المغرب ينتهك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

البرلمان الأوروبي يدعو الأمم المتحدة للتدخل

تهم البرلمان الأوروبي المغرب بانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية التي يحتلها داعيا منظمة الأمم المتحدة إلى السهر على احترام هذه الحقوق - حسب تقرير بعثة البرلمان الأوربي - الذي نشرته صحيفة البايس الإسبانية في موقعها للأنترنيت .
وأفاد التقرير أن وفد البرلمان الأوروبي الذي أقام يومي 26 و27 جانفي الفارط في الأراضي الصحراوية المحتلة قد لاحظ "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية سيما حرية التعبير وتكوين جمعيات والتظاهر والإتصال والحركة والحق في العدالة".
كما أدان وفد البرلمان الأوروبي دور العدالة المغربية التي تعاقب تلقائيا ما تعتبره "انتهاكا للوحدة الترابية " للمغرب بينما يتعلق الأمر "بمجرد تعبير بسيط عن آراء سياسية حتى وإن كانت منادية للاستقلال في إطار سلمي" ووفد البرلمان الأوروبي على قناعة تامة بذلك.
وفي هذا الإطار دعا البرلمان الأوروبي المغرب "إلى التخلي عن كل معاملة غير منصفة في حق المناضلين الصحراويين أمام القضاء المغربي و ضمان متابعة الشكاوي المودعة في آجال معقولة" .
كما أخذ وفد البرلمان الأوروبي برئاسة وزير الشؤون الخارجية القبرصي السابق إيوانيس كاسوليد "بعين الإعتبار" بعض الشهادات المستقاة خلال إقامتهم والتي تؤكد "المعاملة السيئة وحتى الاختطاف والإعتداءات الجسدية" التي تمارس في حق الصحراويين الذين أبدوا رغبة في لقاء أعضاء الوفد الأوروبي.
ولاحظ أعضاء البعثة أن إسم أحد عناصر الشرطة المغربية المتورط في هذه الأحداث له علاقة بذلك الذي تم ذكره في تقرير منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' التي تفحم المغرب بخصوص انتهاكه لحقوق الإنسان في هذه المستعمرة الإسبانية القديمة.
وفي هذا السياق دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية من خلال بعثتها في الرباط إلى تتبع وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وايفاد بعثات تقصي لأوضاع إلى عين المكان بصفة منتظمة.
كما أوصى المفوضية الأوروبية بإرسال مراقبين لحضور محاكمة مناضلين صحراويين معربا عن أمله أن يتم إعلام البرلمان الأوروبي بهذه التطورات .
كما أوصت الوثيقة الإتحاد الأوربي سيما من خلال الدول الأعضاء الممثلة في مجلس الأمن (فرنسا والمملكة المتحدة) بالعمل في هذا الإطار لتسهيل مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في مراقبة وضعية احترام حقوق الإنسان.
وقد دعت المنظمة الأمريكية من أجل الدفاع عن حقوق الانسان ''هيومان رايتس ووتش'' في 19 ديسمبر المنصرم في تقرير مماثل الى تمديد عهدة المينورسو وهو مطلب ينضم للمطلب الصادر عن المحافظة السامية الأممية للدفاع عن حقوق الانسان في تقريرها لسنة 2006 الذي اعتبر"بضرورة " متابعة هذه الحقوق.
وذكر الوفد الخاص بأن مسألة الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 في القائمة الأممية حول "الأراضي غير المستقلة التي يتعين تصفية الاستعمار بها" مؤكدا أنه طبقا للقانون الدولي فإن هذه الصفة لن تزول الا من خلال ممارسة الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وجاء في نفس التقرير أن وضعية حقوق الانسان الخاصة بالصحراويين مرتبطة جوهريا الى حد اليوم بعدم القدرة على تسوية مسألة ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
وللإشارة فان تقرير البرلمانيين الأوربيين وعلى غرار التقرير الذي أعدته منظمة هيومان رايتس ووتش يعد أقل انتقادا حول الوضع السائد بمخيمات اللاجئين الصحراويين، كما أنه يبرز "الاستعداد التام" الذي ابدته جبهة البوليزاريو خلال لقاءاتها الأخيرة مع الوفد الاوربي.
ونقل التقرير عن الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر "استعداده التام الى استقبال كل ثلاثة أو ستة أشهر بعثة من البرلمان الآوروبي التي يتسنى لها لقاء ايا من شاءت لقاءه .
واستنادا الى نفس التقرير فانه لا غرابة في أن تسجل بعض التوترات من حين لآخر بالمخيمات بالنظر الى تدني الظروف المعيشية التي لاحظها الوفد .
ومآل هذه الظروف الصعبة جزئيا لتخوف القادة الصحراويين من أن يفسر السكان الصحراويون أي شروع في إقامة مرافق بالمخيمات على أنه تكريس للبقاء في المخيمات وبالتالي التخلي عن اي أمل في العودة الى الوطن