الأفلان يدعو إلى تقييم أداء الطبقة السياسية في الجزائر

تباينت آراء المتدخلين في الندوة الفكرية التي نظمها أمس قطاع التكوين السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني حول تقييم تجربة التعددية السياسية في الجزائر بمناسبة مرور 20 سنة على دستور 23 فيفري 1989 الذي نص على حرية إنشاء الأحزاب السياسية، إلا أن العديد من المشاركين ذهبوا إلى أن التجربة بكل ما لها وما عليها كانت بمثابة ممر إجباري لبناء ديمقراطية حقيقية.
شدد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان على التأكيد بأن الحزب العتيد لم يتضرر من التعددية السياسية التي أقرها دستور 89 مثلما يعتقد البعض وتحاول الترويج له بعض المنابر والأوساط، بل على العكس من ذلك فإن الفرز الذي عرفته الساحة السياسية كان لمصلحة الأفلان، وأن العديد من الأحزاب ولدت من رحم الحزب العتيد على اختلاف مشاربها لأن الأفلان ومثلما يؤكد بلخادم كان جبهة بمعنى الكلمة وأن إضافة كلمة حزب للتسمية بعد إقرار التعددية لم يكن اعتباطيا، ورافع بلخادم من أجل إثراء النقاش الفكري والسياسي في الساحة الوطنية وترشيد الممارسة السياسية وكشف في هذا الإطار عن برمجة الحزب العتيد لندوات فكرية في الأيام القليلة المقبلة لتعميق النقاش والبحث حول جملة من المواضيع ضمن ورشات يحضرها مختصون لتجنب التسطيح الفكري للمواضيع المطروحة ومن هذه القضايا التي ستكون محل نقاش في النادي الفكري للحزب العتيد التعددية السياسية بين الإقصاء والاحتواء وكذا الأداء السياسي للأحزاب والتعددية الإعلامية، وفي سياق ذي صلة دافع بلخادم عن الصحافة الحزبية تسمح بمعرفة مواقف وآراء هذا الحزب أو ذاك بدلا من التستر وراء عناوين إعلامية تحولت من وجهة نظر المتحدث إلى ممارسة السياسة بدلا من ممارسة الإعلام.
وقد تضمنت الندوة ثلاث مداخلات تطرقت الأولى التي قدمها محمد بوعزارة النائب بالمجلس الشعبي الوطني بدايات التعددية السياسية في الجزائر معرجا على أهم مراحل التجربة الديمقراطية في العشريتين المنقضيتين، وخلص المحاضر إلى أن المرحلة التي تلي 2012 و2014 ستكون مؤشرا للتعددية في العشرية المقبلة، أما السيناتور بوزيد لزهاري والمختص في القانون الدستوري فقد تطرق إلى تجربة التعددية السياسية من حيث النصوص والدساتير معتبرا أن بيان أول نوفمبر هو المرجع الأساسي لهذه الدساتير، في حين تطرق الدكتور أحمد حمدي إلى التجربة الإعلامية في الجزائر منذ الفترة الاستعمارية إلى غاية قانون إصدار قانون الإعلام سنة 1990.
وقد تراوحت تدخلات المشاركين في النقاش المفتوح بين التعرض لسلبيات وانحرافات التجربة الفتية للتعددية في الجزائر وبين تحميل الطبقة السياسية في البلاد مسؤولية الأداء السياسي الهزيل وبين من يرى أن الجزائر ما تزال حبيسة ديمقراطية الواجهة ولم تصل بعد إلى مستوى الديمقراطية الحقيقية، وذهب الوزير الأسبق والنائب في المجلس الشعبي الوطني نور الدين بن نوار إلى التساؤل إن كان في الجزائر أحزاب بالمفهوم الحزبي أي أنها جاءت نتيجة مسار نضالي أم أنها ولدت بنص قانون الأحزاب، معتبرا أن الأفلان هو الحزب الوحيد الذي بني على أفكار بينما الأحزاب الأخرى فهي أحزاب زعامات عمرها مرتبط بعمر مؤسسيها، وذهب إلى القول إلى أن أحزاب الزعامات هذه من شأنها إعادة الجزائر إلى الأحادية في حال وصولها إلى السلطة بالشكل الذي توجد عليه الآن، وبخصوص التعددية الإعلامية فمن وجهة نظر بونوار الجزائر ما تزال في تجربة التعددية الصحفية ولم تصل بعد إلى مستوى التعددية الإعلامية.
أما سعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي فقد دعا إلى تسليط الضوء على الفترة الممتدة من 1965 إلى 1976 لأن إعلام 65 بمثابة دستور لأن المادة 5 منه أكدت حيازة مجلس الثورة على السلطة إلى أن يصدر الدستور، أما المناضل السابق في صفوف الأفافاس أرزقي فراد قدم رؤية سلبية عن التجربة الديمقراطية في الجزائر ودعا إلى بناء دولة المؤسسات لا دولة الأشخاص التي كان يحلم بها الرئيس الراحل هواري بومدين.