استجابة لمطالب الموالين ودعما للإنتاج الوطني، الحكومة تُعلق استيراد لحوم الأغنام

قررت الحكومة التعليق الكلي لعملية استيراد لحوم الأغنام إلى غاية شهر أوت المقبل، وأمرت بزيادة كميات الشعير وتوفيرها في الأسواق في أقرب وقت وجعلها في متناول المربيين وذلك بهدف الحفاظ على هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة صعبة تُعرض الثروة الوطنية من الأغنام للخطر، وقد اتخذت هذه الإجراءات التي وصفت ب"العاجلة والوقائية" في مجلس وزاري مشترك ترأسه رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم.
كما أقر المجلس الوزاري المشترك الذي عٌقد أمس الأول ودام إلى وقت متأخر من الفترة المسائية حيث انكب على دراسة ملف تربية الأغنام والوضع السائد في مناطق الرعي، سلسة من الإجراءات الأخرى لدعم هذا القطاع على رأسها "فتح أراضي الرعي وتنظيمها من أجل ضمان استعمالها العقلاني"، وفي هذا الصدد "سيتم تحديد إجراءات للتسيير".
وحسب البيان الصادر عن المجلس، سيتم "تنظيم تعاونيات المربين لتمكينهم من التكفل بمشاكلهم وإشراكهم في جميع القرارات الخاصة بهذا القطاع" كما "سيتم إعطاء تعليمات للجماعات المحلية" في هذا الخصوص، على أن تقوم الحكومة بتسخير الوسائل المالية الضرورية لمواجهة متطلبات هذه الإجراءات العاجلة والوقائية.
وحسب الأرقام التي جاءت في البيان، فإنه تم توزيع حوالي 450 ألف قنطار من الشعير لفائدة المربين منذ جانفي 2008 بسعر يعادل 1550 دج للقنطار في وقت يشتريه الديوان الجزائري المهني للحبوب بقيمة 4000 دج للقنطار ما يعني، حسب المصدر ذات المصدر، أن الفارق المسجل بين سعر الشراء والبيع يبرز "مدى الجهد الذي تبذله الحكومة لفائدة قطاع تربية الأغنام".
وتأتي هذه الإجراءات الاستعجالية من الحكومة، تلبية للنداءات المتكررة التي وجهها مؤخرا مربي المواشي إلى مختلف السلطات سيما بعد موجة الجفاف الذي ضرب المنطقة السهبية وكذا الزوابع الرملية التي أثرت على عمليات التكاثر المصنفة بأنها سجلت أسوأ نسبة لها هذا العام ناهيك عن ارتفاع أسعار الشعير، وقد لجأ الموالين عبر مختلف الولايات السهبية والجنوب إلى حد تحميل السلطات العليا مسؤولية هلاك آلاف رؤوس الأغنام في المنطقة السهبية ناهيك عن تخلي عشرات الموالين عن تربية الماشية بسبب عدم توفير الأعلاف ونشاط تجار الأسواق الموازية، بحيث وصل القنطار الواحد من الشعير إلى 3500 دينار.
وقد تسببت هذه الحالة في تراجع واضح لأسعار الغنم، فسعر الخروف الذي كان يُباع ب15 ألف دج مثلا أصبح لا يتعدى 8 آلاف دج، حسب تصريحات الموالين، وهو نفس الشيء الذي حدث مع أسعار اللحوم، بحيث بلغ الكيلو غرام الواحد من لحم الخروف 550 دج وأقل في بعض المناطق، ما جعل العديد من المهربين يلجأون إلى تهريب الآلاف من رؤوس الأغنام نحو تونس والمغرب.
وتُقدر الثروة الوطنية من الأغنام حسب التصريحات الرسمية ما يعادل 19 مليون رأس، لكن رغم ذلك فالجزائر تستورد شهريا ما مقدراه 650 طن من اللحوم المجمدة، وهو ما يثير من حين لآخر تساؤلات المختصين في هذا المجال.
ومعروف أن الحكومة كانت فتحت مجال استيراد اللحوم المجمدة منذ سنوات بعدما وصلت أسعار اللحوم إلى مستويات عالية جدا أصبح خلالها المواطن لا يقتني هذه المادة إلى بيته لعدة أشهر.
وكان من جهته، أكد مؤخرا محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في تصريحات صحفية أن 19 مليون رأس من الماشية مهددة، بسبب الجفاف والانفجار الذي عرفته أسعار الأعلاف في الأسواق موضحا أن سعر القنطار من الشعير تجاوز 2000 دينار بينما وصل سعر القنطار من النخالة إلى 2100 دينار، إضافة إلى تجاوز سعر القنطار من الخرطال ال 4500 دينار