البرلمان الأوروبي يتهم المغرب بإنتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

أدان دور العدالة المغربية التي تعاقب تلقائيا ما تعتبره "إنتهاكا للوحدة الترابية

إتهم البرلمان الأوروبي المغرب بإنتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية التي يحتلها داعيا منظمة الأمم المتحدة إلى السهر على إحترام هذه الحقوق حسب تقرير بعثة البرلمان الأوربي الذي نشرته صحيفة البايس الإسبانية في موقعها للأنترنيت. و أفاد التقرير أن وفد البرلمان الأوروبي الذي أقام يومي 26 و 27 جانفي الفارط في الأراضي الصحراوية المحتلة قد لاحظ "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية سيما حرية التعبير وتكوين جمعيات و التظاهرو الإتصال و الحركة و الحق في العدالة".
كما أدان وفد البرلمان الأوروبي دور العدالة المغربية التي تعاقب تلقائيا ما تعتبره "إنتهاكا للوحدة الترابية" للمغرب بينما يتعلق الأمر "بمجرد تعبير بسيط عن آراء السياسية حتى و إن كانت منادية للاستقلال في إطار سلمي" و وفد البرلمان الأوروبي على قناعة تامة بذلك. .
و في هذا الإطار دعا البرلمان الأوروبي المغرب "إلى التخلي عن كل معاملة غير منصفة في حق المناضلين الصحراويين أمام القضاء المغربي و ضمان متابعة الشكاوي المودعة في آجال معقولة".
كما أخذ وفد البرلمان الأوروبي برئاسة وزير الشؤون الخارجية القبرصي السابق إيوانيس كاسوليد "بعين الإعتبار" بعض الشهادات المستقاة خلال إقامتهم و التي تؤكد "المعاملة السيئة و حتى الإختطاف و الإعتداءات الجسدية" التي تمارس في حق الصحراويين الذين أبدوا رغبة في لقاء أعضاء الوفد الأوروبي.
و لاحظ أعضاء البعثة أن إسم أحد عناصر الشرطة المغربية المتورط في هذه الأحداث له علاقة بذلك الذي تم ذكره في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش التي تفحم المغرب بخصوص إنتهاكه لحقوق الإنسان في هذه المستعمرة الإسبانية القديمة.
و في هذا السياق دعا "البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية من خلال بعثتها في الرباط إلى تتبع وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و إيفاد بعثات تقصي لأوضاع إلى عين المكان بصفة منتظمة.
كما أوصى المفوضية الأوربية بإرسال مراقبين لحضور محاكمة مناضلين صحراويين معربا عن أمله أن يتم إعلام البرلمان الأوروبي بهذه التطورات".
كما أوصت الوثيقة الإتحاد الأوربي سيما "من خلال الدول الأعضاء الممثلة في مجلس الأمن" (فرنسا و المملكة المتحدة) بالعمل في هذا الإطار لتسهيل مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم إستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في مراقبة وضعية إحترام حقوق الإنسان.