تجسيد وعود بوتفليقة بداية من الدخول الاجتماعي المقبل

سيشهد الدخول الاجتماعي المقبل البدء في عملية تجسيد بعضا من الوعود التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة قبل وخلال الحملة الانتخابية، بحيث يرتقب رفع منحة الطلبة الجامعيين وطلبة التكوين المهني بنسبة 50 بالمئة وإقرار رفع الحد الأدنى للأجر في لقاء ثلاثي يجمع الحكومة، المركزية النقابية و"الباترونا" والبدء في التفاوض حول النظام التعويضي بعد أن تكون الحكومة قد صادقت على كل القوانين الأساسية الخاصة.
حسب بعض المسؤوليين الذين تحدثوا إلينا، فإن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون فاصلا في بعض الملفات الاجتماعية في مقدمة ذلك البدء في تطبيق الزيادة بنسبة 50 بالمئة في منحة الطلبة الجامعيين ومنحة طلبة التكوين المهني وهو ما كان أقره بوتفليقة عشية الحملة الانتخابية، علما أن الطلبة الجامعيين لم يستفيدوا من زيادات في منحهم منذ عدة سنوات بالرغم من المطالب التي رفعوها عديد من المرات بسبب الزيادات في الأسعار التي شهدتها الجزائر خلال الخمسة عشر سنة الماضية بما في ذلك اللباس، الكتب، مصاريف الانترنت وانجاز البحوث ومصاريف أخرى إذا ما استثنينا الأكل والنقل المضمون من قبل الديوان الوطني للخدمات الجامعية بأسعار مدعومة.
كما يرتقب أن يشهد الدخول الاجتماعي عقد لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العامل للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل حيث سيتم الفصل في نسبة رفع الأجر الأدنى المضمون تطبيقا للوعد الذي قدمه الرئيس أمام عمال بتاريخ 24 فيفري الماضي بمنطقة أرزيو الصناعية بوهران بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولا يُستبعد أن يتم رفعه إلى 14 ألف دج، أي ب2000 دج، حسب ما كان أكده لنا مسؤولون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيما ذهبت بعض وسائل الإعلام إلى الحديث عن رفعه إلى 15 ألف دج.
لقاء الثلاثية سيكون فرصة كذلك لإعطاء إشارة الانطلاق في التفاوض حول نظام المنح والعلاوات الجديد، أو ما يُسمى بالنظام التعويضي، وذلك بعدما تكون الحكومة قد أنهت حينذاك عملية المُصادقة على كل مشاريع القوانين الأساسية الخاصة التابعة لقطاع الوظيف العمومي، بحيث يرتقب أن تعكف على إنهاء ذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيما وأنه لم يتم لغاية الآن المُصادقة على أكثر من 25 مشروعا رغم كون الطرف الاجتماعي كان رفع منذ مدة مقترحاته.
يُذكر أن ملف النظام التعويضي الجديد الذي يدخل ضمن الإصلاحات التي عرفها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عرف تأخرا فاضحا، بحيث كان من المُقرر أن يتم البدء في تطبيقه منذ أكثر من سنة، لكن عدم مُصادقة الحكومة على كل مشاريع القوانين الأساسية دفع إلى تأجيله وتسبب من جهة أخرى في عدة احتجاجات قامت بها النقابات المستقلة التي لا تزال لغاية الآن تُطالب بضرورة التعجيل في عملية الفصل فيه بشكل رسمي.
كما لا يُستبعد أن يشهد الدخول الاجتماعي المقبل الإعلان عن إجراءات لصالح المتعاملين الاقتصاديين تخص تخفيض الأعباء الضريبية خاصة المتعاملين في مجال انجاز السكن وذلك في إطار تجسيد الالتزامات الأخرى المتمثلة في استثمار 150 مليار دولار ومنه توفير 3 ملايين منصب شغل عبر الخمس سنوات المقبلة.
وينتظر العمال باهتمام كبير الفصل في هذه الملفات باعتبارها ستساهم ولو بشكل طفيف في تحسين مستوى القدرة الشرائية التي لا تزال متدهورة وتستدعي إجراءات أخرى عاجلة بالنظر إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية.