الحكومة قررت استيراد 300 ألف طن من الشعير لدعم الموالين

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الحكومة قررت خلال المجلس الوزاري المصغر المنعقد السبت الماضي استيراد 300 ألف طن من الشعير لدعم مربي المواشي وطرحه في السوق بسعر مدعم حدد ب 1500 دينار للقنطار، كما أعلن أن الحكومة تشتغل حاليا على إعداد مراجعة لهامش ربح بيع الأدوية وكذا إعداد دراسة لتحديد هامش الربح لتسويق الاسمنت.
أكد وزير التجارة أن الحكومة لم تتخل عن الفلاحين وستواصل تقديم المزيد من الدعم لمربي المواشي للحفاظ على مستويات أسعار الماشية، وحماية الثروة الحيوانية، وكشف في تصريح على هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت لمناقشة مشروع قانون المنافسة عن قرار جديد اتخذته الحكومة خلال المجلس الوزاري المصغر الذي عقد السبت الماضي يتمثل في استيراد كمية إضافية من العلف لمواجهة ارتفاع سعر العلف وأثار الجفاف حددتها الحكومة ب300الف طن.
وقال الوزير بأن هذه الكمية تقرر استيرادها بشكل مستعجل تضاف إلى 450 ألف طن تم استيرادها منذ مطلع السنة، مدرجا القرار ضمن الإجراءات الحكومة المتخذة في المجلس الوزاري المصغر المنعقد السبت الماضي برئاسة رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم والمخصص لمناقشة قضية حماية الثروة الحيوانية الوطنية والذي تم خلاله تعليق استزاد لحوم الغنم إلى غاية شهر أوت المقبل.
وبهذا الخصوص قال جعبوب أن قرار منع استيراد لحم الأغنام إلى غاية شهر أوت يهدف إلى حماية المربين، وأنه سيجري تقييم أثار القرار ميدانيا عند انتهاء آجال حضر الاستيراد، كما رسم المتحدث صورة كارثية عن وضعية الثروة الحيوانية الوطنية، مؤكدا أن عدد رؤوس الماشية في الجزائر تراجع إلى النصف، في وقت تستورد فيه الجزائر سنويا 30 ألف طن من اللحوم منها 10 آلاف طن لحم غنم فقط.
وعن سوق الدواء وما يشهده حاليا من اضطرابات وندرة محسوسة في توفير بعض الأدوية الخاصة بمعالجة الأمراض المزمنة، أعلن الوزير أن الحكومة تشتغل حاليا على إعداد مراجعة لهامش ربح بيع الأدوية، كما كشف الوزير من جهة أخرى عن دراسة جاري إعدادها على مستوى الحكومة تتعلق بتحديد هامش الربح لتسويق الاسمنت بغرض التحكم في الأسعار على غرار ما قامت به الحكومة فيما يخص تسقيف سعر حليب الأكياس وأسعار السميد والبنزين حسب ما أوضحه الوزير الذي أكد في رده على أسئلة الصحفيين، أن مكافحة التجار غير الشرعيين واحتلال أرصفة ليس مهمة مصالح المنافسة والأسعار والنوعية التابعة لوزارة التجارة وتدخل في إطار المهام الموكلة لمصالح الأمن.
وأكد وزير التجارة أن التعديلات التي جاءت في مشروع القانون المتعلق بالمنافسة جاءت لتحيين العقوبات التي تطبق حاليا على المخالفين "والتي تجاوزها الزمن ولم تعد مجدية"، موضحا خلال عرضه للتعديلات الجديدة في قانون المنافسة على أعضاء مجلس الأمة أن القانون الجديد يسمح بتحديد معايير موضوعية تمكن مجلس المنافسة من إقرار عقوبات مالية على المؤسسات المخالفة للمنافسة تتناسب مع الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني وبالأرباح التي تجنيها هذه المؤسسة و حجمها الاقتصادي.
وعن أهداف أحداث التعديلات في هذا القانون أكد ممثل الحكومة أنها جاءت بغرض إثرائه ليكون إطارا قانونيا و فعالا يتماشى ومقتضيات وتشريعات السوق الدولية والمتعلقة بالمنافسة، وتكتسي ذات التعديلات-حسبه- طابعا تنظيميا كفيلا بضمان المنافسة الحرة والنزيهة باعتبارها عنصرا هاما من عناصر ضبط السوق واستقرار الأسعار.
ويسعى القانون الجديد إلى منع التجمعات الاقتصادية التي تسعى إلى فرض هيمنتها على السوق مشيرا إلى أن التعديل الجديد "لا يمنع التجميع لكن على الشركات الراغبة فيه تقديم طلب للمجلس شرط أن لا تتجاوز 40 في المائة من حصص السوق حيث ستلزم هذه الشركات إذا تجاوزت هذا السقف بالتنازل عن حصصها لمتعاملين آخرين".
وتتضمن أهم الأحكام التي جاء بها القانون في توسيع مجال اختصاص وصلاحيات مجلس المنافسة ليشمل الصفقات العمومية باعتبارها مصدرا محتملا للممارسات المنافية للمنافسة الشريفة ليصبح بإمكانه معاقبة أصحاب المخالفات المرتكبة عند إبرام الصفقات العمومية و المصالح الإدارية المتعاقدة معهم ابتداء من تاريخ الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة.