قرر، أمس، المجلس الدستوري إلغاء الانتخاب الذي جرى بولاية ورقلة الخاص بالتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، وأقر تنظيم انتخاب آخر في هذه الولاية في أجل مدته ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإلغاء، طبقا للمادة 149 الفقرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وفيما يلي النص الكامل لبيان المجلس الدستوري: بعد الانتهاء من الاقتراع الذي جرى يوم 29 ديسمبر 2009، تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر فرز الأصوات لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وطبقا للفقرة الثانية من المادة 163 من الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، درس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر والوثائق المرفقة بها وضبط نتائج الاقتراع، وأعلنها رسميا يوم 31 ديسمبر 2009، بعد أن تولى فحص جميع ملفات المترشحين للتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية المطلوبة، وفتح آجال الطعن في النتائج ، طبقا لما تنص عليه المادة 148 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وقد كانت هذه النتائج موضوع احتجاجات من طرف بعض المترشحين الذين قدموا طعونا في صحة العمليات الانتخابية، وهي الطعون التي تولى المجلس الدستوري التحقيق فيها والفصل في أحقيتها. وفي هذا الإطار، سجل المجلس الدستوري إيداع سبعة 07 طعون في نتائج الانتخابات في الولايات التالية: بسكرة، تلمسان، المدية، ورقلة، البيض، سعيدة، وسوق أهراس. تداول المجلس الدستوري بشأنها، برئاسة رئيس المجلس السيد بوعلام بسايح، بتاريخ 3و4 يناير 2010 واصدر القارات الآتية: قبول ستة06 طعون من حيث الشكل، ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس. قبول طعن واحد في الموضوع وإلغاء الانتخاب الذي جرى بولاية ورقلة، وتبعا لقرار الإلغاء هذا، يتعين على الجهات المختصة تنظيم انتخاب آخر، في هذه الولاية، في أجل ثمانية 08 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإلغاء، طبقا للمادة 149 القفرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويلاحظ المجلس الدستوري بأن الاجرءات الجوهرية والقواعد المتبعة في إعداد الطعون، المنصوص عليها في قانون الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري قد تم احترامها، وأن جميع الطعون جاءت مستوفية للشروط القانونية المطلوبة، وهو ما يفسر قبولها جميعا من حيث الشكل. وفي الأخير، فإن القرار المتضمن إلغاء الانتخاب في ولاية ورقلة سيبلغ إلى الجهات الرسمية المعنية، وإلى كل مترشحي هذه الولاية، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بينما ستبلغ القرارات الأخرى إلى أصحابها.
