الوجه الخفي لأزمة زيمبابوي

هل يستمرالابتهاج بنهاية الأزمة التي عرفها زيمبابوي لفترة تقارب عام. وهذا بعد أن تم تعيين المعارض مورغان تسفانجراي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية منذ 10 أيام وفقا لاتفاق تقاسم السلطة مع رئيس الجمهورية روبرت موغابي .
الأزمة السياسية ، طفت الى السطح بوضوح بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 29 مارس من العام الماضي2008 ، التي يصر المعارض تسفانجراي أنه فازبها ، ولكن موغابي دعا الى إعادة فرز أصوات الناخبين ، وهذا ماجعل تسفانجراي يشعر أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا ، فغير استيراتيجيته حيث تخلى عن الدور الثاني واتجه إلى المجموعة الدولية .
وبعدها أصبح موغابي في ورطة سياسية كبيرة، لم يكن من السهل عليه الخروج منها .مثلما كان الحال لرئيس كينيا في جانفي 2008 .فالرئيس الكيني مواي كيباكي تقاسم في نهاية الأمر السلطة مع زعيم المعارضة رايلا اودينغا حيث بقي الأول رئيسا للجمهورية، وتسلم الثاني رئاسة الحكومة في العام الماضي . وكانت الانتخابات الرئاسية التي جرت في كينيا نهاية ديسمبر2006 قد تسببت في اضطرابات عنيفة أدت الى مقتل أكثر من 1000 شخصا بعد التقارب في الأصوات الذي حصل بين الرئيس كيباكي والمعارض اودينغا الذي رفض النتائج الرسمية واتهم الرئيس بالتزوير.
ويقتصر التشابه بين الحالة الكينية والحالة الزيمبابوية في هذه النقطة فقط ، ففي كينيا الصراع كان اثنيا ، عرقيا، نتيجة تعدد القبائل وسيطرة إحداهن على الحكم من خلال الرئيس كيباكي الذي أعطى الأولوية في مناصب السلطة لقبيلته . بينما في زيمباوي الصراع ذو طابع سياسي له علاقة مباشرة بالأقلية البيضاء التي كانت تتحكم في زمام الأمور في البلاد قبل الاستقلال ، والتي تمت بعد ذلك مصادرة الأراضي التي كانت تستغلها .
وللصراع أيضا روابط متعلقة بالخارج حيث أن الرئيس موغابي غير مرغوب فيه وهو مستهدف من قبل المجموعة الدولية التي باركت اتفاق تقاسم السلطة من خلال بيان الاتحاد الأوروبي في الشهر الجاري بعدما شددت العقوبات على نظام موغابي في الشهر الماضي لضغط عليه .
.وكانت الدول الغربية قد حظرت منح تاشيرا ت الدخول لبلدانها لمجموعة من الشخصيات الموزمبيقية وجمدت أرصدتهم في البنوك الخارجية .
وكان المجتمع الدولي قد طالب الرئيس موغابي بالتنحي عن السلطة و هذا الموقف تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، وجاءت تحذيرات المجتمع الدولي انطلاقا مما يسميه ب " انتهاك حقوق الانسان وضرورة تطبيق الديمقراطية " ، وكأن هذا المجتمع يكتشف موغابي لأول مرة ، ويرى الخروق الآن فقط رغم أنها كانت موجودة منذ مدة .
ليس خافيا على أحد أن موغابي زعيما وطنيا أقلق الولايات المتحدة والدول الأوربية طويلا حيث حرر بلاده في عام 1980 من سياسية "التمييز العنصري " وحول اسمها من "روديسيا الجنوبية " الى زيمبابوي قبل أن يفعل ذلك الزعيم "نلسون مانديلا " في جنوب إفريقيا في عام 1991 حيث أنهى حكم التمييز العنصري ، والمفارقة أن مانديلا الذي تنحى عن الحكم بصفة طوعية كان اسمه في قائمة الإرهاب حسب تصنيف أمريكا حتى الأشهر الأخيرة ولم يحذف منها سوى في أواخر العام الماضي. فكيف هي وضعية موغابي وهو الذي مازال يحكم ويتشبث بالحكم ؟
تاريخ موغابي الحافل بالنضال لم يشفع له أن يكون حاكما أبديا قضى 28 عاما في الحكم ، فمانديلا تخلى عن الحكم ولكن موغابي لا يريد أن يترك كرسي الرئاسة ولم يسع لتحضير خليفة له .ففي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 مارس من العام الماضي2008 يقول مراقبون مستقلون في لجنة الانتخابات أن الحزب الحاكم "زانو" أو" الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي " الذي يتزعمه موغابي تحصل على 42 بالمائة من أصوات الناخبين ، مقابل 49 بالمائة للحركة من اجل التغيير الديمقراطي لمنافسه المعارض مورغان تسفانجيراي . أي أن المعارضة هي الفائزة وكان الفوز أيضا في الانتخابات البرلمانية للحركة من أجل التغييرالديمقراطي حيث فقد الحزب الحاكم الأغلبية لأول مرة منذ 28 عاما.
كل الظروف ليست في صالح موغابي ، فالمعارضة الممثلة في الحركة من أجل التغيير الديمقراطي تعمل منذ سنوات ، وزعيمها تسفانجيراي كان مناضلا بل قياديا نقابيا قويا سبق إن تعرض للتوقيف والسجن من قبل النظام . وحركته تبدو في نظر المجتمع الدولي معرضة للقمع من قبل موغابي، إضافة إلى هذا فإنها تنال رضا ومساندة الأقلية البيضاء التي صودرت أراضيها من قبل الرئيس .وهناك مجوعة من البيض في قيادة الحركة .
وتبدو مسألة الأراضي هي الخيط الذي يحرك ما يجري في زيمبابوي ،فقد تم سابقا النص في الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في عام 1980غداة التخلص من نظام التمييز العنصري الذي كان يقوده " ايان سميت "على إرجاء مسألة إعادة توزيع الأراضي مدة عشر سنوات . حيث تمت عمليات إعادة التوزيع في بداية التسعينات على إن يتم تعويض المزارعين البيض لكن الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان تمولان صندوق التعويض رفضتا المساهمة فيه بحجة إن نظام موغابي يوزع الأراضي بصورة غير شفافة على أصدقائه السياسيين .
وازدادت متاعب موغابي بعد أن اشتدت الأزمة الاقتصادية في البلاد حيث تضاعفت المديونية ورفضت الدول الغربية منحه قروض ، فتفاقم الوضع والاجتماعي ، وارتفع التضخم ليصل الى أعلى المستويات في العالم وازداد الفقر حيث أن أكثر من 80 بالمائة من اليد العاملة النشطة عاطلة عن العمل ، كماانتشرالمرض فواحد من خمسة زمبابويين مصاب بالايدز.وقد توفي 3500 مؤخرا شخص جراء الإصابة بمرض الكوليرا .
إضافة إلى هذا كان قرار موغابي بتطبيق البرنامج الزراعي الذي تمت بموجبه مصادرة أراضي المزارعين البيض في عام 2000 الذين يبلغ عددهم 4000 مزارع .ولم يبق سوى القليل من الأراضي في حوزتهم ، يتم الآن أخذها منهم . وقد أدى قرارالإصلاح الزراعي الى ردة فعل دولية ضده فتم في عام 2003تعليق عضوية زيمبابوي من منظمة " الكومنولث على خلفية انتهاك حقوق الانسان .
موغابي حكم 28 عاما، كان رئيسا للحكومة من 1980حتى 1987، ثم أصبح بعدها رئيسا للجمهورية ومازال حتى الآن ، و هو الآن في عهدة رئاسية سابعة .
وقد وفر كل التبريرات للمجتمع الدولي نظرا للتصرفات التي يمارسها كثير من قياديي الحزب الحاكم ، والفساد الذي يسود كل المجالات وكافة إرجاء البلاد . لكن السبب الحقيقي وراء الحملة الغربية هو الخوف من انتشار عدوى الإصلاح الزراعي ومصادرة أراضي البيض حيث مازالت ناميبيا تتوفر على 4 آلاف مزارع ابيض وجنوب إفريقيا مازالت ثلثي الأراضي فيها في أيدي 60 ألف مزارع ابيض . ويبقى الآن التساؤل إلى أي مدى سيصمد اتفاق تقاسم السلطة بين موغابي وتسفاجراي ؟
عبد الكريم تفرقنيت
taferkarim@yahoo.fr