نسبة انجاز مشاريع البرنامج الخماسي 2005-2009 بلغت 85 بالمائة في 2008

أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول، امس، ان نسبة تقدم إنجاز مشاريع الطرق والمنشآت الفنية التي تدخل ضمن إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 بلغت 85 بالمائة مع نهاية العام الفارط، معلنا انه من المرتقب الانتهاء بشكل كلي من هذه المشاريع في شهر سبتمبر المقبل.
خلال تدخله في لقاء جمعه بمديري الأشغال العمومية لولايات الوطن ال48، اكد وزير الأشغال العمومية عمار غول ان مشاريع البرنامج الخماسي 2005-2009، تخص أساسا إنجاز طرق سريعة وطرق اجتنابية جديدة بالاضافة الى تجديد وصيانة شبكة واسعة من الطرق، معلنا انه من المرتقب الانتهاء بشكل كلي من هذه المشاريع في شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل الانتقال الى المشاريع المستقبلية وتحديد أولويات جديدة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014، كما أضاف ان إجمالي المشاريع المنجزة والتي من ضمنها أيضا العديد من موانئ الصيد والتنزه بلغ مع نهاية سنة 2008 حوالي 26.000 كلم.
وحسب التوضيحات التي قدمها الوزير فقد تم إنجاز نحو 16.000 كلم في إطار برامج تطوير الطرق، فيما قدر طول الطرق التي تمت صيانتها بنحو 10.000 كلم، مؤكدا انه صار في الإمكان اليوم تسليم المشاريع المتبقية قبل الآجال المحددة أي قبل نهاية السنة الجارية، كما تم الانتهاء من العديد منالمشاريع الأخرى على غرار المطارات وعددها 4 فيما جرى تأهيل 17 مطارا آخرا لجعلها أكثر موائمة مع المعايير الدولية.
وفي نفس السياق، اشار غول الى انه بفضل هذه المنجزات التي تدعم بها القطاع خلال الأربع سنوات الأخيرة فقد سجل تحسن كبير فيما يخص نوعية الطرق الوطنية والولائية والمنشآت الفنية الكبيرة، وعن نوعية الطرق المنجزة سواء الوطنية أو الطرق السيارة اكد الوزيرانه قد سجل تحسن معتبر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت النسبة الإجمالية للطرق المصنفة في حالة "مقبولة" نحو 92 بالمائة وهذا بعدما كانت تمثل حوالي 54 بالمائة في سنة 1999.
ومن خلال اللقاء اعلن غول على إتمام برنامج متعلق بإنشاء 500 دار صيانة للطرق عبر الوطن وتجهيزها بكافة العتاد الضروري والتأطير البشري المؤهل، وذلك الى جانب 14 حظيرة جهوية لعتاد الأشغال العمومية مزودة بالمئات من الآليات خاصة كاسحات الثلوج والرمال بالإضافة الى مركبات الصيانة.
من جهة أخرى أكد الوزير على فسخ عقد مع شركة عمومية مكلفة بتركيب حواجز معدنية على حافتي الطريق السيار شرق-غرب، موضحا ان هذا القرار الذي اتخذته الوكالة الوطنية للطرق السريعة راجع الى منع تجهيز الطرق السريعة والسيارة بالحواجز المعدني، كما شدد في ذات الصدد على ضرورة احترام هذا الإجراء الذي شرع في تطبيقه منذ أزيد من سنتين.
واضاف وزير الاشغال العمومية الى انه في إمكان المؤسسة الجزائرية بصفتها فرع من شركة "أنابيب"، المشاركة في مشاريع القطاع والخاصة بالطرق الوطنية والولائية خاصة وأن المؤسسة ذاتها هي الوحيدة التي تنتج هذا النوع من التجهيزات عبر الوطن، مشيرا الى ان الدراسات بينت ان الحواجز الاسمنتية أكثر أمانا لمستعملي الطريق ولها مدة حياة أطول، فضلا عن كونها اقتصادية بحيث ان تكلفة حاجز اسمنتي تقل ب5 مرات من ذلك المصنوع من الحديد.