بعثة البرلمان الأوربي تتهم المغرب بممارسة "انتهاكات جسيمة" ضد الصحراويين

رغم لهجته الدبلوماسية الهادئة

يوجّه تقرير بعثة البرلمان الأوربي الذي سينشر قريبا في "ستة عشر صفحة"، اتهامات "دبلوماسية" للسلطات المغربية بتنفيذها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، الأمر الذي سبق وتأكد من قبل عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التى زارت مخيمات اللاجئين في تندوف.
وفي سياق ذي صلة، يقول تقرير البعثة التي نزلت بالأراضي المحتلة في نهاية جانفي الماضي، إن السلطات المغربية لم تدخر أي جهد في منع الصحراويين من الإدلاء بحرية "بشهاداتهم" لأعضاء البعثة، وضربت الحصار على كل من أعضاء تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وأعضاء من الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، حيث أوضح التقرير أن الأمر يصل في بعض الأحيان إلى الاختطاف، ناهيك عن التهديد والمنع والحبس.
كما عاينت البعثة عن كثب، تردي وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وعدم احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. وأورد التقرير أن المغرب "يتعرض لحرية التعبير وحرية التجمهر وحرية تأسيس جمعيات والحق في العدالة والحق في الوصول للقضاء". وفي ذلك، انتقد أعضاء البعثة القضاء المغربي الذي يدين بطريقة "آلية" كل صحراوي يتحدث عن حق تقرير المصير، ويبرز التقرير أن الشكاوى التي يتقدم بها الصحراويون ضد قوات الأمن لا يتم النظر فيها. وهنالك طالب التقرير القضاء المغربي بضرورة معالجة شكاوى الصحراويين ضد "عناصر الأمن ووضع حد لعقوبات تبنى على أساس المساس بوحدة الأراضي المغربية". كما قدمت لجنة البعثة توصية إلى "البعثة واللجنة الأوربية قصد انتداب مراقبين لحضور محاكمة نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين".