وزارة المالية والبنك المركزي التونسيان يحذران

حذر وزير المالية التونسي محمد رشيد كشيش وتوفيق بكار محاظ البنك المركزي التونسي من تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد التونسي ودعيا الى ضرورة اليقظة لمواجهة هذه التداعيات . ففي مداخلة له امام اجتماع اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي المنعقد بتونس اشار كشيش الى أن الحذر من تبعات هذه الازمة المالية يشكل تحديا اضافيا ترفعه تونس في ظل مناخ عالمي صعب يتسم بالغموض والخطورة من حيث شمولية الازمة المالية العالمية الراهنة وتأثيرها المباشر على جميع الدول . واستعرض وزير المالية الاجراءات التي تم اقرارها لاحتواء تداعيات هذه الازمة والتى قال عنها انها دخلت حيز التنفيذ فى وقت قياسي مشيرا الى انها تترجم التفاعل السريع مع المستجدات من اجل دفع الحركة الاقتصادية للبلاد ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة. من جهته أكد بكار ان الظرف الحالي يستدعي من الجميع وقفة حازمة لتطويق اثار الازمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد التونسي والحفاظ على المكاسب الوطنية وتدعيمها داعيا الى ضرورة توخى مزيدا من الحذر واليقظة سيما فى ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص افاق النمو العالمي وصعوبة التنبوء باجال هذه الازمة ومدى انعكاساتها. كما دعا الى الاستعداد لمواجهة تصاعد وتيرة الأزمة على المستوى الدولي وتراجع نمو الاقتصاد العالمي خاصة فى الاتحاد الاوروبي وما لذلك من تاثيرعلى حجم صادرات تونس نحو هذه السوق. وأضاف محافظ البنك المركزي التونسي ان تونس بامكانها رفع التحديات التى تطرحها هذه الازمة بالإعتماد على عدة عوامل منها الهامش المتوفر فى مجال السياسة النقدية ونتائج الخطة الاصلاحية للقطاع المصرفي اضافةالى تنوع نسيجها الاقتصادى ومكانتها على الساحة الدولية باعتبارها وجهة استثمارية هامة فضلا عن الامكانات المتاحة لتطويرالانتاجية وتحسين القدرة التنافسية.