بدائل لتجاوز عقبة التزامات الحكومة الفلسطينية

تسعى شخصيات فلسطينية مستقلة شاركت في حوارات القاهرة وفصائل أخرى إلى طرح حلول وسطية بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للخروج من مشكلة الاختلاف على التزام أو احترام الحكومة المرتقبة للاتفاقيات الموقعة.
وتعد هذه النقطة الأصعب على الإطلاق، إذ تصر فتح على التزام الحكومة القادمة بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، بينما ترفض حماس وتؤكد رغبتها في أن تحترم الحكومة الاتفاقيات ولا تلتزم بها.
ويُؤمل أن تنهي جولة قادمة يوم 26 أفريل الجاري الخلاف حول ما تبقى من قضايا عالقة بين حماس وفتح بعد نحو شهرين من المباحثات برعاية مصرية ومظلة عربية.
وقال رئيس وفد الشخصيات المستقلة لحوارات القاهرة، إنهم طرحوا على حماس وفتح حلا وسطا لتقريب وجهات النظر وللخروج من المأزق الحالي قبل 26 أفريل الجاري موعد انطلاق الجولة الجديدة من حوارات الفصائل.
وأوضح ياسر الوادية في حديث له أنهم اقترحوا أن تلتزم حكومة التوافق بالاتفاقيات التي وقعتها الحكومات السابقة ولا يعني ذلك عدم احترام منظمة التحرير التي وقعت الاتفاقيات، مشيراً إلى أن هذا الحل يمكنه إنهاء الخلاف حول قضية الالتزام والاحترام.
وأضاف الوادية أن الشخصيات المستقلة طرحت سابقا حكومة مهمات، يكون همها إعادة الإعمار والإعداد للانتخابات القادمة وتوحيد مؤسسات الوطن بما فيها كسر الحصار عن غزة، مشيراً إلى أن الاتفاق بين حماس وفتح ليس مستحيلا بالمطلق.
وعلى صعيد آخر وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقترحا مصريا بتشكيل لجنة مشتركة بينها وبين حركة التحرير الفلسطيني (فتح) لإعادة إعمار قطاع غزة –تمهيدا لحكومة وحدة وطنية- بأنه "غامض"، وقالت إنها لم تتخذ قرارا بشأنه. في حين رحبت به حركة فتح.
واعتبر صلاح البردويل، القيادي في الحركة في تصريحات للصحفيين بغزة المقترح المصري بأنه يتضمن كثيرا من الغموض، "خاصة حول علاقة اللجنة المقترحة بالحكومة (المقالة) في غزة". و"مدى الشرعية التي يقدمها لحكومة رام الله (حكومة سلام فياض) "غير الشرعية".
وقال إن حركته تخضع المقترح المصري للدراسة، وستطلب إيضاحات من السلطات المصرية بشأنه قبل الرد عليه بشكل رسمي. وكانت القاهرة اقترحت تشكيل لجنة مشتركة بين حركتي فتح وحماس لإعمار القطاع تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، في وقت اتفقت فيه الحركتان على مواصلة اللقاءات للعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق المصالحة الداخلية.
ونقل عن مصادر فلسطينية قولها إن القاهرة تسعى لكسر الجمود في المحادثات الفلسطينية بطلبها من الحركتين التعاون لإعادة إعمار القطاع كخطوة أولى.
وتقضي الخطة المصرية الجديدة بتشكيل لجنة من فتح وحماس تكون مسؤولة أمام حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس -ومقرها الضفة الغربية- وبأن يشرف رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض على إعادة الإعمار. وفي المقابل توفر الحكومة المقالة في غزة -حسب المقترح- المقرات وسبل النقل والإمداد.
ورحبت فتح بالاقتراح كمقدمة للحل، وقال نبيل شعث -المسؤول في حركة فتح وأحد مساعدي الرئيس الفلسطيني- إن القيادة المصرية سلمت عباس اقتراحا مكتوبا أثناء زيارته للقاهرة خلال هذا الأسبوع. وأضاف أنه من المتوقع أن يرد عباس على الاقتراح المصري قبل جولة جديدة من المحادثات من المقرر أن تبدأ يوم 26 أفريل الجاري. ويأتي المقترح المصري بعد اتفاق الحركتين على مواصلة اللقاءات وتحقيق التوافقات والنقاط الإيجابية، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق المصالحة الداخلية.
وتمكن الجانبان خلال لقاء لمسؤولين من الحركتين من تثبيت عدة نقاط على رأسها دعم الحوار في القاهرة وتثمين الدور المصري والمناخ الذي أوجده ليصل الحوار إلى ما وصل إليه، إضافة إلى وقف الاعتقال السياسي.
ووصفت الخارجية المصرية اللقاء بأنه "جهد طيب يستحق التشجيع"، مؤكدة أنه سيكون له مردود إيجابي على المصالحة الفلسطينية التي ترعاها القاهرة.
وشارك في اللقاء عن حركة فتح مروان عبد الحميد وعبد الله الإفرنجي اللذان أوفدهما الرئيس الفلسطيني من الضفة الغربية، وهشام عبد الرازق وإبراهيم أبو النجا، وعن حماس أيمن طه وإسماعيل الأشقر وجمال أبو هاشم وصلاح البردويل.