جعبوب يؤكد على منع تصدير المواد الغذائية المصنعة المدعمة

مشاريع مصانع تركيب السيارات تدرس الأسبوع القادم

كشف وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب عن اجتماع مرتقب الأسبوع القادم لمجلس مساهمات الدولة يخصص لدراسة مقترحين لمشاريع إنشاء مصانع تركيب السيارات في الجزائر، وأكد من جهة أخرى أن الحكومة لن تتراجع عن منع تصدير المواد الغذائية المصنعة من المواد المستوردة والمدعمة من طرف الدولة مثل العجائن.
وقال السيد جعبوب في تصريحات صحفية ادلى بها بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة طرح الأسئلة الشفوية أن هناك حركية كبيرة في اتجاه تجسيد مشروع انجاز اول مصنع لتركيب السيارات بالجزائر، وذكر بأن اجتماعا لمجلس مساهمات الدولة سيعقد الأسبوع القادم لدراسة عدة اقتراحات انجاز مثل هذه المشاريع ويوجد ضمن الملفات المعروضة للدراسة "ملف خاص بشركة عالمية في صناعة السيارات"، ورفض الوزير تقديم تفاصيل حول تلك المشاريع، غير أنه عبّر عن امله في التوصل إلى صيغة توافقية مع الشركاء المحتملين.
وفي رده على سؤال يتعلق بالصالون الدولي للسيارات، قلل السيد جعبوب من أهميته في الوقت الحالي وقال ""ان صالون الجزائر الدولي للسيارات حدث عاد وأملنا أن يكون للمعرض مغزى آخر عندما تكون للجزائر سياراتها المعروضة" .
وحول الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتنظيم مجال الاستيراد والتصدير، أبدى السيد جعبوب صرامة في التعامل مع هذا الملف وأكد ان جميع الإجراءات المتخذة الى غاية الآن لن يتم التراجع عنها، وذكر بأن منع تصدير المنتجات المستخرجة من المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة كالعجائن او الكسكسى التي يقوم بعض المتعاملين الخواص بتصديرها سيتم الاحتفاظ به، موضحا انه من غير المعقول أن يستفيد المتعامل الجزائري من دعم الدولة للقمح لإنتاج سلع موجهة للتصدير كون الهدف من ذلك الدعم هو دعم القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، ودعا المتعاملين الناشطين في مجال الصناعة العجائن إلى استيراد المواد الأولية بأنفسهم إذا رغبوا في تصديرها إلى الخارج، موضحا أن الدولة من صلاحياتها دعم المستهلك المحلي فقط.
وللإشارة فإن الدولة تشتري القنطار الواحد من القمح بسعر ب4000 دينار سواء عن طريق الاستيراد أو من المنتجين المحليين، وتبيعه للمحولين أصحاب المطاحن ب 2000 دينار للقنطار فقط.
وعاد الوزير في حديثه مع الصحافة الى قضية ارتفاع أسعار مادة الاسمنت، وأعلن عن وصول 1.5 مليون طن قررت الحكومة استيرادها ما بين 20 و22 أكتوبر الجاري، وأوضح ان الإنتاج المحلي يقدر ب17 مليون طن وأن الجزائر تستهلك ما بين 5ر18 الى 19 مليون طن، بالنظر إلى المشاريع الموجودة في طور الانجاز مما خلق عجزا في السوق قدر ب 1.5مليون طن تقرر تداركه من خلال الاستيراد.
وأشار إلى أن دخول ثلاثة مصانع جديدة مرحلة الإنتاج سيسمح بتوفير كمية تقدر ب4 ملايين طن تضاف الى الكمية المنتجة حاليا في 12 مصنعا، وسيحول الجزائر من بلد مستورد الى بلد مصدر.
65 بالمئة من الخضر والفواكه تسوق خارج الأسواق
وفي رده على سؤال شفوي يتعلق بوضعية الفضاءات المخصصة لممارسة التجارة، اعترف السيد جعبوب بوضعيتها الكارثية الى درجة انه قال أن قطاعه هو الوحيد الذي لم يستفد من "الفسحة المالية" ومن الاستثمارات التي عرفتها العديد من القطاعات، وكشف عن تداول 65 من بالمئة من تجارة الخضر والفواكه خارج الأسواق، مشيرا إلى أن السوق الموازية أصبحت تؤرق السلطات العمومية وتستدعي أكثر من أي وقت مضى إعداد برنامج واسع للقضاء عليها.
وفي هذا السياق أعلن عن برنامج يهدف لتطوير وإعادة تأهيل الأسواق التجارية بالجزائر، بناء على دارسة تم إعدادها في هذا الشأن شخصت وضعية الأسواق وقدمت برنامجا عرض على مجلس الوزراء والحكومة يتضمن إنشاء أسواق جملة وجوارية ومغطاة وأسبوعية تستجيب لشروط الأسواق العصرية، ويرى وزير التجارة انه من غير المعقول ان يتم الاهتمام بقطاع السكن والطرقات دون أن يكون للتجمعات السكنية فضاءات تجارية منظمة، وأوضح انه رغم تخصيص ما قيمته 8 ملايير دينار الا ان حالة الأسواق في الجزائر لم ترق الى ما كان مخطط له.
وفي أول سؤال شفوي من نوعه يستفسر عن واقع تجارة الألبسة القديمة والجدوى من استمرارها رغم خطورتها على صحة المواطن، أوضح السيد جعبوب أن هذه التجارة ليست خاصة بالجزائر، فقط بل إن جميع دول العالم بما في ذلك المتقدمة تعرف هذا النوع من التجارة.
وذكر بأن هذه التجارة تخضع لمقاييس محددة في منشور وزاري صادر سنة 1997، ويشترط وجوب المعالجة القبلية لهذه الملابس لحماية صحة المواطن، من خلال معالجة تلك الألبسة بأشعة "غاما"، غسلها بالمواد الكيمياوية ومنع استيراد الألبسة الممنوع بيعها في دول المنشأ، ومنع استيراد الألبسة الداخلية والأغطية.
ورفض وزير التجارة ما راح الى ذكره النائب صاحب السؤال بالقول ان هذه التجارة تمس بكرامة المواطن وأوضح ان هذا النشاط يشغل 25 ألف جزائري، وأن عدد التجار الجزائريين العاملين بها يزيد عن 3700 تاجر منهم 240 تاجر جملة و 2500 تاجر تجزئة، وأن قيمة الألبسة المستعملة المستوردة ما فتئت ترتفع من سنة الى أخرى، حيث قدرت ب 10 مليون دولار سنة 2007 و ب 13 مليون دولار في 2008.
وتستورد الجزائر الألبسة المستعملة من ايطاليا بنسبة 54 بالمئة وألمانيا 9 بالمئة ثم فرنسا بنفس النسبة والدول العربية 1 بالمئة.
وعن سؤال بشأن دعم أسعار نقل السلع نحو عشر ولايات بالجنوب الجزائري تحدث عن صندوق تم إنشاؤه لهذا الغرض بحجم مالي سنوي يقدر ب22 مليار دينار، ولم يستبعد أن يتم اعتماد هوامش الربح المطبقة حاليا في قانون سيصدر قريبا.