مفاتيح بوتفليقة في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2009

يعترف المترشح عبد العزيز بوتفليقة بأن المهمة لن تكون سهلة أمامه في حال جدّد فيه الشعب الثقة يوم التاسع من شهر أفريل المقبل لتولي تسيير شؤون البلاد لعهدة جديدة، هذا الاعتراف الصريح يرتبط أساسا بإدراك الرجل لثقل الملفات التي تنتظره.
عندما يقول بوتفليقة بأنه يعتزم مواصلة الجهد الجاري بذله إذا أولاه الشعب الجزائري ثقته مرة أخرى، فإن ذلك يعتبر أمرا منطقيا من منطلق أن القرار الحاسم يعود إلى الناخبين يوم 9 أفريل المقبل، لكن أن يفتح قوسين ويؤكد معترفا بقوله: "فإنني أقدّر جسامة وصعوبة ما يرجى مني" فذلك ما معناه أن تولي السلطة لعهدة جديدة هو مهمة شاقة ووزر ثقيل سيحمله الرئيس لخمسة أعوام أخرى، فإذا كانت الجزائر قطعت خلال العشرية الأخيرة أشواطا إيجابية على كافة الجبهة، فإن لا يمكن تجاهل أن المسيرة لا تزال طويلة لتحصين البلاد من الأزمات التي قد تعصف بها لأنه ليست في مأمن مما قد يطرأ من أحداث.
ويدرك عبد العزيز بوتفليقة من خلال ما ورد في مضمون خطابه الأخير الذي أعلن فيه الترشح رسميا للسباق الرئاسي، أكثر من غيره أن مأمورية رئيس الجمهورية المقبل ستكون محفوفة بالتحديات والمعارك خاصة في الجبهة الاجتماعية التي تقتضي توفير مزيد من فرص العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن بالإضافة إلى مواجهة أزمة السكن التي بات تفرض نفسها بقوة، وهي الأهداف التي لن تتحقق إن لم تتمكن البلاد من الانتقال إلى مرحلة اقتصاد منتج لا اقتصاد متوقف على ما تدرّه الموارد النفطية من عائدات.
ورغم الحصيلة الإيجابية التي خرجت بها فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طيلة عشرة أعوام كاملة، غير أن ثقل عدد من الملفات بات يفرض نفسه بقوة وهو ما دفع المشرفين على إدارة الحملة الانتخابية للمترشح إلى إعداد إستراتيجية ترتكز بشكل أساسي على محاربة البطالة ورفع مستوى المستخدمين في الإدارات العمومية، وبدا هذا الاهتمام واضحا في عرض بوتفليقة الأخير الذي عقد العهد على توفير ما لا يقل عن 3 ملايين منصب شغل موجه للشباب.
والواقع أن بوتفليقة على يقين بأن مواجهة ما أسماه "معركة القضاء على البطالة" سوف لن تأتي بثمارها إذا ما بقي الاقتصاد الوطني على وضعه الحالي خصوصا مع تزامنه والأزمة الاقتصادية الحادة التي يبدو أنها لن تتأخر في التأثير على الجزائر، وعليه فإن الخيار الذي تبناه المرشح القوي للفوز بسباق الرئاسيات وبأغلبية مريحة يراهن على عدة بدائل في برنامجه للحملة الانتخابية من خلال برامج الاستثمار العمومية بالإضافة إلى الاستثمار الاقتصادي الفعّال الذي بموجبه يضمن مزيدا من مناصب الشغل ومداخيل إضافية للخزينة العمومية بعيدا عن الاعتماد على العائدات النفطية.
ومن أغلب الانشغالات التي تمثل تحدّيا حقيقيا أمام المترشح بوتفليقة الوصول إلى اقتصاد وطني قوي اعتمادا على القطاعين الصناعي والزراعي بفضل الخصوصيات التي تنفرد بها البلاد، فمواصلة سياسة دعم الإنعاش الاقتصادي وتعزيز القدرات الوطنية على الاستثمار بالإضافة إلى إيجاد الثروات الحقيقية مع مواصلة تشجيع الاستثمار الأجنبي تعتبر من بين الأوراق الرابحة التي يراهن عليها عبد العزيز بوتفليقة لإقناع المواطنين بضرورة التصويت لصالح الاستمرارية، بل إنه يضع في هذه الملفات كامل جهده من أجل حصد الأغلبية الساحقة التي يريدها في الرئاسيات المقبلة.
والأكثر من هذا فإن بوتفليقة على يقين بأن السنوات الخمسة المقبلة سوف لن تكون فقط حاسمة لإصدار الحكم النهائي على الحصيلة الإجمالية لفترة توليه تسيير شؤون البلاد بقدر ما تكون أيضا مصيرية وحاسمة في مستقبل البلاد المقبلة على تحديات كبرى في غضون العقدين المقبلين، وعليه فإن برنامجه الخماسي يأخذ في الحسبان هذا الجانب ويوليه عناية فائقة، ومن هنا نفهم التزامه بضخ غلاف مالي بقيمة تتجاوز 150 مليار دولار لمواصلة حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية إن حاز مرة أخرى على ثقة الشعب.
وأمام المترشح بوتفليقة أيضا مهمة القضاء على أزمة السكن التي باتت هي الأخرى من المسائل التي لا تقل تعقيدا من سابقاتها، وهو رهان ليس من اليسير مواجهته رغم كل الإنجازات التي تم تحقيقها إلى حد الآن، فالطلب ما يزال متزايدا ووتيرته الحالية تتطلب فعلا تعزيز الحوافز بمختلف أشكالها من أجل المساهمة في تطوير الترقية العقارية حتى يكون في مقدور المواطنين امتلاك سكناتهم.
فبعد النتائج التي خرجت بها الجزائر في مسار المصالحة الوطنية حصنت بموجبها الجانب الأمني وأعادت الثقة لشركائها الأجانب بعد أن تجاوزت البلاد بنجاح عودتها الدولية التي كانت شبيهة بحصار غير معلن، يرى بوتفليقة أن من حقه الآن تكريس خماسية أخرى لمواصلة مهمته التي يبدو أنه لا يريد أن يتخلّى عنها حتى يتأكد فعلا بأن جهد عشر سنوات لا يمكن أن يذهب هباء، فالجهد هذه المرة سيكون لإعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني الذي يأخذ في الحسبان التكفل بكافة الانشغالات الاجتماعية للمواطن الذي تعود إليه الكلمة في آخر المطاف، ومن دون شك سيكون التاسع أفريل المقبل بمثابة امتحان حقيقي للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لمعرفة مدى اقتناع الناخبين بالوعود التي يتضمنها برنامج الانتخابي.