المستفيدون من السكن التساهمي يوجهون رسالة استغاثة للمسئولين

يعرف قطاع السكن بولاية البليدة حسب بعض المسئولين عرقلة كبيرة في وتيرة الانجاز وذلك بسبب عدم التزام الكثير من المقاولات بدفتر الشروط وهو الامر الذي دفع بالجهات الوصية إلى إلغاء تالعقود تالتي تربطها بهذه المؤسسات وتعوضها باخرى .الامر الذي جعل المستفيدين خصوصا منهم المدرجين ضمن صيغة السكن التساهمي يوجهون العديد من الرسائل إلى المسئولين نتيجة التاخر الذي وصل في بعض البليدات الى حوالي 10 سنين كاملة.
أكد بعض المسئولين بولاية البليدة ان وتيرة السكن متاخرة في بعض الابليدات وذلك رغم الدعوات المتكررة للجهات الوضية لاتمام المشاريع في أجالها المحددة خصوصا وأن الوزارة كانت عقدت عديد من اللقاءات مع المسئولين المحلليين مكمن أجل إنهاء البرنامج الخماسي في اجاله المحددة باخر هذه السنة .وفي هذا الصدد قالت ذات المصادر أن عددا معتبرا من المشاريع السكنية خصوصا المدرجة في صيغة السكن التساهمي مازالت تعرف تباطؤا في وتيرة إنجازها ، واحتجاجا على الوضع القائد قام المستفيدين من هذه الصيغة بمراسلة السلطات المحلية والولائية ذلك بهدف إيجاد مخرج لهذه المشاريع التي وصل إلى أزيد من 10 سنوات ولم تنته المؤسسات الموكلة لها عملية الانجاز من الوفاء بالتزاماتها، وفي نفس السياق قالت ذات المصادر إنه رغم التدخلات المتكررة للجهات المسئولة بالولاية من إلغاء العقود المؤسسات المنجزة وتعويضها بمؤسسات أخرى إلا أن الأمل لم يتحقق بعد لحد الآن .يتعلق الأمر حسب نفس المصدر بالمشاريع المنتشرة عبر بلديات الأربعاء وبوقرة وكذا مفتاح الجانب.
وفي اتصال ل"صوت الأحرار" بمدير السكن والتعمير بولاية البليدة فقد أكد أن المشاريع المتعطلة والتي تدخل في صيغة السكن التساهمي في هذه البلديات والتي كانت أوكلت في السنوات الماضية لمؤسسة ترقية السكن العائلي ببومرداس وعقب قرار حل هذه الأخيرة من طرف الدولة تم تحويل المشاريع لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة من أجل إكمال هذه المشاريع.ورغم التطمينات التي أعطيت للمستفيدين بعد الزيارة الميدانية التي قام بها والي الولاية إلى عدد من هذه المشاريع وتأكيده على ضرورة الانتهاء من انجاز البعض منها قبل حلول فصل الصيف إلا أن قلق المستفيدين زاد في الأيام الأخيرة حسب تأكيد البعض منهم.وذلك بعد تأخر عملية التحويل النهائي لهذه المشاريع لديوان الرقية والتسيير العقاري وكذا تحول مواقع المشاريع السكنية إلى أوكار لمختلف الآفات الاجتماعية ومأوى للانحراف وذلك بعد انسحاب المؤسسات الخاصة التي كانت تزاول نشاطها بها.
و سعيا من أجل الدفع بوتيرة الانجاز التي طال أمدها وجه المستفيدون رسالة استغاثة للسلطات العليا من اجل التدخل لوضع حد للوضع القائم خصوصا وأن هذه المشاريع التي كانت انطلقت منذ حوالي 10 سنوات ولا تمثل الشيء الكبير مقارنة بالمشاريع التي طرحت في إطار البرنامج الخماسي.حيث كان من المفترض حسب تأكيدهم أن تسلم في مدة أقصاها لا تتعدى السنتين فقط.