مع مسؤول ماليزي سبل تطوير الشراكة في مجال البناء

وزير السكن يبحث

بحث وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى رفقة رئيس الهيئة الحكومية الماليزية لتطوير الخدمات المهنية السيد أحمد عصري عبد الحميد سبل وامكانيات تطوير علاقات الشراكة بين البلدين في مجال السكن والعمران.
وحسب بيان لوزارة السكن والعمران-- تلقته واج أمس- فقد أكد الوزير خلال استقباله المسؤول الماليزي »ضرورة توجيه الشراكة بين المتعاملين في البلدين نحو صيغ تضمن تحويل حقيقي للتكنولوجيات والتحكم في طرق البناء من طرف المتدخلين الجزائريين«.
كما عبر السيد موسى عن تطلعه لخلق »تعاون بين مراكز البحث في البلدين في ميدان الهندسة المضادة للزلازل« مبرزا "أهمية تعميق الدراسات بخصوص استعمال العوازل الزلزالية في البناء حيث ان المساعدة الماليزية في مجال تحسين التنظيم مطلوبة".
وقد اتفق الطرفان بهذه المناسبة على " إعداد برنامج عمل يحدد المواضيع و آجال الإنجاز لإنجاح التعاون الجزائري الماليزي في ميدان السكن والعمران" حسبما أكده البيان.
من جهته عبر السيد عبد الحميد - الذي كان مصحوبا بوفد ضم ممثلي شركات متخصصة في البناء و الخدمات الملحقة-- عن إرادة الهيئة التي يترأسها قصد "تطوير الخدمات المهنية للمشاركة في جهود التنمية التي بادرت بها السلطات العمومية الجزائرية في مجال البناء لا سيما من خلال إدراج نظم البناء الجديدة وكذا في مجال تكوين المستخدمين الجزائريين
نقاش حول الأزمة المالية اليوم بالمجلس الشعبي الوطني:
بحث الآثار المحتملة على اقتصاد الجزائر وماليتها
ينظم اليوم المجلس الشعبي الوطني نقاشا حول موضوع »تقلبات او انهيار الاسواق المالية العالمية وآثارها المحتملة على اقتصاد الجزائر وماليتها« من تقديم الاستاذ عبدال عتو الخبير والمستشار الدولي الحائز على دكتوراه من جامعة اكسفورد.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء من قبل المجلس الشعبي الوطني بعد أقل من شهر عن تنظيم نفس الهيئة لليومين الدراسيين المخصصين لنفس الموضوع تقريبا وكانا بعنوان دور الدول وتدخلها في الاقتصاديات الوطنية، تم خلالها بحث الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري والاجراءات المتخذة من طرف الجزائر لمواجهة الأزمة، وكان اللقاء فرصة لعدد كبير من الخبراء الأجانب والوطنيين لاستعراض أهم جوانب الأزمة العالمية التي يبدو ان انعكاساتها بدأت تتكشف اكثر مع بروز المزيد من المؤشرات والبيانات السلبية حول الاتجاه العام للاقتصاد العالمي والتي تنبئ بتفاقم متواصل للاوضاع المالية والاقتصادية وانعكاساتها المباشرة على العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن بين ابرز المؤشرات السلبية للازمة الاقتصادية، الانتشار الواسع لظاهرة البطالة في العديد من الدول الغربية والتي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية المصدر الرئيسي للازمة المالية التي تحولت مباشرة الى ازمة اقتصادية، حيث وبعد تسجيل فقدان ازيد من 2,5 مليون منصب عمل خلال السنة الماضية، بدأت السنة الجارية بمزيد من الفقدان لمناصب العمل، تجاوز نصف مليون منصب وذلك بالنسبة لشهر جانفي الماضي، وهذا المؤشر يعد اكثر من خطير ويعكس ان الاقتصاد دخل مرحلة جديدة في الازمة التي يمكن وصفها بالعميقة، الامر الذي حدا بالرئيس الامريكي باراك أوباما الى اعتبار ان نسبة البطالة بلغت حدا لايطاق ببلوغ اعداد العاطلين عن العمل ازيد من 11,5 مليون بطال، على الرغم من الآمال التي تعلق على خطة الانعاش والتي جندت لها ما لايقل عن 800 مليار دولار.
منظمات وهيئات مالية واقتصادية دولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية او صندوق النقد الدولي، لاتزال تبدي المزيد من المخاوف من الآفاق المستقبلية القائمة للاقتصاد العالمي، معتبرة ان الازمة الراهنة قد تطول اكثر مما توقع لها في السابق، مما يعني ان مرحلة الانكماش بالنسبة للبعض والركود بالنسبة للبعض الآخر قد تعرف المزيد من تخطي للخطوط الحمراء التي قد تكون كارثية على معظم دول العالم، كون الأزمات حتى ولو حدثت في مكان بعيد، فانها ستصل وتمس اقتصاديات اخرى من بينها الجزائر.
امتدادات الازمة المالية التي عصفت بعدة اسواق عالمية بما فيها الخليجية، لم تصل الى الجزائر واثارها المباشرة جدا لم تمس النظام المصرفي والمالي المحلي لعدم اندماج هذا الاخير في النظام العالمي ولغياب سوق مالية وطنية، هذه الجوانب السلبية التي كانت فيما مضى محور انتقادات لاذعة داخلية وخارجية جنبت الجزائر كارثة حقيقية تمثلت في خسائر مالية معتبرة على غرار ماحدث في بعض دول الخليج التي تكبدت خسائر بمئات الملايير وزادتها تفاقما الخسائر الآخر لصناديق السيادة.
إذن لم يعد يختلف اثنان على ان النظام المصرفي لم يتضرر من الازمة المالية، ولو ان محافظ بنك الجزائر ذكر احد العوامل المباشرة التي ستنعكس سلبا على مستوى العائد على توظيفات احتياطيات الصرف الموجودة في بنوك مثل امريكا نظرا للتخفيضات التي عرفتها معدلات الفائدة في الأسواق العالمية، كما ان تراجع اسعار النفط بأزيد من 100 دولار منذ جويلية الماضي سينعكس مباشرة على مداخيل النفط، مما يخفض من قدرة ادخار الدولة ويقلص الاحتياطي بالعملة الصعبة خاصة وان الجهات المكلفة بتنفيذ وتسيير المشاريع التي توجد في طور الإنجاز اعلنت عن مواصلة الانفاق على هذه المشاريع بالاعتماد على المدخرات المحلية وذلك، على المدى المتوسط.
مهما كان حجم هذه المدخرات، مع استمرار الازمة الاقتصادية العالمية لسنوات اخرى، فإن تبعات سلبية قد تمس مباشرة الاقتصاد المحلي في ظل التبعية الكبيرة لقطاع المحروقات وفشل محاولات جلب استثمارات اجنبية ضخمة مباشرة، الى جانب صعوبة اقتحام الاسواق الخارجية وضعف مستوى التصدير خارج قطاع المحروقات.
وعلى الرغم من الانتقال السريع للازمة من بلد الى آخر ومن قارة الى اخرى، الا انه لايبدو ان هناك من الاجراءات الملموسة قد اتخذت على المستوى الداخلي لتجنب التداعيات المحتملة، بل ان المسؤولين المباشرين المكلفين بتسيير المال والاقتصاد يكتفون بسرد الاجراءات الاحترازية التي اتخذت في وقت سابق عن بروز الازمة اصلا، مثل تقليص حجم المديونية الخارجية الذي يعد انجاز لايمكن القفز عليه والذي اتخذ قرار بشأنه ليس في اطار مواجهة الازمة، انما لتخفيف الاعباء على الاقتصاد الوطني عموما وكان قرارا صائبا برزت انعكاساته الايجابية اليوم، كما ان تمويل المشاريع الكبرى تم بالاعتماد على الموارد المحلية بعد ان فشلت جهود اشراك الاستثمار الاجنبي فيها بشروط عادة ماتكون مجحفة، وهذا التمويل المحلي لم يكن ممكنا الا بفضل عائدات النفط المرتفعة المسجلة طيلة السنوات القليلة الماضية والتي بلغت ذروتها العام الماضي.
الدولة اليوم مطالبة بإعطاء اجوبة على كيفية تسيير الازمة الاقتصادية والدور الذي يمكن ان تلعبه لضبط اقتصادها، وهل سيزداد مجال هذا التدخل، او ان العولمة تفرض مجددا قوانينها على السوق العالمية.. اسئلة كثيرة تطرح ضمن النقاش الذي يرغب المجلس الشعبي الوطني مواصلته لاستيعاب اكثر تقلبات الاسواق الخارجية وآثارها على الجزائر.