" مواطنون يعانون .. ومقاولون لا يكترثون "

السكن التساهمي بسطيف

في الوقت الذي تعرف فيه ولاية سطيف حركية غير عادية في إنجاز السكنات بمختلف أشكالها وصيغها، منذ سنة 2000 ، وقطعت أشواطا عملاقة عبر مختلف دوائر وبلديات الولاية في هذا المجال بعد استفادتها من آلاف الوحدات السكنية التي أعادت الثقة للمواطن في إمكانية التخفيف من حدة السكن بالولاية.
ورغم ما تجسد على أرض الواقع، إلا أن الميدان كشف العديد من الاختلالات والتباينات الواضحة، والمفضوحة في التعامل مع مختلف الشركاء في هذه العملية، وفي هذا الإطار فقد عبر العديد من أصحاب الطابور الخاص بالسكن في ولاية سطيف عن تذمرهم واستيائهم العميق من تجاهل المسؤولين المحليين لواقع ظروفهم الاجتماعية الصعبة وسكوتهم الواضح على عدم احترام مقاولات إنجاز المشاريع السكنية لدفاتر الشروط، وتحايل الكثير منهم على المستفيدين بإرغامهم على دفع مبالغ إضافية تحت الطاولة، دون وجه حق ن رغم أن الكثير من المشاريع السكنية انتهت بها الأشغال بنسبة 100 بالمائة، ولم تسلم لأصحابها لأسباب مختلفة منها على وجه التحديد قضية الربط بالكهرباء والغاز، التي عادة ما تكون خرجات مسؤولي شركة " سونالغاز" مثلجة للصدور ومخيبة للآمال ، بالإضافة إلى التحفظات التي تسجلها الجهات المعنية قبل تسليمها شهادة المطابقة، خاصة إذا كانت مؤسسة الإنجاز تابعة للقطاع العام، ميدانيا الظروف أصبحت لا تطاق خاصة بعد حشر المنتخبين أنوفهم في هذا الملف بعد سبات عميق، حيث يرسم المعنيون بالسكن طابورا منذ الساعات الأولى أمام مقرات الدوائر، للاستفسار، والمطالبة بالإنصاف والعدل في التوزيع بدليل الوضع الراهن على مستوى دائرة سطيف منذ أكثر من أسبوع، السكن التساهمي بعضه جاهز والمواطن يعاني ويطالب بتوزيع الحصة المتبقية من الحصة الأولى التي لم يوزع منها إلا القلة القليلة، ما جعل والي الولاية يتدخل شخصيا لإنهاء معاناتهم بوجوب التزام المؤسسات المعنية بالإنجاز الالتزام بالمواعيد المحددة في دفتر الشروط لإتمام الوثبة الحقيقية في هذا النمط، خاصة وأن الآلاف من السكنات جاهزة وتنتظر فقط تسليم المفاتيح لأصحابها الذين اكتووا بارتفاع الأسعار في كل مرة من جهة، والكراء من جهة أخرى، ففي مدينة العلمة يهدد بعض المستفيدين باقتحام سكناتهم بعد ما سددوا للمقاول ما عليهم موجهين أصابع الاتهام إلى مؤسسة الإنجاز ( ن .. م ) التي أنجزت 260 وحدة سكنية تساهمية بمدينة العلمة وفي كل مرة تتحجج بأمور لادخل للمستفيد فيها، خاصة وأن صبرهم نفد بعد انتظار دام 03 سنوات، وهو نفس الحال بالنسبة لحصة 100 مسكن بحي لعبيدي الجديدة والتابعة للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين بسطيف، وهو ما يؤكد عمل بعض الجهات على كبح وثبة السكن بالولاية، من جهة أخرى فإن العديد من مشاريع السكن التساهمي ظلت رهينة حسابات بعض الجهات في البلديات التي يتظاهر أعوانها بالجدية في تسليم شهادة المطابقة وفق المعايير المعمول بها لبعض الخواص الذين سارعوا في تسليم المفاتيح لأصحابها بدون ربط الشبكات المختلفة، كما هو حاصل ببلدية عموشة شمال مقر الولاية، وبحي الهضاب ببلدية سطيف عاصمة الولاية أين ينتظر المستفيدون حضرة المقاول لإتمام أشغال الرصيف حسب مزاجه دون أدنى التزام بدفتر الشروط ...