء لا يزال في مرحلة بدائية مقارنة مع بلدان أخرى، مضيفا أن الجزائر تعتزم في إطار انفتاح اقتصادها مباشرة مفاوضات في 2009 لدخول السوق المشتركة لدول إفريقيا الجنوبية والشرقية والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية. من جهته، اعتبر رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الجزائر ليست مهيأة بالقدر الكافي لدخول المنطقة العربية للتبادل الحر، خاصة في ظل نقر المعلومات حول هذه الاتفاقية لدى المتعاملين، مبديا تأسفه لعدم القيام بدراسة مسبقة حول انعكاسات هذا الاتفاق وتنسيق السياسات الجبائية وسياسات التشغيل بالمنطقة العربية.