الجزائر بحاجة إلى رسم إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة المالية

أكد الخبير الدولي في الاقتصاد عتو عبدو أن الجزائر مطالبة في الوقت الراهن برسم إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، في وقت لم تتحدد فيه بعد خيارات النظام السياسي الجزائري لاحتواء هذه الأزمة، كما حذر من تداعياتها وآثارها على الاقتصاد الوطني استنادا على تصريحات مسؤولين جزائريين قالوا إن الرؤية المحلية للظاهرة غير واضحة بما يدعو للقلق.
أوضح الخبير عتو عبدو خلال المداخلة التي قدمها أمس بالمجلس الشعبي الوطني حول "تقلبات أسواق المال العالمية وآثارها على الاقتصاد الجزائري"، أن جذور الأزمة المالية تعود على السياسة الاقتصادية التي انتهجتها بعض الدول الأوربية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تحسن تسيير اقتصادها المبني على أساس القرض، حيث أكد أن هذه الدول أصبحت تفتقد للتوفير مما أفقدها السيولة وتولدت بذلك الأزمة.
الخبير الاقتصادي الجزائري أشار في حديثه إلى أن أصل الأزمة المالية هو الرهن العقاري الذي جاء نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها قطاع السكن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن في تلك الفترة من الممكن بيع السكنات الباهضة الثمن دون اللجوء إلى قروض.
وفي رأي الخبير عتو، فإن الاقتصاد العالمي مر بعديد من الأزمات المالية ، لتبقى الأزمة الأخيرة من أعنفها، خاصة في ظل غياب شبه كلي للسيولة مما أفقد الثقة بين البنوك نفسها، ودفع بالعديد من المحللين الاقتصاديين إلى التساؤل عن دول السلطات العمومية التي كان من المفترض أن تلعب دور الضابط والمخطط.
وفي هذا السياق بالتحديد يؤكد عتو عبدو أن المفتشين الماليين الذين كانوا ينشطون على مستوى البورصات العالمية لم يتمكنوا من مراقبة حركية البنوك ولم يكونوا مؤهلين للقيام بذلك، وعليه فقد تفاجأ العالم بتلك الهزة المالية التي لم تحسب لها أمريكا حسابا.
واستطرد المتحدث قائلا "إن الذهاب نحو القروض العقارية كان حتمية بالنسبة للبنوك الأمريكية باعتبار أن 10 بالمائة من سوق العقار تستغلها فئة ميسورة الحال من أغنياء ورجال أعمال وغيرهم، وكان ولا بد من استغلال 80 بالمائة المتبقية وبالفعل بدا التفكير في خلق قروض لفئة متوسطة بشروط مقبولة، لكن ما حدث هو أنه حتى المستفيدين تم تغليطهم، لأنهم لم يكونوا على دراية بشروط القروض كلها والتي تتضاعف سنة بعد سنة بما يعجز أصحابها عن التسديد، ووصلت بذلك ديون الأمريكيين على نسبة 350 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".
ولم يفوت الخبير الدولي الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة للعولمة كناظم عالمي جديد ساهم في نقل آثر الأزمة المالية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى باقي دول العالم، ليؤكد بأن الدولار استطاع أن يحافظ على استقراره كعملة صعبة بفضل الثقة التي ميزت البنوك المركزية لأمريكا، وهذا بالرغم من الانهيار الكلي للاقتصاد الأمريكي في ظلا هذه الأزمة.
وبهدف تدارك الوضع على المستوى الدولي يرى عتو أن حل الأزمة المالية يجب أن يمر حتميا على الصين التي تملك احتياطي من المال مقدر بثلاثة آلاف مليار دولار، بما يعني أنها قادرة على ضخ السيولة لإنقاذ الأسواق الأمريكية والعالمية على حد سواء.
أما فيما يخص الجزائر، فلم يقدم الخبير عرض أكاديمي يوضح كيف يمكن للجزائر أن تتأثر بهذه الأزمة المالية وكيفية الخروج منها في حال تفاقم الوضع، واكتفى بالقول بأنه التقى بوزير الصناعة عبد الحميد تمار الذي قال له "إننا لا نملك أي تصور عن الوضع في هذا البلد".
وفيما جدد الخبير دعوته إلى ضرورة تبني إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الأزمة المالية، تساءل عن نوعية الخيارات التي لجأت إليها الجزائر في الفترة الراهنة لمواجهة هذه الأزمة.
وردا على تدخل ممثل وزارة الخارجية الذي تحدث عن مساعي جزائري لدمج مجموعة 24 التي تضم الدول النامية ومجموعة ال 20 التي تضم الدول الصناعية والدول الصاعدة اقتصاديا ،قال الخبير المالي الجزائري إنه لا فائدة من هذه المنتديات والتأثير يتم بالمال ، ولأننا نستثمر أموال ضخمة يقول الخبير الاقتصادي في سندات سيادية أمريكية فإنه بإمكاننا استخدام أوراق الضغط تلك ذلك لانتزاع تنازلات أمريكية بشكل يسمح لنا بالمشاركة في القرار الدولي والدفاع عن مصالحنا من داخل النظام المالي الدولي بدل الانعزال.
ويشار إلى أن اليوم الدراسي حول الأزمة المالية شهد تدخل عديد من الشخصيات والنواب البرلمانيين الذين حاولوا الاستفسار عن تأثيرات الأزمة المالية وعن الواقع الدولي الراهن الذي يشهد تحولا جذريا لم تتضح ملامحه بعد.