أعلن رئيس المجلس الدستوري السيد بوعلام بسايح مساء أول أمس النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية للتاسع أفريل 2009. وقد أصدر المجلس الدستوري بيانا بهذا الخصوص فيما يلي نصه الكامل : "بسم اللّه الرحمن الرحيم بعد الانتهاء الرسمي من الاقتراع الذي جرى يوم 9 أفريل 2009 تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر تركيز النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج كما تسلم الوثائق الانتخابية ذات الصلة بهذا الاقتراع. وبعد دراسة محتوى هذه المحاضر بالاستعانة بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة والتدقيق في النتائج المدونة فيها باستخدام وسائل الإعلام الآلي والرجوع الى محاضر الإحصاء البلدي ومحاضر الفرز في مكاتب التصويت ضبط المجلس الدستوري هذه النتائج في ضوء التصحيحات الضرورية التي ترتب عنها تغيير في النتائج النهائية على مستوى بعض الولايات منها على الخصوص الأغواط وأم البواقي والجزائر وعنابة وقسنطينة والمسيلة وبرج بوعريريج والوادي وتيبازة والمهجر وهو ما أدى إلى تغيير في عدد الأصوات التي تحصل عليها أغلب المترشحين. أما فيما يتعلق بالاحتجاجات على عملية التصويت يسجل المجلس الدستوري ان عدد الطعون التي وصلته قد بلغت 57 طعنا وبعد دراستها تم رفض 53 طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب انعدام صفة الجهة الطاعنة أو إرسالها بعد انقضاء الأجل القانوني للأخطار أي بعد الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة 10 افريل 2009 بينما تم قبول أربعة طعون في الشكل لكنها رفضت في الموضوع لكونها تتعلق بوقائع عامة وادعاءات تفتقد إلى الأدلة التي تثبت صحتها. وبخصوص دراسة الاحتجاجات المرفوعة إلى المجلس الدستوري والتي ورد أغلبها من مترشح واحد يذكر المجلس بأنه مقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم العملية الانتخابية وأن سبب رفض أغلب الاحتجاجات يعود لعدم احترامها الإجراءات الشكلية البسيطة والتي كان باستطاعة المترشحين أو ممثليهم مراعاتها وبالتالي تجنب رفضها. وفي هذا الصدد وحرصا منه على ضمان الظروف المواتية لممارسة حق الطعن الذي يكفله قانون الانتخابات لكل مترشح أو ممثله قانونا وتحسيسهم بحقهم في الطعن وطريقة ممارسة هذا الحق يذكر المجلس الدستوري بأنه أصدر يومين قبل الاقتراع بيانا ضمنه توضيحات وافية حول الشروط القانونية وكيفيات وأجل تقديم الطعون إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري وهو البيان الذي تم إرساله إلى مختلف وسائل الإعلام بغرض تعميم نشره. وأمام قلة الاحتجاجات مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة وأمام نسبة مشاركة واسعة في الاقتراع يعتبر المجلس الدستوري ذلك مؤشرا واضحا على الظروف الطبيعية التي جرى فيها الاقتراع وهي الظروف التي سمحت لجميع الناخبين بالتعبير بكل حرية عن اختيار مرشحهم المؤهل لقيادة مصير البلاد مما يؤكد صحة الاقتراع ونزاهته وشفافيته.
